الهشاشة وتأثيرها على الاستثمار في العراق وفقا للقانون الدولي الاقتصادي

المقدمة :

يعتبر العراق من البلدان الغنية في ثرواته الطبيعية وفي موقعه الجغرافي ومناخه ووفرة المادة الاولية والايدي العاملة بالإضافة الى اعتباره من الدول النفطية الغنية في إنتاجه ومخزونه وجودة البترول الذي ينتجه كل هذا دفع الشركات الاجنبية والمحلية الى محاولة الحصول على فرصة استثمارية فيه ..

ان المحاولات اعلاه توجت في اكثر من محفل دولي حيث اتجهت النية لإعادة اعمار العراق وتطوير البنى التحتية والاستثمار في قطاع الخدمات بصورة عامة اضافة الى القطاعات الاخرى ,لكن الذي حدث ان البيئة العراقية كانت ولا تزال غير مناسبة للأعمال وهنا نقصد البيئة الامنية بالدرجة الاولى اضافة الى تفشي الفساد في مفاصل الدولة والسطوة  العشائرية التي تؤثر سلبا على الاستثمار وخاصة الاستثمار الاجنبي .

على هذا الاساس فان العراق بحاجة الى حزمة من الاجراءات التي تأتي بثمار الاستفادة من الاستثمار الاجنبي والذي اثبت انه افضل بكثير من الاستثمار المعتمد على الشركات المحلية للجودة التي يتميز بها وعدم تأثره الى حد ما بطرق الفساد ولكنه يعاني من عدم قدرته على العمل في البيئة العراقية للأسباب التي ذكرت أعلاه وهو بحاجة الى عملية تزاوج بين الشركات المحلية والشركات الاجنبية عند عملية تنفيذ الاستثمار في العراق .

ان موضوع البحث تطرق الى المشاكل الخاصة بالقطاع الصناعي والمشاكل الناتجة من تطبيق التشريعات القانونية وليس من القانون نفسه حيث ان قانون الاستثمار في العراق  المرقم (13) لسنة 2006من القوانين الجيدة ولكن الخلل الكبير في التطبيق او التجاوز على مواده او التحايل او منع تطبيق القانون او عدم وجود البيئة الامنية الجاذبة له .

كما ان الدستور ممكن ان يكون عائقا في بعض الاحيان خاصة فيما يخص الصلاحيات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقليم او المحافظات غير المرتبطة في اقليم وهذا التداخل دفع ثمنه في بعض الاحيان الشركات الاستثمارية الاجنبية على وجه اخص .

 

مشكلة البحث :

هل يمكن أن يصبح العراق مكاناً آمناً للمستثمرين الدوليين؟

إن جذب الاستثمار إلى العراق ضرورة ملحة لإعادة إعماره ولكن عدم توفر الشروط المناسبة من حيث الأمن وموثوقية قواعد القانون  وغيرها من الاسباب متوفرة اليوم  بعد سنوات من الصراع الذي دمر خلاله تنظيم داعش جزءًا كبيرًا من البلاد وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وعمليات الخطف من اجل الفدية وفرض جزية على الشركات والمستثمرين…الخ .

تحاول الحكومة العراقية طي هذه الصفحة وإظهار الرغبة في جذب الاستثمار الأجنبي مرة أخرى ، وللقيام بذلك ، اعلنت جملة من الاصلاحات ومعالجة مشكلة الفساد المستشري وتهيئة الظروف لبيئة مواتية للأعمال التجارية.

هذا التطور ضروري لتنشيط الاقتصاد ومحاربة الفقر وإعادة بناء البنية التحتية وهذا البرنامج هو الطريقة الوحيدة للرد على التهديد الإرهابي كذلك تشجع دول التحالف الدولي التي حاربت داعش ، ولا سيما فرنسا وألمانيا والصين للاستثمار خاصة في قطاع الكهرباء  والصناعات التعدينية ودعم العراق في مناشدته لعودة المستثمرين الذين يشترطون في دعمهم إجراء إصلاح جوهري ودائم للإدارة وتحسين الحوكمة والرقابة والإشراف ، لا سيما في قطاع الاستثمار كما يصرون على عودة الأمن حيث تأمل  الشركات الغربية في الاستفادة من الفرص الهائلة – حوالي 100 مليار يورو – التي يوفرها إعادة بناء البنية التحتية حيث  تعتبر الشركات الأوروبية ، على وجه الخصوص ، الآن وقتًا مناسبًا للتنافس مع الشركات الأمريكية في العراق .

 

المبحث الاول :

 الاستثمار في الدول الهشة

لاشك ان هناك مخاطر كثيرة على المستثمرين حتى لو هُزمت معاقل داعش ، فإن الخطر الرئيسي الذي يمثله كبير حيث ينتشر المقاتلون في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد كما تستمر الخلافات الواسعة بين مختلف الفصائل الحاكمة في تأجيج الصراعات الداخلية القوية كما تعكس مسألة اللاجئين ، مع ما يقرب من سبعة ملايين شخص في محنة إنسانية ، مشكلة سياسية إلى حد كبير كما ان الدول الأجنبية ، بما في ذلك الدول المجاورة والتي تعمل على تأجيج الصراع الطائفي الذي أذكته بشكل مصطنع حيث يمثل الخطر الآخر على الشركات الاستثمارية ويجب على الحكومة من الناحية النظرية السيطرة الأكبر عليه ، كما يتولد الشعور بعدم سيادة القانون وعدم موثوقية الهيئات التنظيمية في هذه الحالة وعلى سبيل المثال فأن الشركات الفرنسية ، التي لا تزال في صراع مفتوح ، قد تعلمت بالطريقة الصعبة بشأن عدم استقرار القواعد وعدم موثوقية العقود[1].

استثمرت شركة Orange والمستثمر الكويتي Agility Public Warehousing 810 ملايين الدولارات  في ثالث أكبر شركة اتصالات عراقية ، Korek ، قبل طردها من البلاد  من قبل شرطي الاتصالات المحلي حيث اتهمت الشركة  قادة كورك ، المرتبطين بكردستان العراق ، بـ (الاختلاس) كما لاحظوا الكشف عن أن منزلاً اشتراه في حي ويمبلي الهادئ بلندن كان مشغولاً حتى عام 2018 من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات العراقية. قامت Orange و Agility ، بالنظر في إمكانية الاختلاس ، باتخاذ إجراءات قانونية في نيويورك حيث تعتبر شركة  Orang   بانه لا يوجد  قانون مستقر يعتمدون عليه .

هذا الأمر ساعد على عدم قيام الشركات الخاصة باستثمار مليارات الدولارات في حالة تعرض موظفيها للخطف والقتل وتدمير استثماراتهم ، لكنها لن تفعل ذلك دون ضمانات قانونية جادة على استثماراتها والقواعد التعاقدية التي تحكمها.[2]

يجب على السلطات العراقية الانخراط في إجراءات حازمة لقطع جذور الإرهاب – بما في ذلك التمييز والإحباط ومضايقة بعض الجماعات وفرض احترام سيادة القانون في الاستثمار والتعاقد ومكافحة الفساد (الحكم الرشيد) كما يجب أن يأخذ في الاعتبار المساواة والاندماج بين الجميع في بلد ما وحقوق الإنسان والأقليات هي جزء من احترام القواعد التعاقدية واستقلالية السلطات التنظيمية ، كذلك من الضروري وضع قانون استثمار يقدم ضمانات ذات مصداقية  لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم الذي يحكم تخصيص التراخيص وقيمة العقود والاختصاصات القضائية المسؤولة عن التحكيم في المنازعات.

علاوة على ذلك ، في عالم أصبحت فيه قضايا السمعة حاسمة بالنسبة للمستثمرين ، يمكن لبيئة فاسدة أن تخلق مخاطر جسيمة لهذه الشركات ، التي تتعرض لعقوبات خطيرة بموجب الاتفاقيات التي تحارب جريمة الرشوة والتي اشرفت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي قد تواجه أيضًا حملات تشهير من قبل منافسيها والمنظمات غير الحكومية[3].

 

المطلب الاول : تأثير مشاكل الهشاشة

تنتشر في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  مشاكل الاقتصاد الهش والتي بدورها تقلل من قدرة بعض الدول على جذب الاستثمار[4].

يتناول هذا الجزء من البحث في كيفية تأثير الهشاشة على الاستثمار في الاقتصادات المدروسة ويقدم اعتبارات السياسة العامة التي من شأنها أن تساعد على إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتفاظ به. هو يدرس كذلك المحددات الرئيسية للضعف وعلاقتها الهشاشة بالأزمات الاقتصادية  في الاقتصادات المدروسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، يمكن أن يشكل الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر مهم للتمويل والمساهمة في خلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنمية القطاع الخاص هذا الجزء من البحث يحلل قضايا الهشاشة التي واجهت بعض الاقتصادات التي تمت دراستها وقدمت عدة اعتبارات ذات صلة بالعمل تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات عالية الجودة والاحتفاظ بها , ومستويات الهشاشة متغيرة للغاية من بلد إلى آخر في المنطقة – عالية بالنسبة للعراق وليبيا وسوريا والسلطة الفلسطينية وتنموا ايضا في لبنان.[5]

قد يختلف تنفيذ اعتبارات السياسة العامة اعتمادًا على اقتصاديات مدروسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ان الهشاشة مفهوم متعدد الأبعاد يؤثر على الاقتصاديات المدروسة بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. في حين أن اثنين فقط من الاقتصادات التي تمت دراستها (ليبيا والسلطة الفلسطينية) هما من بين الاقتصاديات الأكثر هشاشة وفقًا لإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للهشاشة .

 ( أكتسب مفهوم الدولة الهشة، وهو مفهوم تحليلي؛ بمعنى دولة أشبه بالدولة الفاشلة، الضعيفة، أو المنهارة. أهمية بدءًا من منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين الى يومنا هذا وهذا المفهوم ينسحب الى كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والامنية وما شاكل ذلك[6] )

الفرع الأول : ابعاد الهشاشة

بالنسبة للاقتصاديات المدروسة ، فإنه يُظهر تحليل الأبعاد الخمسة للهشاشة التي أقرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن أكثرها وضوحا هي الأبعاد السياسية والمجتمعية ، في حين أن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والأمن تؤثر عليها بدرجات متفاوتة بشكل عام ، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع من بين الدول الهشة في العالم من مخاطر الاقتصاد أعلاه ، وهذه المخاطر الأمنية والهشاشة يمكن أن تؤثر على دراسة فرص نجاح الاستثمار وايجاد الحلول الناجعة لها في جميع أنحاء المنطقة.

في التاريخ الحديث واجهت معظم الدول في المنطقة ( العراق انموذجا ) تحديات مثل عدم استقرار الاقتصاد الكلي والسياسي ، استياء شعبي قوي ، نزوح قسري ، عواقب اقتصادية واجتماعية للتصحر وتدهور البيئة .

الفرع الثاني : العلاقة بين الهشاشة والاستثمار

ان العلاقة بين الهشاشة والاستثمار معقدة لأنه يؤثر على إدراك المخاطر وآفاق عودة المستثمرين الأجانب يمكن أن يكون لها تداعيات مهمة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتفاظ به ويشجع على تركيزه بدرجة عالية [7].

على العكس من ذلك ، يمكن أن يساعد الاستثمار في العمل على بعض العوامل الأساسية للهشاشة من خلال توفير المصادر الضرورية للتمويل والمساهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الشاملة [8].

يتركز الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في القطاعات التي تكون فيها مستويات الإنتاجية والعمالة ضعيفة ، مما يحد من قدرتها على تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية  فقد تؤدي بعض المشاريع الاستثمارية إلى تفاقم مخاطر الهشاشة ، لا سيما عندما تكون قدرات الرصد والإنفاذ محدودة ومع ذلك ، يمكن للسياسات العامة واستثمارات القطاع الخاص تغيير الطريقة التي تؤثر أو لا تؤثر مخاطر هشاشتها على الاستثمار الأجنبي المباشر ، فضلاً عن مدى التداعيات منها .

 

المطلب الثاني : اعتماد الاستثمار على الاستقرار:

يمكن لتحليل البيئة الهشة أن يفتح آفاق دعم الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ستعتمد التدابير المناسبة على طبيعة ومستوى الهشاشة في سياق معين حيث يساعد الفهم الجيد للبيئة الهشة أيضًا على تحسين وتحديد الأولويات ، مثل تحسين الإطار القانوني للاستثمار وإنشاء سلوك العمل المسؤول عند تنفيذ تدابير السياسة العامة ، كذلك ينبغي للدول أن تعطي الأولوية للنهج الذي يعكس التكامل بين تشجيع الاستثمار وتعزيز تنمية مرنة وشاملة ، وعند الاقتضاء ، السعي للحصول على دعم الشركاء في التطوير كذلك يمكن أن تساعد أدوات تخفيف المخاطر في معالجة بعض المخاطر مما يؤثر على جاذبية الاستثمار ويمكن تحديد بعض المحددات المهمة في عملية الاستثمار منها :

الفرع الاول: الاستقرار السياسي :

تحسين المناخ الاستثماري العام من منظور سياسي بحت، من خلال جذب الاستثمار وتعزيز التنمية المرنة والشاملة باعتبارهما مفهومين متكاملين يمكن لصانعي السياسات اعتماد نهج يأخذ في الاعتبار الأبعاد المختلفة للهشاشة ومواءمة أهدافها واستراتيجياتها للاستثمار واعتبارها من أولويات التنمية الوطنية ، والقدرة على الصمود والابداع لتقوية الروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والهشاشة من منظور شامل كذلك جعل الاستقرار القانوني أولوية سياسية وإرساء أسس إطار قانوني لرفع من جودة الاستثمار الذي يتسم بالفعالية والشفافية في الاستجابة للمخاوف .

ان الإطار القانوني الدولي قد يقدم للاستثمار أيضًا ضمانات إضافية للمستثمرين وتدابير مهمة أن كان هناك تصاعد في الانتهاكات خلال فترات عدم الاستقرار والذي يولد احيانا نزاعات بين المستثمرين, ان الوعي بهذه المخاطر على مستوى الدولة يحتم إنشاء آليات وتدابير وقواعد قانونية  للوقاية منها[9] .

ومن هذه التدابير :

• النظر في اعتماد التدابير والأدوات التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من المخاطر الحقيقية والمتوقعة من حيث الاستثمار[10].
• تشجيع إقامة الروابط التجارية.
• النزاهة وسلوك العمل المسؤول .
• ايجاد قواعد قانونية تساهم في بث الاطمئنان الى المستثمر الاجنبي .
• تحديد العقوبات الصارمة وفق مواد قانونية واضحة ومحدده[11].

الفرع الثاني: الهشاشة والاستثمار الأجنبي المباشر

يمكن للهشاشة أن تزيد من المخاطر والتكاليف بالنسبة للمستثمرين الدوليين وهي ظاهرة متعددة الأبعاد تؤثر على الاقتصادات المدروسة بطرق مختلفة ولا سيما الأبعاد السياسية والاقتصادية .

الاستثمار والبيئة الهشة يولد حلول معقدة في الواقع , بينما يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً مهمًا في التنمية والاستقرار ويبدو أن بعض خيارات الاستثمار تؤدي إلى تفاقم المشكلة وعلى عكس إذا تمت بشكل جيد ، يمكن للسياسات العامة ومبادرات القطاع الخاص خلق فرص استثمارية من شأنها أن تسهم في الاستقرار والصمود من خلال الفوائد العرضية الإيجابية من حيث التكنولوجيا والتنمية ورأس المال البشري بعد تقديم إطار العمل الذي تستخدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم البيئة الهشة .[12]

 

المطلب الثالث : تأثير الهشاشة على الاقتصاد

يمكن قياس البيئة الهشة بطرق مختلفة ، تاريخيا وبناء على وجود أو عدم وجود نزاعات, اليوم يُفهم على نطاق أوسع على أنه ظاهرة متعددة الأبعاد تجمع العناصر التي تؤثر على الجميع , من المهم التأكيد على أن البيئة الهشة لم يعد يُنظر إليها على أنها فكرة ثنائية بل اصبحت مع الوقت اساسا لاختيار البيئة الاستثمارية المرنة والتي تعول عليها اغلب الدول من اجل بناء وتطوير قدرات هذه الدول .

سيتم تقسيم البلدان إلى فئتين ، (هشة) و (غير هشة) والذي  تعرفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه (الجمع بين التعرض للمخاطر والقدرة غير الكافية من جانب الدولة وايجاد نظام او مجتمع او قانون لإدارة أو استيعاب أو التخفيف من هذه المخاطر).

وفقًا لهذا التعريف ، تظهر جميع البلدان شكلاً من أشكال الهشاشة ، إلى حد ما يمكن أن يكون للهشاشة عواقب سلبية مثل العنف والفقر وعدم المساواة ، النزوح ، والتدهور البيئي والسياسي [13].

حتى عندما تظهر العواقب يمكن أن تساعد الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى على دعم المرونة وتحسين مناخ الاستثمار تسمح المنهجية لإطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متعدد الأبعاد بشأن الهشاشة بالتقاط القضايا المواجهة بين الهشاشة والمخاطر والمرونة لتحديد الأسباب الجذرية للهشاشة في كل بُعد ولتوفير العلاجات بمرور الوقت أبرزت العديد من الأحداث الأخيرة مثل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان فاقمت المشكلة بجميع أبعادها في العالم وأدت إلى زيادة انعدام الأمن , العنف السياسي ازمة الغذاء التفاوت الاجتماعي, عدم الامتثال للقواعد والمعايير…الخ.

وسوف نتطرق الى ابرز مشاكل هشاشة الاقتصاد في الفروع التالية :

الفرع الاول: القضايا الاقتصادية أو الحوكمة

يكشف تحليل إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دوافع الهشاشة معقدة ومتنوعه ولا يقف عند وجود صراع أو سوء إدارة أو ضعف الأداء الاقتصادي , أنها تغطي مجموعة كاملة من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار وتقوض التنمية المستدامة.  وهكذا ، فأن أكثر من 80٪ من أفقر الناس يمكن أن يعيشوا في سياقات هشة بحلول عام 2030 ، وقد تم تصنيف 30 من بين 57 اقتصادًا شملها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول دول الهشاشة لعام 2020 في فئة البلدان المتوسطة الدخل[14].

الفرع الثاني: التفاعلات المعقدة بين الهشاشة والاستثمار

بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا للتمويل وخلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنمية القطاع الخاص يمكنه أيضًا المساهمة في التخفيف من الهشاشة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة[15].

ومع ذلك ، لا ينبغي النظر إلى الاستثمار الخاص على أنه دواء سحري عن طريق زيادة التكاليف والتعرض للمخاطر من قبل المستثمرين الدوليين لكن يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يلعب دورًا رئيسيًا في توفير التمويل اللازم لمعالجة الهشاشة بأبعادها المختلفة, هذا صحيح بشكل خاص إذا أخذنا في الاعتبار القيود وظروف الاقتصاد الكلي ، وانخفاض مستوى الاستثمار الخاص المحلي ، وفي بعض الحالات يمكن الاعتماد على المساعدة الإنمائية الرسمية للعديد من قطاعات الاقتصاد.

لا ينبغي أن يكون لزيادة الاستثمار الأجنبي تأثير فقط في زيادة حجم تمويل القطاع الخاص ولكن يجب أيضًا تعزيز المرونة الاقتصادية , ومن ثم فإن توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع يتسم بأهمية كبرى ؛ في الواقع ، يمكن أن يكون قادرة على تعزيز العمالة المحلية والإنتاجية والدخل والتقدم وتحقيق الأهداف الاجتماعية ، خاصة إذا كانت موجهة نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم والخدمات وبناءً على بيانات من مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يقيس الصحة الاجتماعية حددت علاقة إيجابية بين  الاستثمار الأجنبي المباشر للفرد والتقدم الاجتماعي على الرغم من طبيعتها حيث تختلف هذه العلاقة باختلاف البلد والقطاع.[16]

الفرع الثالث : دعم الاقتصاد من خلال تحفيز تنمية القطاع الخاص

ينبغي للدول أن تولي اهتماما خاصا لجذب الاستثمارات التي تؤثر على التنمية من خلال استهداف القطاعات التي تساهم في تدريب القوى العاملة والاستفادة من الفوائد العرضية المختصة والمشجعة لزيادة تأثيرها على الاقتصاد المضيف كذلك يجب على الشركات الأجنبية أيضًا التصرف بمسؤولية تجاه المخاطر الناجمة عن الهشاشة وتحسين تأثيرها على المجتمع [17].

كشف المؤشر الخاص بصندوق السلام أنه من بين الدول ذات أعلى مستوى من الهشاشة , البلدان المعتمدة على الموارد والتي لديها أعلى نسب عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وقد كانت كذلك أعلى من المتوسط ​​في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالإضافة إلى محددات الاستثمار والبنية التحتية .

يمكن حماية نشاط القطاع الخاص من النزاعات النشطة أو المستقبلية او من خلال مرافق المعالجة البحرية أو التدابير الأمنية البرية ومع ذلك  حتى في ظل هذه الافتراضات  قد تخفي الأرقام الإيجابية الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرها المحدود على المرونة والتنمية المستدامة بسبب تكوينها الهيكلي والقطاعي, بينما تتنوع آفاق التوظيف ويمكن أن تكون أكثر إيجابية في المعادن والطاقات المتجددة والزراعة يمكن أن تتفاقم هذه المخاطر إذا كانت الاستثمارات كثيفة دون قوانين تحمي وتيسر وتنظم عملية الاستثمار (وهذا هو الحال بالنسبة لمعظم استثمارات الطاقة) والتي تتطلب التدريب والمعدات المتخصصة التي لا يستطيع السكان المحليون الوصول إليها  والتي تتطلب القليل من المدخلات من الاقتصاد المحلي أو أن الشركات المحلية ليست في وضع يمكنها من أن تصبح جزءًا منه.[18]

حتى في حالة عدم وجود صراع ، فإن الهشاشة مكلفة بالنسبة للمستثمرين لأن الهشاشة تزيد من المخاطر ، الحقيقية أو المتصورة ، ويمكن أن تحد من قرارات الاستثمار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة والاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي المباشر ، حتى في حالة عدم وجود صراع نشط أظهر العمل أن بعض جوانب الهشاشة كانت أكثر ضررًا للاستثمار من غيرها [19].

بعيدًا عن الاضطرابات الاقتصادية ، يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية إلى تكثيف مخاوف المستثمرين على سبيل المثال بسبب القواعد الاستثمارية المتشددة ، والإطار التنظيمي وعدم اليقين بالقرار السياسي غير المستقر المرتبط بأزمة كوفيد 19، أو المخاوف المتعلقة بعدم قدرة الحكومات وعجزها عن الوفاء بمهامها السيادية والتزاماتها التعاقدية أو الحفاظ على قابلية تحويل العملات وتخفيف الضرائب على عمليات التحويل تلك.

قد يكون الخوف من التغييرات السياسية المفاجئة ، نزع الملكية بدون تعويض ، عدم احترام العقود , معاملة غير عادلة أو تدابير تمييزية ، تغييرات تنظيمية جذرية (على سبيل المثال فيما يتعلق بالترخيص والضرائب والالتزامات البيئية ..إلخ) أو الافتقار إلى الشفافية حيث تظهر الأبحاث الحديثة أن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط حساس بشكل خاص فقد تؤدي الاستثمارات إلى تفاقم مخاطر الاستقرار الاستثماري إذا كانت الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر على المرونة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عندما تقوم الدولة بآليات المراقبة وتطبيق القانون وان هذا التطبيق يكون ضعيف يصبح هنا الاستثمار الأجنبي المباشر مضرا بالاستقرار, على سبل المثال بسبب العنف العرقي ، وظروف العمل السيئة ، وتدهور البيئة أو الارض تكون خصبة للفساد حيث كان للاستثمارات في جميع أنحاء العالم في بعض الأحيان تأثير كارثي خاصة في قطاعات مثل التعدين زادت المخاطر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية وكذلك في البيئات التي لا تشارك فيها الدولة في المفاوضات بين شركات التعدين [20].

يمكن أن تولد المعلومات أيضًا توقعات متباينة بين الشركة المستثمرة والسكان المحليين ، والتي يمكن للحكومات معالجتها من خلال زيادة الشفافية وكذلك عن طريق تكليف المؤسسات بمهمة الوساطة بين هذه الجهات كما في حالة ليبيريا ، بفضل التحليل الجغرافي المكاني المدعوم بقرار الحكومات باختيار نوع من النهج من خلال توضيح وتحديد المناطق المتضررة من النزاع أو عالية الخطورة وتقديم التوصيات لمنع الشركات من التعرض للخطر والضر وبالتالي المحافظة على اموالها واعمالها واستثماراتها .

 

المبحث الثاني : ابعاد الهشاشة في الاقتصاد

من بين الاقتصادات التي تمت دراستها ، تعد ليبيا والسلطة الفلسطينية من بين السياقات الأكثر هشاشة التي تم تحديدها في تقرير دول الهشاشة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020, منذ ذلك الحين ، حسنت مصر مرونتها وقللت من هشاشتها في جميع الأبعاد باستثناء الأمن كما سجلت هشاشتها السياسية والمجتمعية تراجعاً [21].

بالنظر إلى الهشاشة الإقليمية الشاملة ، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع  باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع مثل دول الخليج العربي , اما سوريا فمنذ اندلاع الصراع فيها عام 2011 ، كان للصراع السوري تداعيات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في المنطقة وأرسل أكثر من 5.6 مليون لاجئ إلى دول الجوار منها لبنان والأردن (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، 2020), وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم الهشاشة الموجودة مسبقًا في البلدان المضيفة لهؤلاء اللاجئين ، لا سيما في لبنان ، الذي مر بأزمة اقتصادية خطيرة وسياسية في عام 2020.[22]

 

المطلب الاول : ابعاد الهشاشة في العراق

اما في العراق فان مستوى هشاشة الاقتصاد والامن والتخطيط والكهرباء والفساد كل ذلك جعل العراق من الدول الهشة في المنطقة رغم وجود المردود المالي العالي المتأتي من صادرات النفط .

يحتاج صانعو سياسات الاستثمار إلى إيلاء اهتمام خاص للمشاكل الاقتصادية وعلى هذا الاساس فإن جوانب الاقتصاد الكلي التي تعتبر من أعراض هشاشة الاقتصاد ، مثل المستويات العالية من المديونية أو الاعتماد على المساعدة الخارجية من الدول الكبرى اضافة الى ان الغالبية العظمى من الحكومات في المنطقة تعاني من عدم الاستقرار السياسي والنزوح القسري للسكان والعواقب الاقتصادية والاجتماعية للتصحر وتدهور البيئة ، واستياء شعبي قوي يؤثر على الامن  استنادًا إلى إطار العمل متعدد الأبعاد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يقدم تشخيص لمشاكل الاقتصاد في الاقتصادات المدروسة كما في العراق و​​منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ,(باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع) .

وفي أدناه نبين الأبعاد الخمسة للاقتصاد الهش وأهميتها في الفروع التالية :

الفرع الاول : البعد السياسي لهشاشة الاقتصاد

يغطي البعد السياسي للهشاشة آليات الوساطة في العلاقات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية التي وضعتها الدولة ، بما في ذلك من حيث الاستثمار، وقدرتها على تعزيز الشفافية والمساءلة تؤثر الهشاشة السياسية على أبعاد أخرى من حيث تشكيل المؤسسات الضرورية لدعم مناخ استثماري صحي وايجاد مجتمعات نوعية وشاملة ومن بين مؤشرات البعد السياسي للهشاشة تشمل المحسوبية والفساد وفعالية الحكومة والفصل بين السلطات القيود التي تثقل كاهل السلطة التنفيذية والسلامة الجسدية وحضور المرأة في البرلمان كذلك يمكن أن تكون مشاكل السياسة علامة على عدم استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الدولي والتي قد تعرض المستثمرين لمخاطر إضافية[23] كذلك التحولات السياسية الكبرى ، والإصلاحات الدستورية في بعض الأحيان التي تم فحصها قد شهدت زيادة في الاستقرار النسبي في هذا الصدد ولا يقتصر الاستقرار السياسي على ذلك لان الاستقرار والمركزية القوية للدول وأداء الحكم الإقليمي مثل وجود ومستوى الحكم الذاتي أو فعالية الممثلين المنتخبين وكذلك سلطة تنفيذية تخضع لقيود تشريعية وقضائية مناسبة يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في التخفيف من الهشاشة السياسية , لقد اعتمدت الدراسات التي تناولت اقتصاد الدول ومشاكله على نتائج دراسة مشاكل الهشاشة السياسية اساسا لحل مشاكل الاقتصاد

الفرع الثاني : البعد المجتمعي للهشاشة

يعكس البعد المجتمعي للهشاشة تعرض الدولة لمخاطر رأس المال والتماسك الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بعدم المساواة والوصول إلى الفرص ، وكذلك على قدرة المؤسسات على التخفيف من هذه المخاطر, تؤدي هشاشة المجتمع إلى تفاقم الإقصاء اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ، ويساهم في تفاقم أوضاع المجتمعات المهمشة مرة أخرى ، بالنسبة لهذا البعد ، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع هي منطقة تشكل أكبر خطر للهشاشة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، 2021 ) أن معدل البطالة بمستويات عالية وخاصة بين الشباب والنساء يعتبر تهديد كبير للتماسك الاجتماعي على الصعيد العالمي كذلك الفقر والافتقار إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية منتشر بشكل خاص بين السكان المشردين داخليا واللاجئين في الخارج , معدل الشباب العاطلين عن العمل الذين ليسوا في التعليم أو التدريب  كما تعد المستويات المنخفضة من عمالة الإناث والشبكات غير المهنية في العمل أمرًا شائعًا في دول العالم الثالث [24].

الفرع الثالث : البعد الاقتصادي

يجسد البعد الاقتصادي للهشاشة مدى تعرض الاقتصاد للصدمات وقدرتها على التغلب عليها, من بين مؤشرات البعد الاقتصادي للهشاشة يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي والمديونية والكفاءة التنظيمية والاعتماد على الموارد والتباعد الاقتصادي وتدابير سوق العمل.

الهشاشة الاقتصادية تضعف قدرة الأسر على الخروج من الفقر وتحسين أوضاعهم وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهشاشة الاقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا الاجتماعية والسياسية[25].

منذ عام 2011  شهدت منطقة الشرق الأوسط الكبير ركودًا في النمو بسبب وجود جائحة Covid-19 وصدمة أسعار النفط والذي ادى ايضا الى غموض توقعات الاقتصاد الكلي  بمتوسط ​​انكماش إجمالي والناتج المحلي متوقع بنسبة 5.3٪ لعام 2020 في جميع الاقتصادات التي شملتها الدراسة انخفضت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري بشكل حاد في كل من البلدان حتى بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2020 ، ومن المتوقع أن تظل سلبية في عام 2021 نظرًا لأن جميع الاقتصادات التي تمت دراستها لها تاريخ طويل من المستويات المرتفعة للديون بالنسبة لبعض البلدان ، يمكن أن توفر المساعدات الخارجية ضمانة مالية إضافية لكن الاعتماد على هذه المساعدات يعرض هذه الدول (ومن ضمنها العراق) للخطر في حال حدوث ذلك .

الفرع الرابع : البعد البيئي للهشاشة

يرتبط البعد البيئي للهشاشة بتعرض الدولة للمخاطر والظروف المناخية والصحية التي تؤثر على الأحوال المعيشية للمواطنين ، وكذلك على وجودهم في المؤسسات القادرة على التخفيف من هذه المخاطر البيئية وانعدام الأمن الغذائي , الهشاشة البيئة يمكن أن تضر بتوزيع الموارد ، وتزيد من عدم المساواة وكذلك خطر الصراع الطبقي .

تواجه جميع الاقتصادات التي شملتها الدراسة مشاكل التصحر وتدهور الأراضي وندرة المياه الناتجة عن موقعها الجغرافي والعوامل البشرية المختلفة وتغير المناخ والذي اغلبه يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة قلة الأمطار والأضرار الاقتصادية وهكذا فإن ما يقارب 60% من أراضي العراق مهددة بالتصحر وتقدر التكلفة الإجمالية للتدهور البيئي بحوالي 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذه التطورات المقلقة تعرض الأمن الغذائي للخطر في المنطقة منطقة الشرق الأوسط حيث 15٪ فقط من الأراضي صالحة للزراعة[26] .

ومن المتوقع أن يشهد الإنتاج الزراعي تراجع بنسبة 21٪ بنهاية القرن مقارنة بعام 2000 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / منظمة الأغذية والزراعة ، 2018 ) العديد من العوامل الديموغرافية بالإضافة إلى زيادة التحضر والتصنيع سوف تستمر في زيادة الطلب على المياه ، وهو مورد نادر ، يمكن أن يؤثر على الديناميكيات الاجتماعية والأمنية تميل بعض العناصر بالفعل للإشارة إلى المناطق المكتظة بالسكان وخاصة العاصمة بغداد وبعض المحافظات مثل البصرة وبابل[27] , كذلك إدارة النفايات مما يؤدي إلى تفاقم تلوث التربة والمياه والهواء ومخاطر ذلك على صحة السكان المحليين, وهذا بالنتيجة سوف يؤدي الى السخط الشعبي الذي يمكن أن تثيره هذه المشاكل البيئية والصحية[28] .

الفرع الخامس: البعد الأمني ​​للهشاشة

يشمل البعد الأمني ​​للهشاشة تعرض البلد للعنف ، الجريمة والنزاع وعدم وجود مؤسسات قادرة على منعها والتخفيف من حدتها ممكن أن يتسبب هذا البعد الأمني ​​في اضطراب وضرر اجتماعي واقتصادي يؤثر على التوريد والبنية التحتية  والعواقب التي هي على وجه الخصوص تضر بالمستثمرين يمكن أن يقوض انعدام الأمن التماسك ورأس المال الاجتماعي  وخاصة منطقة الشرق الأوسط والعراق على وجه اخص باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع في الخليج العربي .

تحولت الصراعات والعنف بين المجتمعات المحلية الى مستنقع دموي كبير لضحايا هذه الصراعات وخاصة في العراق وسوريا واليمن .

هذه الصراعات قطعت العلاقات التجارية وأعاقت الاستثمار الخاص بشدة كما اثرت على قطاع السياحة قدرت بعض الدراسات ان التهجير والارهاب والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة اسباب اساسية لعدم سلاسة وفود الشركات والاشخاص من الداخل والخارج لإعادة بناء واعمار العراق وتنفيذ المشاريع الاساسية مما يجبر الحكومات على تركيز الإنفاق العام فيها على جهاز الأمن في البلاد ويخلق مخاطر أمنية للشركات وبالتالي ردع المستثمرين أو مطالبتهم بتحمل تكلفة استخدام الأمن المخصص لحمايتهم [29]

الفرع السادس: البعد القانوني  ( لماذا تختار الاستثمار في العراق )

يمكن أن يكون العراق وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر ، بالنظر إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى الاستثمار لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية حيث يتميز قانون  الاستثمار بالمميزات التالية :

• يتضمن قانون الاستثمار العديد من الإعفاءات الضريبية للاستثمارات المصرح بها بما في ذلك إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات وإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المعدات والمواد الأساسية.
• في السنوات المقبلة ، سينفذ العراق عدة مليارات من المشاريع في العديد من القطاعات ، مثل الأمن والطاقة والبيئة والبناء والضمان الاجتماعي والسياحة والزراعة والبنية التحتية.
• يمكن للمستثمرين إعادة رأس المال المستثمر في العراق بالإضافة إلى الأرباح المحققة في العراق .
• يمتلك العراق رابع احتياطي نفطي مثبت في العالم.
• يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 40 مليون نسمة ، ومتوسط ​​عمر الشباب (أقل من 20 سنة)[30].

لكن ذلك لا يمنع من وجود نقاط الضعف حيث يوجد في الدولة عدة عوامل تعوق الاستثمار الأجنبي المباشر ، منها:

• الاعتماد الشديد على قطاع النفط .
• يجد المستثمرون في كثير من الأحيان صعوبة في حل النزاعات التجارية والحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد .
• البيئة التنظيمية الوطنية تظل مبهمة .
• الفساد ، واللوائح الجمركية ، وسوء إجراءات التأشيرات ، وانقطاع التيار الكهربائي ، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل ، كلها أمور يشكو منها المستثمرون الأجانب بشكل متكرر .
• القطاع المصرفي الهش والصغير .
• الفساد منتشر في المناقصات العامة وفي منح التصاريح أو الامتيازات .
• استمرار العنف وعدم الاستقرار في مناطق عديدة من البلاد

احتل العراق المرتبة 168 من أصل 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التي تؤثر على الاستثمار الصادر عن البنك الدولي لعام 2018[31].

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كثيرة ومن ضمنها  تعديل قانون الاستثمار في ديسمبر 2015 لتحسين مناخ الاستثمار للاستثمار الأجنبي المباشر. تسمح الأحكام الجديدة للمستثمرين الأجانب بشراء الأراضي في العراق لمشاريع معينة ، كما أنها تسرع عملية إصدار تصاريح الاستثمار[32]. تتكون الحوافز الضريبية من إعفاء ضريبي للاستثمارات المصرح بها ، وكذلك إعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات.

تم إنشاء اللجنة الوطنية للاستثمار (NIC) واللجان الإقليمية للاستثمار (PICs) لتوفير المعلومات وتوقيع العقود وتسهيل تسجيل المستثمرين الأجانب أو المحليين الجدد. يمكن لـ NIC تزويد المستثمرين بالدعم فيما يتعلق بطلبات تصاريح العمل والإجراءات الجمركية وتسجيل الأعمال من ناحية أخرى ، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ، مارست الحكومة العراقية ضغوطا على الشركات الأجنبية لتوظيف المزيد من العمال المحليين وحرية التأسيس حيث يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستثمر في العراق بشروط لا تقل مؤاتاة عن تلك المطبقة على المواطنين العراقيين ، كما أن حجم مشاركة الأجانب في الشركات غير محدود.[33]

ومع ذلك ، تحتفظ الحكومة العراقية بالحق في فحص الاستثمارات المباشرة في الخارج ، واللوائح المتعلقة باستثمارات الأسهم ، يمكن للمستثمرين الأجانب تداول الأوراق المالية والأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية العراقية بشرط ان تكون مسجله كشركة أجنبية لدى دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة ويمكن للمستثمرين الذين يخططون للقيام بأعمال تجارية فقط في إقليم كوردستان التسجيل مباشرة لدى حكومة إقليم كردستان لكن يجب أن تكون الشركات التي تنوي القيام بأعمال تجارية في كل من إقليم كردستان وبقية العراق مسجلة لدى وزارة التجارة.

 

المطلب الثاني : السياسة العامة لتحسين فوائد الاستثمار

فيما يتعلق بالمشكلة الاقتصادية وعلى الرغم من الصعوبات المذكورة أعلاه ، يمكن الاستثمار الأجنبي المباشر المساعدة في العمل على أساس معين من خلال توفير المصادر الضرورية للتمويل و المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الشاملة.[34]

تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد على درجة وطبيعة مشاكل الاقتصاد وكذلك مستوى الصراع القائم إذا كانت النزاعات تثبط الاستثمار وحالات ما بعد الصراع ، والتي تتطلب جهود إعادة الإعمار ، يمكن ، مع ذلك ، جذب المستثمرين  من المنطقة وغيرها بناء على اعتبارات السياسة العامة والتي تتبنى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتقوية يمكن للحكومات النظر في الاستراتيجيات والإجراءات الوطنية المنسقة مع الشركاء عبر التنمية لإدارة تأثير مشاكل الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التدابير والأدوات والتي تسهم في التخفيف من المخاطر ووضع آليات مصممة خصيصا لتشجيع الاستثمار[35].

نتناول في الفروع التالية اهم المعايير :

الفرع الاول : نحو نهج شامل للاستثمار والمرونة والتنمية

إن تعقيد التفاعلات بين الاقتصاد الهش والاستثمار يسلط الضوء على التكامل بين التنمية الشاملة وجذب الاستثمار الجيد وقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحليل المدى الذي يمكن أن يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في جوانب معينة من التنمية المستدامة وخلص إلى أن التأثير الإيجابي كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية وسوف تكون هناك حاجة إلى فهم كامل لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في أهداف التنمية المستدامة [36].

ولكن من الواضح بالفعل من هذا البحث أن السياق المؤسسي والسياسي ضروري لرؤية مستقبلية لسياسة الاستثمار في العراق ومراعاة أولويات السياسة العامة للدولة ورؤيتها التنموية على المدى البعيد وهذا يعني تحسين الظروف الإطارية إلى جانب تنفيذ المزيد من المبادرات المباشرة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لذلك يمكن أن تكون استراتيجيات التنمية الوطنية أداة قيمة لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار مع دمج اعتبارات الضعف وبناء المرونة المجتمعية, على سبيل المثال ، الجهود المبذولة لتطوير المهارات يمكن للشباب والنساء أن يجعلوا البيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد لوائح سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى تعزيز عمالة النساء والشباب لكن النتائج مقارنة بالأهداف تحتم على وجود حاجة إلى التزام طويل الأجل لتحقيق طموحات الإدماج وإرساء الأسس القانونية والمؤسسية لإطار استثماري متين قد يكون الاستثمار صعبًا ، خاصة عندما يكون التركيز على التحسين العام مع خروج الاقتصادات من حالات الصراع والاضطراب .

قد تتخذ خطوات أخرى يمكن التغلب عليها من خلال إصلاحات مؤسسية وقانونية ستكون بمثابة أساس لإطار عمل مستقبلي حيث يقدم مشروع العراق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعض الدروس حول أهمية تصميم هذه الإصلاحات بنهج مرن ومصمم خصيصًا ومراعي للنزاع الموجود ومحاولة ايجاد اجواء مناسبة ( رغم الصعوبات ) للاستفادة من الاستثمار الاجنبي في المشاريع المختلفة ومنها قطاع الكهرباء والخدمات الاخرى [37].
عام 2016 دعمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهود الحكومة العراقية لتحسين مناخها من الاستثمار وقد أسفر هذا المشروع عن نتائج ملموسة ، ولا سيما في تعديل قانون استثمار عام 2006 وتقديم المشورة بشأن السياسات العامة وبناء القدرات فيما يتعلق بالإطار القانوني للتحكيم والاتفاقيات الثنائية وتدريب أعضاء اللجان الوطنية والإقليمية المسؤولة عن الاستثمار في تطوير وعرض المواد الترويجية وتجهيزها والرد على استفسارات المستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية كما شكل المشروع منصة فريدة ومستقلة تعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومكنت من مشاركة كبار صناع القرار العراقيين في الشبكات الإقليمية لدول المنطقة(برنامج MENA-OECD التنافسي) ,. كان على المشروع أن يتفاعل ويتكيف مع حقائق العمل في بيئة هشة ومتأثرة بمناخ الصراع ، مع ارتفاع مستويات العنف وانعدام الأمن وعدم الثقة العميق بين مختلف الفصائل العرقية والدينية والسياسية في البلاد وظهور (دولة الخرافة الداعشية ) المزعومة وهبوط أسعار النفط في 2014-2015 .

الفرع الثاني : مبادئ المشاركة الدولية في الأوضاع المحفوفة بالمخاطر:

1- عدم إلحاق الضرر: كفل المشروع اختيار ومشاركة أصحاب المصلحة الأطراف العراقية لتوقع الأنشطة والابتعاد عن التوترات السياسية أو تفاقم التوترات القائمة , أجرى المشروع تحليلاً لمدى حساسية النزاع بالإضافة إلى تحليل أصحاب المصلحة لضمان تمثيل واسع ومتوازن لأصحاب المصلحة وزيادة القبول والملكية وبالتالي تأثير المشروع.

2- المراقبة المستمرة والنهج المرن: يمكن أن تتغير أولويات السياسة بسرعة في مختلف البيئات الهشة ، فقط نهج مرن يمكن أن يكون قادرًا على الاستجابة للطلبات من أصحاب المصلحة وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتحقيق النتائج والحفاظ على دعم المانحين ثم تنفيذ المشروع [38].

3- تقييمات الأثر نصف السنوية لتحديد مدى ملاءمة المشورة المقدمة في مسائل السياسة العامة .

4- تكامل منظورات التنمية الشاملة: في سياق هش ، فإن إصلاحات السياسة الاقتصادية من المرجح أيضا أن تؤثر الأهداف السياسية والأمنية والتنموية  بناء على فهم الديناميكيات والحساسيات المحلية حلل المشروع كيف تفاعلت الأنشطة مع قضايا التنمية الشاملة مثل الحد من الفقر وتعميم مراعاة المنظور الاخلاقي وتأثير الاعراف والعادات والتقاليد على النتائج [39].

5- كثرة المشاورات وملكية المشروع : في سياق هش في كثير من الأحيان تتميز المؤسسات الضعيفة بضعف الرؤية لعدم توفر البيانات المطلوبة ، فمن الضروري إقامة علاقات قوية مع مختلف أصحاب المصلحة من المؤسسات الرئيسيين ويختار نهجًا شاملاً لتعزيز الشعور بالملكية وإلى الثقة المتبادلة والتواصل المرن للوصول الى نتائج يستفيد منها المشروع .

6- الحوار بين القطاعين العام والخاص: يمكن أن يكون الحوار بين القطاعين العام والخاص أداة قوية للتصميم وتحسين نوعية الإصلاحات الاقتصادية ،وخاصة في البيئة الهشة والمتضررة من الصراع حيث يمكن أن تعزز الشفافية والجودة وفعالية السياسات العامة وبالتالي المساهمة في بناء أنظمة أكثر مرونة[40].

الفرع الثالث: تحسين الاستقرار القانوني :

يعد تحسين الاستقرار القانوني إحدى الأولويات التي يجب على الحكومات معالجتها في المواقف الهشة لأنها يمكن أن تزيد من المخاطر الحقيقية أو المتصورة وكذلك عدم الامتثال للعقود والقيود المفروضة على تحويل رأس المال والتي بدورها يمكن أن تؤدي الى قيام المستثمرون بسحب استثماراتهم الحالية أو التخلي عن الاستثمارات المخطط لها , يمكن أن تكون الإصلاحات نحو إطار الاستثمار مفيدة وشفافة تضمن عدم التمييز والتعويض العادل في حالة تعرض المشروع الى هجوم او تحميلة بمشاكل نتيجة الصراعات والفساد [41].

يمكن لاتفاقيات الاستثمار الدولية أن توفر مستوى من الأمن ودعم إضافي للمستثمرين الذين ينخرطون في بيئة تحيط بها المشاكل اعلاه من خلال منحهم الحماية الإضافية من خلال قواعد القانون الموجودة في القوانين الوطنية ومع ذلك فإن قدرة التنفيذ منخفضة والأحداث غير المتوقعة والضعف السياسي والمجتمعي ونقص التنفيذ والتطبيق الفعال للإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار القانوني هذا يتطلب إنشاء هيئات قانونية مسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسات الاستثمارية وضمان تنسيقها من خلال هيئة مستقلة تابعة الى السلطة المركزية وعدم الاعتماد على مجالس المحافظات في المراقبة او الاتفاق عند ابرام العقد يمكن للجهات الفاعلة في التنمية دعم تنمية القطاع الخاص او المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار في السياقات الهشة يمكن لشركاء التنمية المساعدة في تحسين بيئة الاستثمار، سواء من خلال التعاون الفني ، على سبيل المثال في مجال إدارة ومنع نزاع الاستثمار لصالح دعم تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط ، فإن تنمية القطاع الخاص لتسهيل المرونة السياسية والمجتمعية والاقتصادية عنصر مركزي في نهج المانحين.

ان العديد من المؤتمرات (مثل مؤتمر لندن حول سوريا 2016 ، مؤتمرات بروكسل حول سوريا والمنطقة عامي 2017 و 2018 ، مؤتمر الكويت 2018 حول العراق جعلت من الممكن تقديم التزامات مالية لدعم البلدان التي تحتاج إلى مساعدات إعادة الإعمار بعد الصراع (العراق وسوريا) .

واخيرا الاستفادة من القروض الميسرة التي يمنحها البنك الدولي والوصول الى سوق الاتحاد الأوروبي دوليًا من خلال تعزيز وتسهيل وإصلاح أنظمة التجارة وإصدار تصاريح العمل[42].

الفرع الرابع : آليات التمويل المختلط وتحويل المخاطر:

دون استبدال الإصلاحات الرئيسية لمناخ الأعمال، فان العديد من الأدوات الملموسة والمؤقتة يمكن الرجوع اليها واستخدامها لغرض حماية المستثمرين من مخاطر محددة ولا سيما المخاطر السياسية ومن صورها :

• الترتيبات المالية المختلطة.
• آليات تحويل المخاطر مثل ائتمانيات التصدير والتأمين ضد المخاطر السياسية ومع ذلك ، فإن هذه الأدوات ليست حلاً سحريًا وهي فعالة بشكل خاص إذا جاءت على شكل لوائح وتعليمات وانظمة داخلية ولا يمكن استبدال الاصلاحات السياسية باي صورة ولكنها تأتي مرادفة للإصلاحات السياسية التي تزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين [43].

تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل المختلط بأنه الاستخدام الاستراتيجي لتمويل التنمية لتعبئة تمويل إضافي لدعم التنمية المستدامة في البلدان النامية ويمكن أن يتخذ التمويل المختلط أشكالًا مختلفة ، مثل الضمانات والشركات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص [44].

يمكن لوكالات ائتمان الصادرات دعم المستثمرين بالتمويل وأدوات تخفيف المخاطر حيث تعمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام على تخفيف المخاطر سواء كانت حقيقية أو متوقعة تقدم مؤسسات التنمية المالية أدوات مختلفة ، مثل الدعم المالي والدعم الفني للشركات الخاصة (مثل خدمات إعداد المشاريع) ، بما في ذلك المستثمرين الأجانب ، أو تعبئة الاستثمار الخاص للأنشطة التي تتم بهدف التطوير حيث تشمل أدوات القروض طويلة الأجل والاستثمارات في الأسهم وتمويل وضمانات ميزانين (كلي أو جزئي) وكذلك استثمارات في البنوك المحلية أو إعادة الإقراض للشركات الخاصة[45] .

الفرع الخامس : إقامة روابط بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في العراق

يمكن تعزيز العلاقات بين المستثمرين الدوليين والشركات المحلية حيث تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من المخاطر على المستثمرين كما يمكن للشركات المحلية من التخفيف من المخاطر بفضل معرفتهم بالسياق المحلي وقدرتهم على تحمل المخاطر والتخفيف من المخاطر السياسية في الأسواق الناشئة حيث يفضل المستثمرون الدوليون غالبًا المشاريع المشتركة أو استراتيجيات التحالف مع الشركات المحلية يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تفعل ذلك من خلال إقامة روابط بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية [46].

بالنسبة للمستثمرين الدوليين تعتبر مخاطر الحوكمة ، والفساد على وجه الخصوص تهديدًا ماليًا وقانونيًا وسمعة كبيرة بتفشي الفساد ، ومحدودية قدرة الدولة ، وضعف آليات المراقبة وتطبيق القانون لها تأثير في تقليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل الدراسات الخاصة بكل منطقة وتحسين مناخ الاستثمار من خلال متطلبات المساءلة وزيادة الشفافية ، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل التمويل والاستخراج .

في العديد من الاقتصادات التي تمت دراستها ، أدت المشاكل الاقتصادية إلى وضع البنية التحتية القائمة تحت الضغط تكاليف إضافية ويزيد من تعقيد تحقيق الاستثمارات اللازمة لتحسين الاتصال بالاقتصاد العالمي وقد ادى ضعف البنى التحتية وعلى وجه الخصوص انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة صعوبات كبيرة بالنسبة للشركات [47].

     يمكن دعم ترويج الاستثمارات المتكيفة مع البلدان الهشة للغاية من خلال استراتيجية تستهدف مستثمرين محددين من المرجح أن ينخرطوا في هذا النوع من الاستثمار حيث يمكن أن تستهدف المستثمرين الذين لديهم بالفعل خبرة على إدارة المخاطر المحتملة كذلك تحديد المناطق الجغرافية على حسب مستوى الامان وتمكين المستثمرين من العمل بأمان خاصة في العديد من البلدان النامية , كما يمكنهم المساهمة في تحييد آثار مناخ الأعمال الأقل ملاءمة جزئيًا ، من خلال تقديم خدمات مميزة للمستثمرين ، على سبيل المثال من خلال الحوافز الضريبية أو البنية التحتية الإدارية او إنشاء المناطق المعينة والخاصة والتي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتساهم في تحفيز الواردات ، والفوائد المتوقعة على خطة التنمية الاقتصادية ليست بالضرورة إيجابية وليست منهجية وتعتمد إلى حد كبير على مناخ الأعمال المحلي والإعفاءات الضريبية للشركات على وجه الخصوص يمكن أن تساعد في إطلاق العنان للعمليات الإقليمية الفرعية في العراق والاستثمار نحو مناطق أكثر أمانًا في الاقتصادات المتأثرة بالصراع ، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية في الإقليم وتسهيل الحوار مع المجتمعات المحلية .

 

الخاتمة

في نهاية البحث تبين لنا ان الاستثمار بقدر ما يقدم من عمليات مهمة في اعادة اعمار الدول  وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة القصوى من الامكانيات والطاقات البشرية والمالية والعودة بمردود مالي عالي ينعكس في رفع مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين ..اقول ان الوجه المشرق للاستثمار لا يأتي باليسر الذي يتوقع بل يحتاج الى عمليات تجميل كثيرة ومتعبة يجب على الدولة توفيرها ومن بين اهم المستلزمات المهمة هو وجود بيئة قانونية جيدة تحمي المستثمرين وتضمن حقوقهم وتحميهم خاصة في الدول التي يكون اقتصادها هش ومعتمد على موارد محددة كما في اقتصاد العراق الذي يعتمد على واردات النفط بنسبة تقارب 95% على هذا الاساس توصل البحث الى عدد من النتائج توفرت في ثنايا البحث وهي كما يلي :

 

النتائج :

• ان عملية الاستثمار تمر بعدة خطوات متناقضة وفي نفس الوقت مترابطة لغرض الاستفادة منها في مخرجاتها ونتائجها .
• الدول ومن ضمنها العراق تمتاز بهشاشة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والمالية …الخ .
• ان الاستقرار الاقتصادي اساسي في دعم الاستثمار وتحقيق اهدافه .
• ان توفير قواعد قانونية تحمي المستثمر في سلامته وتحمي حقوقه المالية وتيسير اجراءات قانون الاستثمار .
• تشريع القانون يحتاج الى تطبيق لهذه القوانين في ادق تفاصيلها يبدا من الخطوة التي ينوي فيها المستثمر القدوم الى العراق وحتى نهاية العقد.

 

التوصيات :

كذلك توصل البحث الى مجموعة من التوصيات لكي يتم الاستفادة منها في الاستثمار وتفعيلة وتحقيق النتائج التي ترجى منه

• القيام بتحديد اولويات الاستثمار ومنها استتباب الامن لان البيئة الامنة مزرعة الاستثمار.
• معالجة الخلل في قانون الاستثمار من خلال التعديل وفق المعطيات التي تستحدث وتيسير الاجراءات الروتينية عند تنفيذ عقد الاستثمار .
• تفعيل اليات القضاء على كل شكل من اشكال الهشاشة لغرض توفير البيئة المناسبة للاستثمار .

 

[1] د. سهير ابراهيم حاجم تحسين مناخ الاستثمار في الدول الناميو مع الاشارة الى العراق , مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية , المجلد (6) العدد 11 .2014.

[2] د. محمد ابراهيم العامري امكانية استضافة الاستثمار الاجنبي  المباشر في العراق ,الواقع والتحديات ,المجلة العراقية للعلوم الادارية ,الجامعة المستنصرية ,العدد (15),2007.

[3] د. فاتن عبد الأول منشى ، الاستثمارات العربية : كمدخل للتكامل الاقتصادي ، جمهورية مصر العربية ، 2019.

[4] د.عبد اللطيف شهاب زكريا , د.تغريد سعيد ,الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاع السياحي ,مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ,العدد 41 ,2014.

[5]^{نظرة مستقبلية لسياسة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا © OECD 2021}

[6] Caccia، F.، J. Baleix and J. Paniagua (2018)، “FDI in the MENA Region: Factors That Dislock or

تفضيل الاستثمارات في المنطقة “، الكتاب السنوي IEMed المتوسطي 2018 ،

[7] د. عبد السلام ابو قحف ,السياسات المختلفة للاستثمارات الاجنبية ,مطبعة الجامعة ,الاسكندرية ,2003.

[8] د. كمال البصري، مشكلة ضعف الاداء الاقتصادي: دور الدين والدولة والمجتمع، المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ، مقال لغرض الارتقاء بالواقع الاقتصادي نحو الافضل (في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين واصلاح السياسات الاقتصادية) ، بتاريخ 25/12/2010.

[9] رجب ابراهيم اسماعيل , اطار مقترح لسياسة جذب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار ..مصر في ضوء المتغيرات العالمية , رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ,2003,

[10] عجة الجيلاني ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ( الأنشطة العادية وقطاع المحروقات ) ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 2006

[11] عجة الجيلاني ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار ( الأنشطة العادية وقطاع المحروقات ) مصدر سابق.

[12] نظرة مستقبلية لسياسة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا © OECD 2021

وآخرون ،  في جميع أنحاء العالم ، سيكون هناك ما يقدر بنحو 150 مليون شخص في حالة متطرفة

الفقر في عام 2021 (البنك الدولي ، 2020 .

[13] د. نبيل جعفر عبد الرضا ,الاقتصاد العراقي في مرحلة ما بعد السقوط ,مؤسسة وارث للثقافة ,بغداد ,2008.

[14] د. فريد احمد قبلان الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية ..الواقع والتحديات ,دراسة مقارنة ,دار النهضة العربية ,القاهرة,2008.

[15] د. دريد كامل آل شبيب ، الأستثمار والتحليل الاستثماري ، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ، 2009.

[16] (جنسن ،2020 [11] ؛ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار)

[17] مفتاح عامر سيف النصر ، الاستثمارات الأجنبية المعوقات والضمانات القانونية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى ، 2016 .

[18] الموردون (الأونكتاد ، 2012  ؛ كوردس ، أوستنسون وتوليدانو ، 2016 ؛ طومسون ، 2020 )

[19] د. عقيل حميد جابر,واقع البنية التحتية في العراق وامكانات تطورها ,مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ,المجلد (4) العدد (8) ,2014.

[20] د. فريد احمد قبلان الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية . مصدر سابق

[21] هناء عبد الغفور السمرائي ,ضرورة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتفعيل الانشطة التنموية في العراق , الطبعة الثالثة , مركز العراق للدراسات ,2006,

[22] د. دريد محمود السامرائي ,الاستثمار الاجنبي المعوقات والضمانات القانونية , الطبعة الاولى ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,2006 .

[23] ايمن احمد محمد , الفساد والمساءلة في العراق , مؤسسة مؤسسة فريد رش ايبرت, بغداد 20013.

[24] د. قيصر يحيى جعفر ، الوافي في شرح احكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( دراسة تحليلية لقانون الاستثمار العراقي وتعديلاته والتشريعات المتعلقة به ) ، بغداد ، 2018.

[25] سعيد علي الموسوي ,ممدوح عطا الله ,السياسات المقترحة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى العراق ,مجلة العلوم  الاقتصادية والادارية , جامعة الانبار ,العدد (12) ,2011.

[26] د. سهير ابراهيم , تحسين مناخ الاستثمار , مصدر سابق .

[27] د. رضا عبد السلام ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر فى عصر العولمة ، دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية مع التطبيق على مصر ، المكتبة العربية ، ط 2 ، مجلد 1 ، 2010 .

[28] حيدر عبد راضي ,البيئة الاستثمارية وسبل الارتقاء بها في العراق ,رسالة ماجستير , جامعة واسط ,2011.

[29] محمد عبد العزيز عبدالله ,الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول الاسلامية في ضوء الاقتصاد الاسلامي ,الطبعة الاولى , دار النقاش للتوزيع , الاردن ,2005 .

[30]  عبد الرحمن عبد واشي الشمري  , اثر المعوقات  الاقتصادية والسياسية على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العراق  , جامعة قناة السويس . كلية التجارة .

[31] د. دريد محمود السامرائي ,الاستثمار الاجنبي المعوقات والضمانات القانونية, مصدر سابق.

[32] قانون رقم (50) لسنة 2015 التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006

[33] د. فريد احمد قبلان الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية , مصدر سابق .

[34] باري ، سي (2018) ، “السلام والصراع في مراحل مختلفة من دورة حياة الاستثمار الأجنبي المباشر”.

[35] د. سهير ابراهيم حاجم ,تحسين  مناخ الاستثمار في العراق , مصدر سابق

[36] احمد عمر الراوي , دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 ,دار الدكتور للعلوم , بغداد ,2009.

[37] د. فريد احمد قبلان ,الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية , مصدر سابق .

[38] د. عبد الحسين جليل الغالبي، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر و سياسات اجتذابه نحو العراق، جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد، مجلة الغري، العدد الثامن، السنة الثانية، 2007.

[39] داليا عمر نظمي ,بيئة الاستثمار الملائمة لقطاع الاعمال ومتطلبات دعم النشاط الخاص في العراق , رسالة ماجستير , جامعة بغداد ,2013.

[40] د. دريد محمود السامرائي , الاستثمار الاجنبي المعوقات والضمانات القانونية , مصدر سابق .

[41] البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي (2016) ، ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ .

[42] المصدر: مارليت. (Dettoni، 2019)؛ (علي سليمان وآخرون ، 2020) ؛ (البنك الدولي ، 2016) ؛ (باربل ،الحكومة الأردنية ، 2016 ) هاغن زانكر ومنصور إيل ، 2018

[43]  (ويليامز ،بورك وويل ، 2014).

[44] (تقريرالتعاون الاقتصادي والتنمية ، 2020).

[45](مياموتو وتشيفالو ، 2015).

[46](تقرير البنك الدولي ، 2018).

[47] د. نبيل جعفر عبد الرضا , الاقتصاد العراقي في مرحلة ما قبل السقوط , مصدر سابق.