الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتعاطي المخدرات في المجتمع العراقي؛ الأسباب والمعالجات

المقدمة

هناك روابط قوية بين الفقر والحرمان واتساع التفاوتات بين طبقات المجتمع ومشكلة تعاطي المخدرات ولكن الصورة معقدة فقد يشمل الروابط الأسرية الهشة ، وعدم الراحة النفسية ، وفرص العمل المنخفضة وقلة موارد المجتمع جميعها ضمن العوامل التي تساعد على انتشار الإدمان على المخدرات. ومحور ظاهرة الإدمان على المخدرات هو الفرد الذي يمثل البنة الأساسية لبناء المجتمع ونتاجه يؤثر على نتاج المجتمع ، وفي حالة تفشي المخدرات فالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي الى تعاطي المخدرات ستقود الى ظهور أنماط أخرى من السلوك المضر بالمجتمع تعد الثروة البشرية مفتاح تطور الدول لان قدرة المجتمع على الاستثماروالتقدم يعتمد على استعداد المورد البشري على التنمية والمشاركة في بناء البلد ، وتعد المخدرات والادمان عليها والمتاجرة بها من المشكلات الرئسية التي تكون لها اثار مباشرة على الافراد وخاصة الشباب الذين يمثلون محور عملية التنمية.

إن تطور تعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر هو نتيجة معقدة للتفاعل بين عوامل الخطر الفردية والبيئية. ويسبب تعاطي المخدرات بمجموعة من الاضرار منها الصحية والاجتماعية والاقتصادية و الاخلال بالنظام العام وتطبيق القانون ويقع عبء هذه المخاطر على المستخدم للمخدرات والمتاجرؤن بها وتتوسع لتشمل الاسرة والأصدقاء وأصحاب العمل والمجتمع . ان تعاطي المخدرات يؤدي الى السلوك المنحرف ومنها السلوك المعادي للمجتمع والذي يتعارض مع العادات والتقاليد الاجتماعية المقبولة ويتطور الى السلوك الخطر الذي يمكن ان يضر بالرفاهية والصحة والحياة .

وقد اظهر من المؤشرات الإحصائية المسجلة حول الادمان على المخدرات في العراق ان معظم المدمنين هم من الشــــباب الذكور وممن هم في عمر (18 ) ســــنة فأكثر ، اذ بلغت نســــبة الذكور (96%)وطبقاً لبيانات هذه الد ارســـات فان الإدمان على اســـتعمال الادوية المخدرة كان هو الاكثر انتشـــا اًر في العراق اذ بلغ ما يقارب ( 74%)[1] .

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية  يشير تعاطي المخدرات والمخدرات إلى الاستخدام الضار للمواد ذات التأثير النفساني مثل الكحول والمخدرات غير المشروعة والتي تسبب الاضطرابات النفسية والوفاة والإدمان ، وقد لوحظت زيادة ملحوظة في انتشار تعاطي المخدرات على الصعيد العالمي  اذ يمثل متعاطو المخدرات حوالي 0.9٪ من سكان العالم عام 2017   ويتسبب تعاطي الكحول في حدوث 3.3 مليون حالة وفاة سنويًا وأكثر من 2.6 مليون شخص في سن 10 إلى 24 عامًا يموت سنويًا من تعاطي المخدرات والمواد المخدرة[2] ويقدر التقرير أن 11.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعاطون المخدرات. إن لتعاطي المخدرات آثارا صحية ضارة وعبئا اقتصاديا كبيرا

عام 2021[3] بين تقريرUN0DC زيادة معدلات تعاطي المخدرات في البلدان منخفضة الدخل ويتبن التقديرات في عام 2030 ستترتفع نسبة تعاطي المخدرات بنسبة 43% وفي البلدان متوسطة الدخل بنسبة 10% في حين تنخفض بنسبة 1% في  البلدان مرتفعة الدخل، وبين التقرير ان ارتفاع تعاطي المخدرات يرافقها زيادة الانفاق في القطاع الصحي والتوسع في برامج الوقاية على مستوى العالم والاسرة.

مشكلة البحث

المخدرات لها تاثير في افساد العقول والأموال والإنتاج والمجتمع فضلا عن السلوكيات الا أخلاقية التي تنتشر وتؤثر على معدلات التنمية الاقتصادية ، وتعد من اعظم مشكلات العصر اذ تؤدي الى تعطيل الإرادة الإنسانية والانهياروتمثل تهديد للامن الداخلي والخارجي.

أهمية البحث

المخدرات تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع العراقي وان الخطورة الناجمة عنها كونها تستهدف ركيزة بناء المجتمع وهم شبابنا واثارها تنعكس على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية  والصحية والنفسية فقد تحول العراق من معبر لنقل المخدرات الى متعاطي لها وهذا يتطلب فهم وادراك واستيعاب لظاهرة تعاطي المخدرات .

هدف البحث

بيان تاثير تعاطي المخدرات على المجتمع العراقي والتعرف على أسباب انتشار المخدرات بين الشباب ومناقشة الاثار الاقتصادية التي تسببها ظاهرة ادمان المخدرات وبيان دور الاسرة والمؤسسات التربوية والإعلامية والمؤسسة الدينية في مكافحة انتشار المخدرات .

هيكلية البحث:

يتضمن البحث المقدمة والمشكلة والهدف والاهمية مع مبحثين يتناول المبحث الأول ماهية المخدرات وأسباب انتشارها  والمعالجات المقترحة ويتناول المبحث الثاني الاثار الاقتصادية والاجتماعية لانتشار المخدرات وينتهي البحث بالاستنتاجات والتوصيات.

 

المبحث الأول

1. ماهية المخدرات
   المخدر يعرف بانه كل مايشوش العقل او يثبطه او يخدره ويغير في تفكير وشخصية الفرد، ان التعود على المخدرات يقود الى الإدمان وهو الاعتماد على المواد المخدرة اعتمادا تاما نفسيا وجسديا .وتعرف منظمة الصحة العالمية المخدرات على انها كل المواد التي تستخدم في الأغراض الطبية ويكون من شان تعاطيها تغيير وظائف الجسم والعقل ويكون لها اثار جسيمة نفسايا واجتماعيا[4].
2. أسباب انتشار تعاطي المخدرات
   ان تعاطي المخدرات له العديد من الأسباب المتداخلة والمتفاعلة فيما بينها كالعوامل الطبيعية والشخصية والاجتماعية ومن هذه الاساب :

• الفقروالحرمان
  الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمشكلة تعاطي المخدرات هم من على هامش المجتمع، هولاء هم المهمشين أجتماعيا واقتصاديا والتاركين للدراسة والذن يعانون مشاكل اسرية او مشاكل في العمل . على الرغم من أن أكثرأسباب الحرمان اجتماعية ، لكن هذا لا يعني ان كل شخص فقير سيصبح مدمنًا على المخدرات ، وانما وأولئك الذين لديهم مجموعة الأسباب الخاصة بهم للاستجابة لظروفهم (يونغ 2002)[5].
  أن البيئة الاجتماعية لها تأثير قوي على الصحة النفسية للمجتمع والتي ترافقها مشاكل المجتمع الهيكلية والتي تتمثل بالسياسات الحكومية المتعلقة بتوفير الخدمات والصحة والعدالة وكذلك القوانين المتعلقة بتعاطي وتجارة المخدرات فضلا عن المحددات الاجتماعية لتعاطي المخدرات .
  ان انتشار العشوائيات للاحياء السكنية يمثل احد مصادر انتشار المخدرات ، اذ ان المناطق الفقيرة ذات راس المال الاجتماعي المتدني والتي تنتشر فيها الفوضى يمثل بيئة ملائمة لانتشار المخدرات بين افردها كما ان الافراد من الخلفيات المحرومة أكثر عرضة لاضطرابات تعاطي المخدرات [6].

  على مدى العقدين الماضيين انتشر الفساد وضعف قدرات الدولة ومرالعراق بالعديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، لقد جردت آثار هذا الوضع الدولة من قدرتها على الحكم  ودمرت أي آثار للقطاع الخاص في الاقتصاد وتركت فئة الشباب الذين يمتلك العراق أكبر نسبة في المنطقة ببدائل قليلة أو معدومة سوى البحث عن عمل في دولة التي تمتلك قطاع عام متضخم بالفعل ، وتحتكر الجماعات السياسية نظام الوظائف من خلال المحسوبية ، مما يترك العديد من الناس عاطلين عن العمل وفقراء.

  كما تزايد الفقر والصعوبات الاقتصادية بشكل مطرد وعام 2018  في العراق وصلت نسبة البطالة  إلى 13.8 % والفقر 20 % للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر، وأكثر من خُمس الشباب في البلاد كانوا لا يعملون ولا يلتحقون بالمدارس في نفس العام ، وتمثل النساء 12 % من القوة العاملة[7].

  وأدت تداعيات أزمة COVID-19 والانخفاض في أسعار النفط إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي الهش بالفعل. حيث أن عدد الفقراء زاد بمقدار 2.7 مليون عام 2020 وأن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 31 % ، ويعيش 2.8 مليون طفل على الأقل تحت خط الفقر. في أجزاء معينة من البلاد ، مثل محافظة المثنى  كان معدل الفقر مرتفعا حيث وصل إلى 52 % ،ويعيش 3.4 مليون شخص – أو 12 % من سكان العراق – في أحياء فقيرة [8]. وانخفظت نسبة الفقر الى  29% عام 2021 بعد العودة الى العمل ورفع قيود جائحة كورونا[9].

• الرفقاء والأصدقاء:
  رفيق السوء أحد المتغيرات المرتبطة بانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات حيث ان العديد من الدراسات في كثير من بلدان العالم  أظهرت أن الصديق المقرب والقرين من الشاب بالعمروالثقافة يكون له دورا كبيرا ومؤثرا في حباة الشباب الاجتماعية  فأصد قاء السوء يحاولون بكل الطرق كسب صديقهم الجديد لتعاطي المخد ارت ويقومون بتشجيعه ومكافأته عند قيامه بالتعاطي ويشعرونه بالقبول بينهم، أما عند رفضه تكون معاقبته بالسخرية ورفض وجوده بين المجموعة، مما يؤكد أن رفاق السوء وصحبتهم تعتبر من العوامل الرئيسية في زيادة أعداد المتعاطين والاقبال على المخدرات وزيادة انتشارها [10].

• ضعف الرقابة القانونية لتجارة وتعاطي المخدرات
  اذا كان تعاطي المخدرات سهلا ومتاح بسبب ضعف الإجراءات القانونية والرقابية، فان ذلك يفسح المجال امام الافراد الضالين والفاسدين الذين يستغلون الاخرين من أبناء المجتمع ويروجونها بين الشباب فضلا عن ضعف الرقابة على الادوية والعقاقير المخدرة من قبل وزارة الصحة التي أصبحت تستخدم خارج مجالها الطبي الصحيح  فكلما ضعفت أجهزة الدولة الرقابية في رصد مصدر تدفق المخدرات زاد انتاشرها في المجمتمع وخاصة بين الشباب.

  يزداد الإجرام بمجرد حدوث الإدمان وأن مدمني المخدرات يميلون إلى الانخراط بعمق في الأنشطة الإجرامية  أن من بين كل عشرة شباب بين سن (30-18) مدمنون على المخد ارت في المحافظات الجنوبية  بالعراق وان حالات مدمني (الهيروين) في ضواحي بغداد وحدها ارتفعت من ثلاثة الاف حالة عام 2004الى سبعةالاف حالة في عام 2008 وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات العراقية الأخرى. يتضح لنا من خلال هذه المؤشرات الاحصائية وجود تحول واضح وخطير في معدلات وحجم جرائم المخدرات في العراق بعد عام 2003تجسدت من خلال ارتفاع معدلات تعاطي والادمان على المخدارت خصوصاً بين شرائح الشباب والاحداث ، وهذه الزيادة  لم تأتي مــن فـــــراغ ، بل جاءت كرد فعل للتغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة التي شهدها العراق خلال هذه الفترة[11]

  ان جرائم القتل العمد هي تقديرات لجرائم القتل غير القانوني التي تُرتكب عمداً نتيجة للنزاعات الأسرية ، والعنف بين الأفراد ، والصراعات العنيفة على موارد الأراضي أو السيطرة ، والعنف والقتل على أيدي الجماعات المسلحة. وفقا للإحصاءات ان معدل الجريمة / لكل 100 الف نسمة في العراق كانت مرتفع عام 2008 لتبلغ 16.19% وانخفضت الى 9.05 % عام 2010 كماانخفضت في عامي 2011 و2012 ليبلغ 8.46% ثم ارتفع الى 11.5% عام 2020 [12] (جدول 1).

 

جدول (1) معدل الجريمة في العراق

السنة	معدل الجريمة
2008	16.19%
2009	8.81%
2010	9.05%
2011	8.57%
2012	8.46%
2013	10.07%
2020	11.5%

 

• البطالة

إن من أخطر الأبعاد لمشكلة البطالة هو البعد الأمني الذي يهدد المجتمع بصفة عامة وأمن الدولة بصفة خاصة، إن صلة البطالة بالأجرام صلة مباشرة وغير مباشرة في نفس الوقت، فالبطالة تعني حرمان العامل الذي توقف عن العمل من مورد رزقه، وهو ما يؤدي إلى عجزه عن إشباع حاجاته الضرورية بالطرق المشروعة، مما قد يضطره إلى سلك سبيل الجريمة لتحقيق هذا الإشباع، وبالتالي فإن معدل البطالة يمثل إحد محددات عرض الجريمة

تعبر البطالة من اهم المشاكل على مستوى العراق والعالم ولها أسبابها المختلفة في العراق ، ان انتشار البطالة بين من هم في سن العمل الذن يبحثون عن مصدر لاعالة انفسهم او عوائلهم مهما كان نوعه ومصدره . وبسبب عدم توفر فرص العمل يجري استغلالهم من قبل تجار المخدرات باغرائهم بالاموال فيصبح هولاء  متعاطين ثم مدمنين وبعدها تجار لهذه الافة . تؤدي البطالة المفاجئة والمستمرة دائمًا إلى انعدام الأمن الاقتصادي أو الاضطراب الروتيني أو تدني احترام الذات أو الإرهاق. أيضًا ، مع تنافس المزيد من الأفراد من خلفيات متباينة على نفس الوظائف القليلة المتاحة ، تقل احتمالات العثور على وظائف جديدة بشكل كبير. البطالة عامل خطر كبير لتعاطي المخدرات والتطور اللاحق لاضطرابات تعاطي المخدرات وقد وجد ان البطالة احد الأسباب لانتشار التدخين والكحول والمخدرات[13] .

تشير بطالة الشباب إلى نسبة القوى العاملة التي تتراوح أعمارها بين 15 و 24 عاما بدون عمل ولكنها متاحة للعمل وتبحث عن عمل وفي العراق نجد ان معدل بطالة الشباب لعام 2021 بلغ 27.20٪ ، بزيادة قدرها 0.04٪ عن عام 2020، في حين بلغ معدل بطالة الشباب 27.16٪ عام 2020، بزيادة 1.88٪ عن عام 2019.كما بلغ معدل البطالة  2019 25.28٪ ، بانخفاض قدره 0.03٪ عن عام 2018.

وفي عام 2018 25.31٪ ، بزيادة قدرها 0.02٪ عن عام 2017[14].ونجد ان الاتجاه العام للظاهرة هو ارتفاع معدل البطالة بين الشباب. علاوة على ذلك ، لم يعد الأفراد العاطلون عن العمل يتمتعون بالتفاعلات الاجتماعية اليومية التي توفرها وظائفهم. قد يعاني أولئك الذين بقوا في وظائفهم من علاقات غير صحية في مكان العمل بسبب ضغوط تولي أدوار جديدة وإضافية تركها زملائهم العاطلين عن العمل مؤخرًا. وتعد البطالة وما يرافقها من الركود الاقتصادي ضاعفت الضغوط النفسية والاجتماعية وأدت الى زيادة في مستويات تعاطي المخدرات لوجود وقت فراغ لم يستثمر بالصورة الصحيحة[15]. أن عبء تعاطي المخدرات أعلى بشكل ملحوظ بين ذوي الدخل المنخفض من الأفراد ذوي الدخل المرتفع والأفراد من الأسر ذات الدخل المنخفض أنفقوا مبلغًا أعلى بكثير من المال لشراء المخدرات والمواد المخدرة [16].

جدول (2) معدل البطالة بالعراق للمدة 2003 – 2021

البطالة%	السنة	البطالة%	السنة
9.26	2013	8.82	2003
10.59	2014	8.61	2004
10.73	2015	8.71	2005
10.82	2016	8.65	2006
13.02	2017	8.65	2007
12.97	2018	8.48	2008
12.86	2019	8.39	2009
14.09	2020	8.25	2010
14.19	2021	8.12	2011
		7.96	2012

المصدر: البنك الدولي(احصائيات البطالة)

ويظهر من خلال الجدول (2) ان معدل البطالة يسير باتجاه تصاعدي في العراق من عام 2003 الى ان

انخفضت بنسة 7.96% عام 2007 ثم تاخذ بالارتفاع الى ان تبلغ 14.19 عام [17]2021  . للمدة المدروسة من 2003 الى 2021 البطالة بحالة تزايد بالعراق بالرغم من الميزانيات الكبيرة التي تقر سنويا الا انها لم تعالج هذه المشكلة المركبة التاثير وارتفاع حالات الادمان على المخدرات احدى نتائجها (الشكل 1).

الشكل (1) تزايد ظاهرة البطالة في العراق للمدة 2003 – 2021 *

[for full version refer to PDF version]

ان عدم وجود خطط وساسات للتشغيل والعمل صحيحة لاستعاب الالاف من الايدي العاملة وعدم تشجيع وإتاحة الفرصة للاستثمار للقطاع الخاص لوجود الكثير من المعوقات القانونية كل هذه الظروف شجعت الكثير من الشباب على العمل والمتاجرة بالمخدرات بها بسبب الأموال التي تنجم عنها فضلا عن التعاطي والادمان عليها.

• الحروب والنزاعات والامن الاجتماعي

عانى المجتمع العراقي من حروب وويلات الحصارالاقتصادي الشامل خلال عقدي الثمانينات والتسعينات ، وبعد 2003 تزعزع الامن والاستقرار في العراق مع خسائر مادية وخسائر بالارواح وفقدان للامن المجتمعي ، من اجل الاستقرار والصحة النفسية لا بد من توفرالامن وفقدانه يعني ان الفرد يفقد توازنه النفسي . فقدان الشـــعوربالامن يسبب العديد من الامراض والمشاكل النفسية وشكل من اشكالها تعاطي المخدرات والتي تؤثر على الرغبة بالعمل والابداع والتقدم والابتكار مما ينعكس سلبا على العملية الإنتاجية بكافة مراحلها. وادى انتشــار الفســاد الاداري في انتشـــار جرائم المخدرات في المجتمع العراقي ، لأن هذا الفســـاد يســـمح لعصـــابات المخدرات في القيام بنشـــاطاتها بحرية ، ان توفير حياة كريمة للافراد من سكن وغذاء والقضاء على الفقر والبطالة من مهمام الأمن الاجتماعي [18].

كانت هناك حلات فردية من الإدمان على المخدرات قبل 2003 في العراق ولم تكن هناك تنظيمات لتجارة المخدرات للعديد من الأسباب منها عوائق قانونية واجتماعية وساسية وجانب امني ، بعد 2003 وفتح الحدود العراقية وانهيار المنظمومة الأمنية ظهرت تنظيمات تعمل بتجارة المخدرات اذ اصبح العراق ممر لنقل المخدرات وانتقل للبيع بداخل البلد لينتشر بين الافراد [19].

بعد عام 2003 عاش العراق فوضى في الجانب الأمني والسياسي وشهدت جرائم المخدرات نمطاً جديداً من حيث التنظيم وطرق ووسائل ارتكاب هذه الجرائم ، فقد اشارت التقارير الامنية ان جرائم المخد ارت لم تشمل محاولات للتعاطي او الادمان على نسب معينة من المواد المخدرة ولم تقتصر على مجموعة افراد منحرفين تجمعهم ثقافة انحرافية مشجعة على الجريمة ، بل اصبحت ظاهرة اجتماعية واجرامية خطيرة ، وشكلت ايضاً واحدة من الجرائم المنظمة التي تستخدم التقنيات والخطط الفنية لتنفيذها[20].

أن نحو 90 بالمئة من المواد المخدرة يتم تهريبها عبر الطرق والمنافذ غير الرسمية، وعن طريق الشريط الحدودي بين العراق وإيران من خلال الأهوار أو طريق الصحراء من الجهة الغربية عن طريق منطقة القائم من جهة الأنبار وسوريا.[21]

ان الاتجار[22] بالمخدرات لا يمثل مصدرا لتمويل الجريمة من خلال التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية منه ولكنها تدعم الإرهاب أيضا وان الجماعات الإرهابية تعتمد بشكل متزايد على الجريمة لتمويل منظماتها وهذا يعكس التقارب بين الإرهاب والجريمة. ان تجارة المخدرات نشاط مربح  يدر بلايين الدولارات من الأرباح التي يمكن للمنظمات الإرهابية الاستفادة منها. فضلا عن العنف الذي يحدث نتيجة الخلافات حول المخدرات أو الاقتتال بين المستخدمين والبائعين بسبب الصفقات المنحرفة.

 

• الاسرة

ان الأسر تقع تحت ضغط كبير بسبب الفقر وظروف الحرمان القاسية وهذا يمكن أن يقوض قدرة الوالدين على توفير البيئة المناسبة التي تعزز السلوك الاجتماعي السليم ، ان الافراد اللذين لايتوفر ليديهم البيئة الاجتماعية السليمة ومحيطهم ينطوي على تعاطي المخدرات ويرافق ذلك الاضطراب الأسري خاصة في العائلات المحرومة مع سوء الانضباط الأبوي وغرس المواقف المعادية للمجتمع من قبل الآباء أو الأشقاء المجرمين تزيد بشكل كبير من مخاطر استمرار السلوك المنحرف وتعاطي المخدرات[23].

ان  المناخ الأسري يمثل دورا مهما اذا يمثل عامل الوقائية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطرلتقييم دور الأبناء وما يتطلبه من دعم ومتابعة وتواصل للوالدين مع الأبناء لمنع الانحراف وتعاطي المخدرات وخاصة للشباب . كماان العوامل الثقافية التي لاتعد ولاتحصى التي تؤثر على تعاطي المخدرات تمثل جانب مهم لقييم مسارات الأبناء المحفوفة بالمخاطر في حين أن الثقافة يمكن أن تكون بمثابة رادع ، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا عامل مهم في الترويج لتعاطي المخدرات[24].

ان الهوية الاجتماعية[25] هي معرفة الشخص بأنه ينتمي إلى فئة أو مجموعة اجتماعية معينة ان الأفراد الذين لديهم هوية أو وجهة نظر اجتماعية مشتركة يجدون انفسهم كأعضاء في نفس الفئة الاجتماعية ، ان الاسرة تمثل الوسط الاجتماعي الأول للإنسان والذي يكون مفروضا عليه فاذا كانت الاسرة مفككة ينتج عنها افراد مضظربين يلجؤن الى المخدرات للبحث عن الأمان.

• ضعف الوازع الديني

ان اساسيات مبادى الإسلام تحث على الابتعاد عن كل ما يضر الانسان لما يسبب من اثار اقتصادية واجتماعية ونفسية وامنية وسياسية ودينية. قال تعالى (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة) .

وقال تعالى(يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات،المائدة 4). بالتأكيد ان المخدرات لا تدرج ضمن الطيبات بل هي من المحرمات كونها مفسدة للعقل مضرة بالصحة تستنزف الوقت والجهد والمال وتستهلك الإنتاج وتفسد الشخصية . الفرد يفقد كل القيم الاجتماعية والأخلاقية عند تعاطي المخدرات  فينصرف عن ذكر الله ويضعف الايمان وبذلك تتفشى المعاصي وتزول النعم وان تعاطي المخدرات يؤدي الى مضار جسمية ونفسية واجتماعية  فضلا عن الاثار الاقتصادية والاثارالوخيمة على الاسرة وهي نواة المجمتمع.

ان الخروج عن الأعراف الاجتماعية ونقص التوجيه الديني والفهم الخاطئ للدين يعد من أسباب تعاطي المخدرات[26]. يتميز الدين الإسلامي بانه نظام حياة متكامل يمثل خارطة طريق ودرع للوقاية من كل المؤثرات التي تشوب الحياة ، وان ابتعاد الاسرة عن القيم الإسلامية المتمثلة بالوالدين العنصرين الأكثر تاثير على شخصية الفرد وفقدان القيم والمثل الإسلامية يؤدي الى الانحراف وينجرف الى تعاطي المخدارات وثم الادمان[27].

• الانترنت والفجوة الثقافية :

الانترنت جعلت العالم كقرية صغيرة يمكنها التواصل بين الافراد سواء كانوا جيدين ام سيئين وتؤدي الانترنت دورا مهما لانتشار المخدرات بنشر الافراد المدمنين الدعوة الى تعاطي المخدرات وتوفر المعلومات المتعلقة بذلك بالانترنت، وتعد مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت من اهم مصادر التواصل حاليا بين الافراد[28]، وبعد 2003 شهد العراق صدمة ثقافية بسبب عقود من الحصار والحظروهذا كان له اثره في الواقع الاجتماعي .

 

• 1 الحللول والمعالجات للادمان على المخدرات في العراق

ان ظاهرة ادمان المخدرات والمتاجرة بها من اخطر الظواهر التي ظهرت في المجتمع العراقي على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة الا انها لم تصل الى المستوى المرجوا للحد من انتشار هذه الظاهرة وبعد الإشارة الى الأسباب لانتشار المخدرات والتعاطي نبين المعالجات من خلال الاتي:

• تجفيف مصادر المخدرات : من خلال تحقيق الامن الداخلي والخارجي والسيطرة على الحدود مع دول الجوار ومنع دخول المواد المخدرة بمختلف أنواعها وتطبيق القانون وتدريب قوى الامن بما يلائم انتشارظاهرة المخدرات .
• التنشئة الاسرية السليمة: للاسرة دور هام في حماية الأبناء من تعاطي المخدرات من خلال التعريف بمخاطر الإدمان على المخدرات ، وشغل أوقات فراغهم بما يطور من امكانياتهم في الجوانب الثقافية والرياضية والفنية ومعالجة، والتعامل مع المشاكل الاسرية بالالمام بالمسببات وإيجاد الحللول[29] .
• دور المؤسسات التعليمية: يقضي الأبناء اكثر من 6 ساعات يوميا في المدرسة او الجامعة وتمثل المؤسسات العليمية بيئة لتنمية المهارات المفيدة وتطبيقها في الواقع لتكون حافزا للشعور بالنجاح ، ويمكن ان تؤدي هذه المؤسسات دورها لبيان مخاطر الإدمان وطرق ووسائل العلاج والاثار الضارة للادمان وتوفير الاستشارة من خلال الارشاد التربوي والنفسي.
• الاعلام الموجه : يؤدي الاعلام دورا مهما في لنشر التوعية بمخاطر الإدمان على المخدرات والمواد المخدرة بمختلف أنواعها ويبين اثارها على جميع النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية ، ويجب ان يؤدي الاعلام دورا في الإشارة الى سبل العلاج من خلال مراكز إعادة التاهيل للمدمنين لتحفيز المدمنين على تلقي العلاج والابتعاد عن المخدرات.
• معالجة مشكلة الفقر : الفقر وسؤء الخدمات وانتشار الامية والفوراق الاجتماعية من ابرز المشاكل التي يمكن ان تعالج من خلال إيجاد حللول بتوفير فرص العمل عن طريق القطاع الخاص او منح القروض وتوفير السكن المناسب والقضاء على العشوئيات بما يحفظ كرامة الافراد وتفعيل نظام الرعاية الاجتماعية للطبقات المحرومة والاخذ بنظر الاعتبار عدد الارامل والايتام  .
• تطبيق القانون وتحقيق الامن الاجتماعي : يجب تطبيق القانون المتعلق بحيازة او المتاجرة او التعاطي للمخدرات بما يسهم في الحد من ظاهرة الإدمان على المخدرات بمختلف أنواعها. ودورالامن الاجتماعي[30] الاهتمام بجميع الجوانب التي تتعلق بحياة الافراد من السكن والمعيشة وتحقيق الاستقرار في كل النواحي السياسية والاقتصادية والخدمية وتوفيرالامن الداخلي والخارجي وكل الاحتمالات الطارئة التي يمكن ان تواجه المجتمع.
• الجانب الصحي : تؤدي المؤسسات الصحية دورا مهما في نشر الوعي من خلال الزيارات الميدانية للمدراس والجامعات والاعلام الموجه لاظهار الاثار المترتبة على الإدمان ، فضلا عن توفير مراكز العلاج والتاهيل بمختلف المحافظات وخاصة الجنوبية التي تعاني من ارتفاع حالات الإدمان.
• الإحصاءات والبيانات: من اكبر المحددات لاجراء هذا البحث عدم توفير البيانات المتعلقة بالاعداد للمدمنين والمتاجرين والمتعاطين اذ لاتتوفرمن قبل الجهاز المركزي للاحصاء او وزارة الصحة سوى تصريحات وزارة الداخلية وبعض الإحصاءات الدولية ، من اجل معالجة هذه الظاهرة لابد من اتاحة هذه البيانات للباحثين للمساهمة في إيجاد الحللول اللازمة

 

المبحث الثاني

الاثار الاقتصادية للمخدرات

2-1 المخدرات واثارها الساسية والاقتصادية والاجتماعية

بعد عام 2003 اصبح العراق معبر لتجارة المخدرات وهذه التجارة تمثل تدفقات مالية غير مشروعة لها اثرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلا عن اثرها في انعدام الامن وانتشار الفساد والرشوة وتمول الحركات الإرهابية وتزعزع استقرار المنشات الاقتصادية والاستثمار الأجنبي والتنمية، ان تجارة المخدرات تمثل احد اكثر الأنشطة دراً للربح بالنسبة للجماعات الاجرامية المنظمة وقد عزز ذلك العولمة وتنامي حركة رؤس الأموال مثل الدفع الالكتروني والعملات الرقمية والذي زاد خطر التدفقات المالية غير المشروعة .

تشير الاحصائيات[31] ان صناعة المخدرات غير المشروعة ستعادل حوالي 8 في المائة من إجمالي التجارة الدولية وستكون أكبر من التجارة الدولية في الحديد والصلب والسيارات (2.8% و 5.3 %على التوالي) وتقريباً نفس الحجم الدولي التجارة في المنسوجات (7.5 %) والنفط والغاز والسياحة العالمية (8.6 %) . يحدث تعاطي المخدرات بشكل متكرر بين الشباب في الفئة العمرية 15-35 سنة. يتركيز بشكل خاص في الفئة العمرية 18-25 وبالتالي فهو يشمل أولئك الذين دخلوا أو من على وشك الدخول إلى القوى العاملة. بالنظر إلى معدلات البطالة المرتفعة في العديد من البلدان ، غالبًا ما يكون الدخول إلى القوى العاملة مشكلة كبيرة. ان استهلاك المخدرات يحد من فرص الدخول أو البقاء في القوى العاملة ، في حين أن الإحباط الناجم عن الفشل في العثور على ما يكفي التوظيف يشجع على تعاطي المخدرات وهذا يخلق حلقة ايهما يكون السبب وايهما النتيجة.

غالبا ما يكون هناك ارتباط قوي بين البطالة وعادات تعاطي المخدرات ، سواء في البلدان المتقدمة والنامية. يؤثر تعاطي المخدرات على أسواق العمل من خلال تقليل الإنتاجية ، فإنه ينتج عنه أيضًا بعض العمالة لتجارة المخدرات.

على مستوى الاقتصاد الكلي استثمار مبالغ كبيرة من أموال المخدرات غير المشروعة في الاقتصاد عن طريق الاستثمار من خلال عمليات غسيل الأموال يجعل ادرة الاقتصاد عملية معقدة  ويصبح الأمر تقريبًا مهمة مستحيلة ، وتمثل تجارة المخدرات مصدرا غسيل الأموال. وتزاد المشاكل الاقتصادية عندما تكون هناك حاجة لتغييرات السياسة الاقتصادية ، مثل تدابير التقشف لكبح جماح التضخم وتنويع قاعدة التصدير ، وبالتالي ينتج عن ذلك خلق البطالة والاضطرابات الاجتماعية. ان التغيرات الهائلة في ظروف الاقتصاد الكلي تؤدي الى زيادة معدلات الفقر والبطالة والتي تنعكس على التوقعات الاجتماعية والاقتصادية الفردية وتؤدي الى زيادة معدلات تعاطي المخدرات[32]

 

• اثار المخدرات على التنمية المستدامة

يشير تقرير المخدرات العالمي 2021 ان نخو 275 مليون شخص يتعاطى المخدرات مقارنة بعام 2019 ويمثل زيادة بنسبة 22% على مستوى العالم ، وان تعاطي المخدرات زاد بنسبة اكبر في البلدان النامية[33]

ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة في التنمية وبناء البلد يتطلب قدر كبير من الجهود البدنية والعقلية تبذل معا والمتمثلة بالمورد البشري الذي يسعى لبناء الدولة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية . ولما كانت المخدرات ينقص هذا الجهد وتستهلك هذه الطاقة فانها تعتبر عائقا لعملية التنمية الاقتصادية والتمية المستدامة. أذ ان تعاطي المخدرات يؤثر على صحة الفرد والصحة العامة والتي تمثل احد اهداف التنمية المستدامة كما ان توفير العلاج للمدمنين وبرامج التاهيل وإعادة الدمج بالمجتمع لها اثارها الاقتصادية على المجتمع. ان الفرد المتعاطي للمخدرات يفقد كل القيم الاخلاقية والاجتماعية وبالتالي يفقد ثقة المجتمع ويصبح مهمل ومنحرف لايؤدي واجباته مما يدفع رب العمل الى فصله عن العمل وبسبب الإدمان وحاجته الى المال ينجر الى الاعمال غير المشروعة مثل السرقة والرشوة وغيرها ، ولهذا اثار على الاسرة والابناء وتزايد حلات الطلاق وتشرد الأبناء[34].

ان معدل المشاركة[35] في القوى العاملة للأعمار من 15 إلى 24 عامًا هو نسبة السكان النشطين اقتصاديًا ويمثل جميع الأشخاص الذين يوفرون العمالة لإنتاج السلع والخدمات خلال فترة محددة. وفي العراق بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لعام 2021 26.99٪ ، بزيادة قدرها 0.15٪ عن عام 2020. في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 2020 26.84٪ ، بانخفاض 0.54٪ عن عام 2019.والذي كان فيه معدل المشاركة في القوى 27.38٪ ، بانخفاض قدره 0.22٪ عن عام 2018. وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة العراقية لعام 2018 27.60٪ ، بزيادة قدرها 0.04٪ عن عام 2017. ولتحقيق التنمية المستدامة واستمرراها لابد من توفير فرص لاستغلال طاقة الشباب في الإنتاج وتحسين مستوى ونوعية السلع الإنتاجية الخدمية والمادية.

 

الاستنتاجات والتوصيات

تم تسليط الضوء على مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع العراقي ومعرفة اهم العوامل والاسباب المرتبطة بظاهرة انتشار المخدرات  والاثار المترتبة عليها وكيفية الحد من انتشارها :

الاستنتاجات

• ان الفرد المتعاطي للمخدرات يفقد كل القيم الاخلاقية والاجتماعية وبالتالي يفقد ثقة المجتمع .
• الإدمان على المخدرات يشجع على السرقة والرشوة وغيرها ، ولهذا اثار على الاسرة والابناء وتزايد حلات الطلاق وتشرد الأبناء.
• هناك ندرة في البيانات المتعلقة بتجارة بالمخدرات وعدد المدمنين ومراكز العلاج والتاهيل.
• احد اسباب تفشي المخدرات يعود الى الجانب الأمني والقانوني ومحاسبة المتاجرين دون إيجاد حل للمتعاطين، وهم الضحايا الذين يقعون ضحية لتجار المخدرات.
• الفهم الخاطئ بحجم المشكلة والأضرار المرتبطة يؤدي الى حرمان الناس من الرعاية والعلاج ودفع الشباب نحو سلوكيات ضارة.
• الأطفال هم شباب الغد ويجب الاهتمام بالطفل وتنمية الشباب من خلال توفير الحياة الكريمة وتخفيف نسبة الفقر التي بلغت 20% عام 2018  والى  29% عام 2021.
• ان معظم المدمنين على المخدرات في العراق هم من الشــــباب الذكور وممن هم في عمر ( 18 ) ســــنةفأكثر ، اذ بلغت نســــبة الذكور (96%).
• تزايد الفقر والصعوبات الاقتصادية في العراق وصلت نسبة البطالة إلى 13.8 في المائة والفقر 20 في المائة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر.
• ارتفاع معدلات تعاطي والادمان على المخدارت خصوصاً بين شرائح الشباب والاحداث بعد عام 2003 .
• تشير بطالة الشباب إلى نسبة القوى العاملة بدون عمل ولكنها متاحة للعمل وبلغت عام 2021 بلغ 27.20٪.
• التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي تؤدي الى زيادة معدلات الفقر والبطالة والتي تنعكس على التوقعات الاجتماعية والاقتصادية الفردية وتؤدي الى زيادة معدلات تعاطي المخدرات.

 

التوصيات

• نشر الوعي بين افراد المجتمع حول هذه الافة التي تنخر بجسم المجتمع العراقي من خلال التوعية من قبل الأجهزة الأمنية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني.
• تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والاهتمام بالفئات الفقيرة وتحسين مستوى الخدمات الصحية .
• السيطرة على الحدود لمنع دخول المخدرات من دول الجوار والتعامل الحازم مع المتاجرين وعمل اتفاقيات دولية مع الدول المجاورة للحد من تهريب المخدرات عبر العراق .
• اعداد برامج لاعادة الإندماج المهني وإعادة التاهيل وتقديم خدمات الاستشارة والعلاج.
• اجراء المزيد من الدراسات حول المخدرات واثارها الاقتصادية والاجتماعية ودراسة العلاقة بين المخدرات وانتشار حلات الجريمة والطلاق والتسرب من الدراسة .
• تفعيل دور المؤسسات التعليمية في المدراس والجامعات في نشر أساليب الوقاية من تعاطي المخدرات ومواجهة اثارها.
• تقوية روابط الاسرة ودعم وتشجيع الأبناء على اكتساب المهارات التي ترفع من قدراتهم المعرفية، بما يساعدهم على الثقة بالنفس.

 

 

[1] – عبد العزيز، احمد تحولات جرائم المخدرات في العراق بعد عام – 2003دراسة اجتماعية تحليلية ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد 51 ج1 ص 423-444

[2] – منظمة الصحة العالمية ، 2019.

[3] – تقريرUN0DC، 2021 .

[4] – المهندي ، خالد محد (2013)الملخدرات وآثارها النفســية والاجتماعيةة والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدوحة ـ قطر: وحدة الدراسات والبحوث بمركز الملعلومات الجنائيةة لمكافحة المخدرات ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

[5] – Young, R. (2002) From War to Work: Drug Treatment, Social Inclusion and Enterprise. London: Foreign Policy Centre.

[6] – Melissa A. Davey-Rothwell and others, “The role of neighborhoods in shaping perceived norms: an exploration of neighborhood disorder and norms among injection drug users in Baltimore, MD”, Health and Place, vol. 33 (2015), pp. 181–186 .

[7] – وزارة التخطيط العراقية (2018) ، الجهاز المركزي للإحصاء والإدارة التنفيذية استراتيجية التخفيف من حدة الفقر في وزارة التخطيط ، https://mop.gov.iq/news/view/details؟id=76

[8] – Nas News (2020), “Detailed figures on the poor in Iraq before and during the ‘Corona’ andemic,” https://www.nasnews.com/view.php?cat=48918

[9] –  وزارة التخطيط العراق/مؤشر الفقر.

[10] – ظاهر، خالد طه (2021) واقع ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطينى أثناء جائحة كورونا. مجلة ابن خلدون للد ارسات واألبحاث، مج 1 ،ص308 -293.

[11] – المعماري وعبد العزي ،حمد وعلي احمد ، د ارسات في علم الاجرام، عــمــان ، الاردن ،ص89 ، 2012

[12] – البنك الدولي ،إحصاءات جرائم القتل .

[13] – Dieter Henkel, Unemployment and Substance Use: A Review of the Literature (1990- 2010), Institute of Addiction Research, University of Applied Sciences, Frankfurt a.M., Germany, Current Drug Abuse Reviews, 2011, 4, 4-27.

[14] – https://www.statista.com/statistics/327328/unemployment-rate-in-iraq/

[15] – Gera E. Nagelhout and others, “How economic recessions and unemployment affect illegal drug use: a systematic realist literature review”, International Journal on Drug Policy, vol. 44 (June 2017), pp. 69–83.

[16] – Megan E. Patrick& others, Socioeconomic Status and Substance Use Among Young Adults: A Comparison Across Constructs and Drugs, JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS / SEPTEMBER 2012

[17] – البنك الدولي ، أحصاءات البطالة .

* الرسم بالاعتماد على بيانات الجدول (2).

[18] – الجبوري، إدهام محمد ،الأمن الاجتماعي تصــــوارت ســــوســــيولوجية أولية ، مجلة العلوم الاجتماعية ، عدد(9 ، 1998) بغداد

[19] – عبد العزيز، مصدر سابق ص429 .

[20] – عبد العزيز، مصدر سابق ص432.

[21] -https://7al.net/?p=312403

[22] – تقـريرالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2021 ، ص 17 .

[23] – April Shaw, and others ,Glasgow Caledonian University, Drugs and poverty:A literature review,A report produced by the Scottish Drugs Forum (SDF) on behalfof the Scottish Association of Alcohol and Dru. March 2007

[24] – UN Commission Document 1999, 14:4).

[25] – Stets, J., & Burke, P. (2000) Identity Theory and Social Identity Theory, Social Psychology Quarterly. 63(3), 224 – 237.

[26] – الخوالي، أحمد عبد الكريم ،الوقاية من المخدرات ، عمان 2012 ص46.

[27] – عبد الحليم ، أنور حافظ ، مشاكل البطالة والادمان ،2008 .

[28] – جابر، فاطمة سالم، الاسباب المؤدية الى انتشار المخدرات في العراق من وجهة نظر طلبة كلية التربية األساسية، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية / جامعة بابل،العدد 37، 2018،ص558-568.

[29] -الحفار، ســعيد محمد (2020) التربية الوقائية من المخدرات: إســتراتيجيات عالمية،مسارات عمل دولية، خطوات إرشادية، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع.

[30] -الجبوري، إدهام محمد، الأمن الاجتماعي تصــــوارت ســــوســــيولوجية أولية ، مجلة العلوم الاجتماعية ، عدد(9)1998 ، ص 98.

[31] – International Trade Statistics Yearbook 1994 (United Nations publication), New York 2005,

Vol. II.

[32] – Tim Rhodes and others, “HIV infection associated with drug injecting in the Newly Independent States, Eastern Europe: the social and economic context of epidemics”, Addiction, vol. 94, No. 9 (September 1999), pp. 1323–1336.

[33] – الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتINCB (تقرير 2021)

[34] – El-Awady, Shereen. A., & et al. (2017). Impact of familial risk factors on the severity of addiction in asample of Egyptian adolescents. Egyptian Journal of Psychiatry, 38(2), pp70-78.

[35] – https://www.macrotrends.net/countries/IRQ/iraq/labor-force-participation-rate.