خطر المخدرات في تغييب منظومة العقل البشري واثرها على المجتمع

المقدمة

تشكل المخدرات خطرا يهدد الكثير من أبناء المجتمعات مستهدفا بشكل خاص الشباب منهم من اجل تحويلهم من قوة وطنية منتجة وفاعلة الى قوة مدمرة تهدم حركة ذلك المجتمع، فالشباب هم محور التنمية والتقدم،  بل وصل الامر الى درجة استخدامه كسلاح خفي في الحروب بين الدول مستهدفا تغييب فاعلية عقول الشباب بل امتد ليشمل صغار السن، وتعتبر مشكلة تغييب منظومة العقل البشري من المشكلات التي تؤثر في بناء المجتمع وافراده لما يترتب من اثار اجتماعية ونفسية واقتصادية سيئة تنسحب على العقل البشري وبالتالي على المجتمع، كما تتضح خطورة هذه المشكلة في اثر سلوك المتعاطين على الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الذي يعيشون فيه، كما تعد خطورة المخدرات حالة مرضية في كون المتعاطين يشكلون خطرا على حياة الاخرين من حيث كونهم عنصر قلق واضطراب لأمن المجتمع، فضلا عن انهم يشكلون خطرا كبيرا على انفسهم، وبالتالي يشكلون خطرا على كيان المجتمع وامنه.

أهمية البحث

إن الواقع يشير الى خطورة كبيرة لتعاطي المخدرات متمثل في تغييب فاعلية منظومة العقل البشري عن مهمته الأساسية، وهي قيادة وتوجيه السلوكيات والتصرفات البشرية باتجاهات غير صحيحة من خلال تأثير منتجات المخدرات على العقل، وبالتالي يؤدي الى انفلات امني خطير، لقد أشار القران الكريم لحرمة المذهبات العقلية ومنها المخدرات من خلال الآية الكريمة: “يا أيها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون” (سورة المائدة الآية 90)، فالشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على ضروريات الحياة الخمس والتي تشكل كينونة الانسان المادية والمعنوية وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال.

يعتبر العقل اهم مقصد من هذه المقاصد فهو مناط التكليف الشرعي فمن فقد نعمة العقل رفع عنه التكليف، إذ هو ليس بأهل له ولا بقادر عليه، وعند النظر لأثار المخدرات يتضح انها تشكل خطرا واضحا واعتداء سافرا وتهديدا قاطعا ومذهبه للعقل ومعارضه للدين الذي ينهي ويمنع كل ضار بالفرد والمجتمع، فمتعاطي المخدرات لا يملك تفكيرا سويا ولا قدرة على حسن التفكير بكل ما يدور حوله، وفقدان هويته الشخصية وعجزه عن العمل والإنتاج، ومع تدهور الظروف الاجتماعية وضعف الوازع الديني لدى الفرد وعدم قيام الاسرة او المدرسة أو المؤسسة بتوضيح مخاطر المخدرات واثرها على الفرد والمجتمع، مما يترتب على ذلك زيادة جرائم العنف بين الافراد في المجتمع بين السرقة والاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم التي يقوم بها المتعاطي بدون وعي وتأثير هذه المادة على العقل مما ينتج انهيار أخلاقي بسبب انتشار السلوكيات الاجرامية والتصرفات العدوانية اتجاه الاخرين في المجتمع، فالخطورة تكمن عند الابتعاد عن تطبيق احكام الله سبحانه وتعالى، والسير نحو الضلالة والمتاهات.

وهنا لابد من معالجة شرعية وتشريعية وتضافر الجهود  بين الدولة وأبناء المجتمع، ووضع دراسة متكاملة واستنتاج حلول شرعية وبلورة الحلول التشريعية والتوصية بطرق رسمية تقتلع هذه الظاهرة من الجذور وتخلص المجتمعات عامة من شرها وضرها، ومجتمعنا الاسلامي خاصة.

مشكلة البحث

تتمثل الإشكالية الرئيسة التي يجب الوقوف عندها هي تغييب منظومة العقل البشري نتيجة تعاطي المخدرات، وازدياد ظاهرة تعاطي المخدرات في ظل ازدياد الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها أفراد المجتمع، ومن هنا بات امر الاهتمام والبحث في المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع أمر في غاية الأهمية اذا ما اردنا ان نحافظ على السلوك الإنساني لكيان الاسرة والمجتمع والدولة في ضوء هيمنة التقدم الحضاري، فالبحث في الاثار التي يتركها متعاطي المخدرات عليه هو بالذات، وعلى الاسرة والمجتمع بالعموم، يستحق بذل كل الجهد والاهتمام لإيجاد وسائل المعالجة من قبل الشريعة الإسلامية والقانون.

أهداف البحث

يهدف الهدف الى تحقيق الأهداف الاتية:

1. التعرف على طبيعة خطر المخدرات في تغييب منظومة العقل البشري من خلال الوقوف على اهم التعريفات الواردة في اللغة والاصطلاح.
2. توضيح ابرز الاثار التي تحدث لدى الافراد في الإدمان على المخدرات، والكشف عن دور الشريعة الإسلامية والقانون في الحد من ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات.
3. تعد ظاهرة المخدرات بوصفها نتاج لواقع ينطوي على تغييب منظومة العقل البشري، حيث اخذت تنتشر بسرعة مع مرور الوقت معلنة تحديها وقدرتها على الاستمرار، على الرغم من وجود الاجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذ بين الحين والأخر لتطويقها والحد من انتشارها.
4. ان المتعاطين للمخدرات هم في الغالب شريحة الشباب والاحداث، وهم يشكلون العمود الفقري في البناء الاجتماعي وعماد تنمية المجتمع وبناء مستقبله، لذا وجب حمايتهم واحاطتهم بالعناية اللازمة.
5. بلورة مجموعة من الحلول والتوصيات الكفيلة بالحد من ظاهرة التعاطي والإدمان والعمل على تعزيز الوعي الاجتماعي وتوفير المستلزمات اللازمة لعلاج مدمني المخدرات وتخليصهم من هذه الافة التي تفتك بالمجتمع.

منهجية البحث

لقد اعتمدنا في سبيل بلوغ البحث مبتغاه المنهج الوصفي والاستقرائي في دراسة ظاهرة المخدرات من خلال الاستناد الى العديد من المصادر، من كتب ورسائل ماجستير واطاريح دكتوراه متنوعة تضمنت البحث في موضوع المخدرات والادمان واثرهما على الفرد والمجتمع، وأبحاث ودراسات اجتماعية مختلفة، ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة فيما يتعلق بشأن موضوع المخدرات، فضلا عن ذلك المقالات والندوات المتاحة على مواقع الانترنت.

خطة البحث

أثرنا تقسيم البحث على مبحثين، نتطرق بالمبحث الأول لمفهوم المخدرات، وقسمناه على مطلبين خصصنا الأول لتعريف المخدرات ونتطرق بالثاني لأنواع خطر المخدرات، بينما سنخصص المبحث الثاني لأثار خطر المخدرات ووسائل المعالجة، وقسمناه على مطلبين ايضا، خصص الأول لخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، بينما خصصنا الثاني لوسائل المعالجة الشرعية والتشريعية.

 

المبحث الأول

مفهوم المخدرات

تعد المخدرات خطر محدق بالعالم بأسره، وما زالت كل المجتمعات تعاني من هذا الوباء وانتشاره، وعدد متعاطيه الذين يدمنون عليها، فهذه الافة تنخر كيان المجتمع وتبدد ثرواته وطاقته، حقا إنها الموت والفناء والسم متنكر في الف شكل وشكل، ولم تعد مشكلة المخدرات قاصرة على نوع واحد من او على طبقة معينة من افراد المجتمع بل شملت جميع الأنواع والفئات كما ظهرت مركبات عديدة ومتنوعة لها تأثير واضح ليس فقط على الجهاز العصبي وانما جعلت منظومة العقل في تغييب كامل، بحيث اصبحت مخاطر المخدرات تهدد بأضرارها البشرية جمعاء، وتؤدي في الوقت ذاته الى احداث خلل في جميع المنظومات سواء العقلية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية كافة، وعلى هذا الأساس أصبح من الضروري سواء على المستوى الشرعي والتشريعي مكافحتها والتصدي لها وإيجاد حلول ومعالجات بكل الوسائل، على اعتبار ان مخاطر المخدرات افة بل وباء يهدد المجتمعات كافة.

وانطلاقا مما تقدم بات وجوبا علينا الالتفات والاهتمام بهذه المشكلة التي تفتك في عضد الفرد والمجتمع والاسرة، وعليه لابد من بيان مفهوم مصطلح المخدرات المتوقف على بيان تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح في مطلب اول، ثم بيان أنواع مخاطر المخدرات التي لها علاقة على العقل البشري والصحة والنفس في مطلب ثانِ.

المطلب الأول

تعريف المخدرات

للوقوف على تحديد خطر المخدرات لابد من البحث في تعريف المخدرات من حيث اللغة والاصطلاح، اذ ان معرفة المقصود بالمخدرات من اولى الأمور التي تُيسر فهمه، وتقرب معناه للإدراك، فلا يمكن الولوج لموضوع دون المرور بتعريف حدوده.

التعريف اللغوي: تعرف المخدرات من الفعل خدر الذي يعني كل ما يؤدي الى الفتور والكسل والارتخاء والضعف والنعاس والثقل في الأعضاء، والمخدر هو المعطل للإحساس والمبدل للشعور والادراك([1]).

اما المخدر في اللغة: بضم الميم وكسر الدال المشددة، يعني كل ما يورث الفتور والاسترخاء الملحوظين في البدن، فيقال: خدر العضو أي ضعف فلا يطيق الحركة، ومنه خدر جسمه وخدرت يداه أو رجله، ومفردة مخدرات فهي مادة تسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة، كالحشيش والافيون، وتحدث فتورا وارتخاء في الجسم وضعفا في الإحساس وخمولا في الذهن، يقال: ضُبط ومعه كميّة كبيرة من المخدرات، ادمان المخدرات: أي التعود على تناولها،  كما تعرف كلمة مخدر لغويا: بانها كل ما يستر العقل او يعمل على تغييبه([2]).

التعريف الشرعي: تعرف المخدرات بانها: المرقدات وكل ما غيب العقل والحواس، من دون ان تصاحبها نشوة او سرور، اما اذا اصطحبا فهي المسكرات، وتعرف أيضا بانها: المفطرات التي تٌغيّب العقل والحواس، كما يعمل المخدر على ظلمة العقل وتعطله، كما انه يحجب الانسان عن البصر والبصيرة([3]).

التعريف القانوني: تعرف المخدرات من الناحية القانونية بانها: “مجموعة المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي وتقضي على منظومة العقل البشري ويحظر تداولها او زراعتها او صنعها الا لأغراض يحددها القانون ولا يستخدمها الا من يرخص له ذلك”([4])، او هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وترهق الجاز العصبي ، ويحضر تداولها او زراعتها الا  لأغراض يحددها القانون ولا يمكن استعمالها الا بواسطة من يرخص له ذلك ومن شانها تزيل العقل جزئيا او كليا.

التعريف العلمي: تعرف المخدرات من الناحية العلمية بانها: مواد كيماوية تتكون من مركبات مختلطة ومصنعة، او هي مواد تحمل بطبيعتها تركيبات كيماوية تسبب النوم والنعاس والكسل وفقدان الإحساس الطبيعي، وتعرف أيضا من الناحية الطبية بانها: تلك المواد الطبيعية والمحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني ذات التأثير السيكولوجي والفيزيولوجي([5]).

التعريف الجنائي: تعرف بانها: كل مادة يؤدي تعاطيها الى حالة تخدير كلي أو جزئي مع تغييب الوعي، او تعطي شعورا كاذبا بالنشوة والسعادة، كما تعرف أيضا بانها: كل ما يعطل الجهاز العصبي ويعمل على تشويش العقل([6]).

التعريف الاجتماعي: هي تلك المواد التي تؤدي بمتعاطها ومتناولها الى السلوك الجانح التي تذهب العقل وتدفع متعاطيها للسلوك الاجتماعي المنحرف([7]).

ويمكن لنا تعريف المخدرات بانها: (كل المواد الطبيعية او الكيميائية التي يتناولها المرء التي تؤدي بدورها الى غياب العقل والحواس  مما تجعل الشخص بحالة من الإدمان مما يضر بالفرد والمجتمع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا).

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا ان اللغويين والعلماء والقانونيين والمختصين، عرفوا المخدرات وبينوا اثرها، واتفقوا على كونها تؤدي بالإنسان الى حالة الضياع وتغييب منظومة العقل البشري، فمعظم الأحيان تؤدي الى الكسل والخمول والراحة الوقتية والنشوة، وهو ما ينعدم معه الادراك والاحساس بالمسؤولية.

المطلب الثاني

أنواع خطر المخدرات

خطر المخدرات على العقل

تعد المخدرات العدو الأول للعقل والضياع التام للإنسان من خلال تدمير خلايا العقل البشري مما ينعكس بشكل مباشر على الذاكرة ومعدل مستوى التفكير والادراك، والوعي لدى الشخص المتعاطي، وبالتالي يصاب المدمن بحالة من عدم القدرة على تحديد الأفكار واضطراب الذاكرة فيكون بحالة يجعله غير قادر على حفظ وتسجيل المواقف والذكريات، فيعاني من صعوبة بالغة في تذكر الأشياء، فتجعله ضعيف القدرة الادراكية والتركيز والتذكر([8]).

فقد يصاب العقل بالضرر إضافة الى تعطيله فإن الأطباء والمختصين أفاضوا في ذكر ما يؤدي اليه الإدمان من اخطار على عقل الانسان وتركيبته الفسيولوجية، فلا يملك تفكيرا سويا ولا اتزانا ضروريا، فتعد المخدرات العدو الأول الذي باستطاعته تدمير خلايا العقل البشري، مما ينعكس بشكل مباشر على الذاكرة ومعدل التفكير والوعي لدى الشخص المدمن على المخدرات، ومن ابرز اثار المخدرات على العقل او الاضرار التي تحدثها المواد المخدرة هي انخفاض مستوى الوعي واضطرابات في الكلام والتفكير مما يؤدي بالمريض الى حالة من التشويش، ويتوقف مدى تأثير هذا الامر وفقا لكمية المادة المخدرة التي يتعاطاها الفرد وتتراوح شدته ما بين البسيط الى العميق([9]).

كما تعد الكلمات التي ينطق بها المدمن المرآه التي تعكس ما يدور بذهن الفرد، فاذا كان كلام الشخص المدمن متناقض وغير متناسق أو غير مفهوم، فيشير هذا الامر الى وجود بعض الأفكار المريضة والادراك الحسي المشوش، مما يجعله غير قادر على التعبير بشكل واضح وجيد، وقد يصاب متعاطي المخدرات باضطراب الادراك الحسي للظواهر والمحفزات بالواقع المحيط به، مما يؤدي الى حدوث ما يسمى بالهلاوس السمعية والبصرية، فقد يرى مدمن المخدرات خيالات وصور ليس لها أي وجود في الواقع الفعلي، كما اشارت الدراسات ان من اثار المواد المخدرة هي ما تضعف القدرة الادراكية والتركيز والتذكر مما يسبب تغيرات حادة في المخ والاحساس بالتخدير، فالأمر الذي يجعله غير قادر على حفظ وتسجيل الوقائع والذكريات، فضلا عن معاناة من صعوبة بالغة في تذكر الأشياء([10]).

خطر المخدرات على الصحة

من اشد الاضرار التي يتعرض لها مدمن المخدرات هو التأثير السلبي للمخدرات على صحة وجسم المدمن فمن ابرز اضرار تعاطي المخدرات التي يمكن من خلالها التعرف الاضرار التي تصيبه فمنها حدوث اضطرابات في القلب وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين، والتعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، كما وتحدث التهابات في المخ والتي تؤدي الى الشعور بالهلوسة وأحيانا فقدان الذاكرة، كذلك تصيب الجهاز الهضمي اضطرابات وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال والشعور بعدم الاتزان، مما تجعل قوة الابصار ضعيفة، كما ويؤثر المخدر تأثيرا سلبيا على النشاط الجنسي، وأيضا يؤثر على الجهاز المناعي والصداع المزمن([11]).

بالإضافة الى ما ذكر فأنها تفقد متعاطيها القدرة على التحكم بنفسه مما ينتج عنه دخول المتعاطي في حالة هستيرية يكون خلالها غير قادر على التمييز، فيكره اسرته ومجتمعه، وقد تجعل أجهزة المناعة في الجسم هزيلة ولا تقاوم الامراض كمرض الالتهاب الكبدي وغيرها من الامراض.

خطر المخدرات على النفس

ان التركيز على فهم العوامل النفسية من شأنه ان يساهم كخطوة أولى وضرورية للوقاية من مخاطر الأمان على المخدرات، فالأخذ بيد المدمن من جرف الإدمان الى بر الأمان، هو غاية لابد من العمل على ادراكها.

ومن الاضرار التي يسببها للمتعاطي حدوث ضرر نفسي مما يؤدي الى حدوث امراضا نفسية مزمنة واضطرابات عقلية اذا لم يتم تدارك الامر، وقد يلحق المدمن الأذى بنفسه، فيفقد متعاطي المخدرات نفسه وكرامته الإنسانية، ويصبح ألعوبة بيد تجار الموت يلهث وراءهم باحثا عن السراب، بل عن الضلالة والموت الزؤام، فضلا عن اقبال مدمن المخدرات على الانتحار([12]).

ومن الاضرار أيضا هو التشنج العضلي والعصبي وارتعاش الجسد، وقلة التركيز والانفصال عن الواقع، وتراجع في أداء الاعمال، والاخفاق في الدراسة، ويؤدي الإدمان الى ما يسمى بالتبعية والتي تعني التعلق المرضي بمادة معينة مضره بالجسم وعدم القدرة على التخلص من تعاطيها والتي تظهر عندما يكف ويمتنع المدمن عن تناول المخدر، ويترتب على ذلك ظهور عوارض قلق وانزعاج وكآبة([13]).

كما يصابون بالشك المرضي الدائم والخوف وضعف قوة الإرادة، وتوقع الشر والضرر او العقاب نتيجة الشعور بالذنب او النقص وغيرها، مما يجعله بقلق دائم فيلجأ غالبا الى العزلة ويبقى اسير نفسه ولا هم له غير حصوله على المخدر.

كما ان المخدرات بكافة أنواعها تقتل في نفس متعاطيها العواطف السامية والصادقة في الانسان، كالحنان والعطف والواجب فضلا عن اضعاف الإرادة وتعطيلها، وتغييب العقل وتسلب قوة السيطرة على النفس، واضطراب الادراك الحسي وانخفاض المستوى الذهني والكفاءة العقلية، الأمر الذي جعل الشرائع السماوية تذهب باتجاه تحريمها وذمها وذم من يتعاطاها.

 

المبحث الثاني

اثار خطر المخدرات ووسائل المعالجة

أصبحت مشكلة المخدرات من قضايا العصر الأكثر تعقيدا واضرارا بالفرد والمجتمع فهي تسبب تدهور في قوى الفرد العقلية والجسمية والنفسية، وتؤدي به الى الانحراف والضياع مما يجعله عبئا ثقيلا وعضوا غير فعالا وغير منتجا في مجتمعه، نظرا لما يتخبط فيه المجتمع من مشاكل وتبعية وضعف في القيم والمبادئ الدينية والاجتماعية بسببه، مما يولد انهيار بالمنظومة الخلقية التي يعيش فيها الشباب والمراهقين لانعدام التربية والرقابة من جانب الاسرة والمؤسسة بصفة عامة، وضحايا المخدرات هم من جميع الاجناس والاعمار والأديان، لذلك فقد نالت هذه الظاهرة اهتمام وعناية الدول والهيئات، وتشغل مكافحتها اذهان المصلحين في العالم للوقاية منها ودرء شرورها واخطارها.

وان مقاومة هذا الخطر المحدق مسؤولية تضامنية لا تهم فردا دون الآخر، أو تعني دولة دون الأخرى، لا بل لابد من تضافر كل الجهود الشرعية والتشريعية للحد من تداعياتها، وحشد كل الطاقات كل في موقعه وحسب إمكانياته وقدراته لمنع اثارها واضرارها، وبغية تفصيل هذه الجزئيات نقسم المبحث على مطلبين، لنسلط الضوء على خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، ونعرج على وسائل المعالجة الشرعية والتشريعية.

المطلب الأول

خطر المخدرات على الفرد والمجتمع

بما ان الفرد أساس المجتمع، والمخدرات تعد من اخطر المشكلات التي يتعرض لها الافراد والمجتمعات متمثلة في الإدمان عليها، فان مخاطر الإدمان لا تتعلق بالشخص المدمن فحسب بل ان الاسرة والمجتمع بأسرهما يتضرران من جراء وقوع الافراد في شباك هذا المرض الفتاك، فالأضرار من المخدرات تمتد اثارها لتلحق العديد من الاضرار الاجتماعية والاقتصادية، لأنها اقتنصت تغييب العقل البشري، والذي يعد العضو الرئيسي والقائد الأول الذي له الكلمة العليا في الجسم البشري فهو مركز النشاطات والمتحكم بالفعاليات، والموجه الأول في الكثير من الوظائف الحيوية([14]).

اثرها على الفرد

تتعلق اضرار المخدرات بالفرد والأسرة، فتؤدي الى تدميرها وتشتتها كما تؤدي الى تفتت وتشتت المجتمع بشكل تام، كما يمكن ان تكون الاضرار التي تصيب المجتمع مثل حوادث الطرق ولجوء مدمن المخدرات الى السرقة وربما يلجا الى القتل خاصة في مراحل الإدمان المتقدمة مع الأذى الذي يلحقه الشخص المدمن بنفسه وقد يصل الامر الى اقبال مدمن المخدرات على الانتحار([15]).

فقد اكدت الدراسات والبحوث والثابت علميا ان متعاطي المخدرات يضر بسلامة جسمه وعقله، مما يؤثرا تأثيرا بالغا على نفسه ويشكل خطرا على اسرته وعلى امن ومصالح الدولة وعلى المجتمع، فهو يولد الفشل الأخلاقي والضعف الروحي، مما يشكل أرضية واستعدادية لكل السلوكيات الخاطئة.

وان الاسرة المفككة تلعب دورا كبيرا  في دفع الفرد الى إدمان المخدرات، فالمعاملة القاسية لاحد الوالدين او كلاهما مع الأبناء واستخدام العنف الجسدي او اللفظي ضدهم، وكثرة الخلافات والتوتر وممارسة العنف الاسري بأحد او جميع اشكاله مما يؤدي انفصال الوالدين وطلاقهما وتشتت الابناء، فعلى الوالدين بناء الثقة القوية بينهم وبين الأبناء حتى لا يلجأ الأبناء الى اقرانهم للحديث عن مشاكلهم، وان حرمان الفرد من تحقيق طموحاته وتطلعاته المستقبلية كانت مدعاة لجعل الفرد يشعر بالعزلة و انعدام الانتماء والتمرد الذي ينعكس بدوره سلبا في تنوع صور الحرمان، مما يساهم الى حد كبير نحو مسالك منحرفة وغير سوية، مما ينبغي على الدولة الاسهام في تحقيق تلك التطلعات لان الامر من متطلبات النظام الاجتماعي العادل([16]).

ومن الاثار الظاهرة على متعاطي المخدرات هو تدهور الوضع الاقتصادي في المجتمع، وذلك بسبب انخفاض قدرة الفرد المتعاطي على العمل بشكل مجد، وهذا ما يؤدي الى انخفاض الإنتاج، وتراجع المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تنمية المجتمع وتقدمه.

اثرها على المجتمع

يعد المجتمع الركيزة الأساسية لتنظيم سلوك وتصرفات الافراد، وان ما يطرأ على المجتمع من انحرافات واضطرابات في نواحي النشاط فيه، وما يسوده من اختلال في نظامه بسبب المفاجئة مثل الازمات او الحروب او انهيار التكامل الاسري وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، مما يؤثر ذلك على سلسلة العلاقات الاجتماعية التي كادت ان تجعل الحالة السوية والتي تخلق الشعور بالطمأنينة، وعند تتبع اثار مخاطر المخدرات على المجتمع وسبل حمايته منها، نجد ان الوقاية انجح علاج فعال لحماية الفرد والمجتمع من مشكلات خطيرة وهي الإدمان على المخدرات ومضاعفاته من اجل الأجيال المتعاقبة، فالأسرة لها الدور الكبير في هذا المجال، تكاد تكون من مرحلة ممارسة أولياء الأمور المتزنة لوضع بعض الموانع والمراقبة والتوعية والنصح والإرشاد، والتأكيد على القيم والأخلاق والمبادئ التي وحدها تحصن حياة افراد المجتمع([17]).

وان من اهم الاضرار المترتبة على مدمن المخدرات هي الإضرار بالمجتمع التي تلقي بضلالها على الحياة بشكل عام بدءاً من الضرر الواقع على الفرد المتعاطي مرورا بأسرته وامتداداً إلى مجتمعه، ومن هذه الاثار التي تظهر على الفرد وتؤثر على المجتمع هو الانعزالية وعدم المشاركة بشكل فعال، لكونه غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي، ومشاركة الاخرين في تقرير المصير وعدم القدرة على الابتكار والابداع والإنتاج، والتفكك الاسري والعنف والنفور الذي يحيط الاسرة مما ينشأ اسرة ضعيفة ومفككة لكون المتعاطي قد أخل بدور الاسرة وأهميتها في إيجاد جيل صالح فعال يؤدي دوره تجاه مجتمعه بكل همة وثقة.

يعتبر الفرد لبنه من لبنات المجتمع، وانتاجية الفرد تؤثر بدورها على إنتاجية المجتمع الذي ينتمي إليه، فمتعاطي المخدرات لا يتأثر وحده بانخفاض إنتاجه في العمل، ولكن انتاج المجتمع أيضا يتأثر في حالة تفشي وانتشار المخدرات، ومن الاثار المجتمعية هي إيجاد نوع من البطالة، وذلك لان المال اذا استغل في المشاريع العامة النافعة تطلب توفر ايدي عاملة وهذا يسبب للمجتمع تقدما ملحوظا في مختلف المجالات، ويرفع معدل الإنتاج، اما اذا استعمل المال في الطرق غير المشروعة كتجارة المخدرات، فانه بالتأكيد لا يكون بحاجة الى ايدي عاملة، لان ذلك يتم خفيه عن أعين الناس بأيدي عاملة قليلة جدا([18]).

وان الخضوع للمخدرات والانغماس فيها يجعل مدمنيها يركن إليها وحدها، وبالتالي فهو يضعف أمام مواجهة واقع الحياة، الامر الذي يؤدي إلى تناقص كفاءته الإنتاجية فيما يعيق عن تنمية مهارته وقدراته العقلية والجسدية، فالخضوع للمخدرات يؤدي الى إعاقة تنمية المهارات البشرية وبالتالي فالنتيجة هي انحدار الإنتاجية لذلك الفرد، وعليه فان المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع ضعيف منعدم القدرة على الابداع والبحث والابتكار، بالإضافة الى تفشي الجريمة في المجتمع بكافة انواعها([19]).

المطلب الثاني

وسائل المعالجة الشرعية والتشريعية

بما ان ظاهرة المخدرات تعتبر إحدى مشكلات العصر في كونها تؤثر سلبا على الطاقة البشرية لا سيما على العقل البشري وفاعليته، مما يعرقل الجهود الخاصة المتعلقة بالتنمية البشرية في المجتمع وعلى تقدمه كمًا وكيفًا، وتؤثر على ضوابط التمتع بالحرية، فهنا تقوم السياسة الشرعية والتشريعية في وضع حد لتداعيات المخدرات، من خلال وسائل معالجة انضباطية وعقابية لمكافحة المخدرات، لما يلحق بالفرد والمجتمع والامن العام والخاص للدولة من ضرر.

ومن منطلق ان الوقاية خير من العلاج، فلابد من تدارك مخاطر الإدمان قبل وقوعها فيجب على مدمن المخدرات ومن حوله ممن يحيطون به سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تساعده على الإقلاع عن المخدرات والتخلص من اثارها قبل الوصول الى مرحلة الإدمان، اما وسائل المعالجة بعدها فهي اما شرعية عقائدية او تشريعية قانونية، وسنعرج عليها كالاتي تباعا.

وسائل المعالجة الشرعية

لابد من الرجوع الى احكام القران الكريم والاستناد الى علة التحريم لتكون مدخلا لدراسة وسائل المعالجة الشرعية، وبصدد ذلك نذكر قوله تعالى في كتابه الكريم كمصداق للتحريم والتجريم والمنع والتهويل منه: “يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون”([20])، وقوله تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”([21])، يتضح لنا من خلال الآيات الكريمات الانفة الذكر ان من المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الانسان، وتعاطي المخدرات يؤدي الى مضار جسدية ونفسية واجتماعية، حيث تعد المخدرات مسكرة وفاتكة بالعقول والاجسام.

اضرار المخدرات على الدين واضحة، فهي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعبادات، وهذا لغياب عقل مدمن المخدرات عن طبيعته المدركة المحكمة([22])، والصد عن ذكر الله جريمة وصاحبها مشمول بقوله تعالى: “ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى…”([23]).

ولدى البحث والتمعن والتدقيق في التفسير الظاهري للآيات القرآنية نجد ان الله نهانا عن كل مسكر ومخدر مذهب للإدراك والعقلانية، وهذا النهي هو وسيلة رادعة وعائق امام الكثيرين ممن لديهم وازع ديني يخشى من الوقوع في كبائر الذنوب وتعاطي تلك السموم، وقد ركز الإسلام على اهتمامه بصحة الطبقة الفاعلة وهي طبقة الشباب، لان الشباب عماد حضارة الامة وتقدمها فالاهتمام بالصحة والفكر والثقافة من اولى الاولويات، الى جنب التمسك بالدين الإسلامي واحكام الله والحفاظ على الصلوات لان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر.

ولابد ان تكون الرعاية على أسس صحيحة يقتضي الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية ودور الاسرة او المؤسسة في ترسيخ هذه التعاليم في نفوسهم، فتقع المسؤولية بالدرجة الأولى من توعية الأبناء وتوجيههم وارشادهم من خلال زرع بذور الثقة بالنفس، واتخاذ القرارات المبنية على حسن التقدير وعدم التأثر والانصياع للضغوط التي يمارسها أصدقاء السوء لغرض اخضاعهم الى تعاطي المخدرات([24]).

ومن المقاصد التي تؤكد عليها الشرائع السماوية هي: (حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال)، وبما ان تناول المخدرات فيه ضرر مبين بهذه الضروريات والمقاصد، فيكون تعاطي المخدرات وادمانها والاتجار بها حرام شرعًا.

ولما للحضارة الغربية بكل ما تحمله من أفكار ومفاهيم وأساليب وطرق تفكير متناقضة في معظمها مع القيم الدينية والأخلاقية، مما ساهمت في التأثير على عقول وسلوكيات الشباب التي لا تتفق مع مقومات الحياة الدينية القويمة، وبالتالي يؤدي الى ضعف الوازع الديني لدى الشباب والتشكيك بمبادئهم، فتكون سهولة الوقوع في الأفعال والتصرفات المنحرفة مثل تعاطي المخدرات كوسيلة لتقليد عادات وتقاليد المجتمع الغربي،  وهنا لابد من إضافة قنوات فعالة لتأسيس برامج انشاء وتعزيز الهوية الإسلامية والتربية، التي لها تأثير على تهذيب النفوس واصلاحها وحث الافراد على قاعدة تمثل دعامة أساسية للدين وهي: (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ومن هذا المنطلق يؤدي الشرع دورا مهما في حفظ الامن والاستقرار في المجتمع وثبيت دعائمه كلما كان الافراد اكثر التزاما بأوامر الله تعالى وتطبيق نهج احكام القران الكريم([25]).

فدور العبادة والمؤسسات الدينية لها دور مهم في تهذيب الخلق من أفراد المجتمع، لا سيما الشباب والاحداث، فضلا عن تنمية الرادع الذاتي لديهم بحيث يقيهم من الانزلاق في مهاوي الانحراف والافساد، كما وتعد التربية الدينية التي تقوم بها هي تربية مستمرة تمتد عبر مراحل عمر الانسان، فالدين الإسلامي والقيم والمبادئ والاحكام القرآنية لها اثر مهم في الحد من الانحراف السلوكي، وكلما كانوا الافراد متمسكين بالدين واحكام الله كانوا اقل عرضة للانحراف السلوكي مقارنة مع غيرهم([26]).

وسائل المعالجة التشريعية

هنالك انتشار واسع لظاهرة المخدرات في العقود الأخيرة في المجتمع العراقي، على الرغم من ان المنظومة التشريعية العراقية من التشريعات التي سعت الى مكافحة المخدرات والحد من تداعياتها، فالقانون له دور مهم في ضبط سلوك وافعال المواطنين، فوجود الرقابة القانونية الفاعلة تساهم في محافظة السلطات الحكومية على السلوكيات ضمن حدودها القانونية، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين ضد أي سلوك اجرامي او تعدي على حقوقهم ومصالحهم، وعليه فقد شرع العراق الكثير من القوانين الصارمة ضد جرائم المخدرات، وكان من ابرز القوانين قانون المخدرات العراقي رقم ( 68) لسنة 1965م، والذي كان حازما في اتخاذ عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم.

ويعد المشرع العراقي هو السباق من بين المشرعين في النطاق العربي في تشريع قوانين خاصة بتجريم المخدرات ومكافحتها ودرء مخاطرها واضرارها عن افراد المجتمع وحفاظا على الامن المجتمعي، حيث لم يغفل من تجريم أي نوع من أنواع التعامل بالمخدرات، ويتبلور ذلك في عدد من القوانين العراقية([27])، وفرض عقوبات رادعة لمن يتعاطاها ويتعامل بها وبشتى الوسائل.

ومن وسائل المعالجة هي الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من أوجه العف والمخاطر التي تُفضي الى التعاطي وتسبب الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، حيث يمكن لتدابير الوقاية المعالجة الفعالة لتعزيز الوضع الصحي الجيد وتقليص التكاليف البشرية والمجتمعية الناجمة من التعاطي، خاصة بالتركيز على الفئة المهمة هم الشباب والمراهقين من الشروع بالتعاطي والحيلولة دون استمرارهم فيه، وبالتالي تمثل نجاعة الوقاية من تعاطي مواد المخدرات والادمان عليها والحد من المخاطر مهدا أساسيا لتحقيق معالجة جيدة في مجال التشريع، وهذا ما يتطلب من المشرع وضع اقسى العقوبات في قوانينه ومكافحة أسواق الاتجار غير المشروع([28]).

كما ان للأعلام دور هام في توعية الشباب عن طريق استخدام شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسائر المنصات الالكترونية والاعلامية، لتصميم برامج  لتعزيز الصحة والوقاية من تعاطي المخدرات، إذ لا يمكن الاكتفاء بتثبيت فعالية التعريف بالمخدرات وبيان اثارها على الفرد والمجتمع، او بيان معلومات عن اخطار واضرار المخدرات دون الولوج في سبل الحد من تداعياتها، وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمقيدات الاجتماعية والاقتصادية لتعاطي المخدرات، والتصدي لكل أنواع الخطر والضرر، والعوامل التي تزيد من ضعف وهلاك الافراد والمجتمعات، والعمل على تقليص ما من شأنه نشر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمضار المجتمعية([29]).

 

الخاتمة  

بعد الانتهاء من كتابة بحثنا الموسوم (خطر المخدرات في تغييب منظومة العقل البشري واثرها على المجتمع)، والذي تضمن بيان أهم مشكلة تواجه العصر الحديث المتمثلة في تغييب فعالية العقل البشري نتيجة الإدمان على المخدرات والمسكرات الروحانية، بحيث أصبح من الضروري الوقوف عندها ودراسة اثارها على الفرد والمجتمع، وبيان وسائل المعالجة الشرعية والتشريعية للحد من تداعياتها ومواجهتها بصرامة وفعالية، وفي ختام هذه الدراسة كان لابد لنا من ان نورد أهم النتائج التي توصلنا اليها في بحثنا، والاشارة إلى أهم ما يستحق طرحه من مقترحات وتوصيات نأمل الاخذ بها من قبل المعنيين.

اولا:- النتائج:

1. رفع نسبة الوعي الاجتماعي لدى شبابنا للتصدي للتحديات المعاصرة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية والتوجيه السلوكي لهم، فضلا عن ان وجوب اعطاء الشباب رعاية تربوية سليمة في الاسرة او المؤسسة التي يعيشون فيها لتعديل وتهذيب دوافعهم وتنشئتهم على قيم خلقية سليمة.
2. بعد استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات نتيجة الضعف الموجود في ضبط الحدود وإدخال المخدرات الى العراق، وعليه لابد من تطبيق القانون بشدة ليتمكن العراق من القضاء على هذه الظاهرة التي فتكت بالمجتمع بشكل لم يسبق له ان عاش ظروفا مشابهة لها.
3. تلعب الشريعة الإسلامية دورا كبيرا في تحريم كل ضرر يصيب الانسان في عقله او نفسه او صحته او دينه او مالة، وهذه هي اسمى المقاصد التي تؤكد عليها الشرائع السماوية عامة.
4. نجد ان خطر المخدرات لا يقتصر اثره على الفرد فقط وانما على الاسرة والمجتمع ، ولم تأتي نتيجة عامل او متغير واحد بل جاء تناميها في المجتمع نتيجة عوامل كثيرة منها التفكك الاسري والعنف والفساد والتربية غير الصحيحة وضعف الوازع الديني.
5. ولا تنحصر اثار المخدرات على الامن المجتمعي الاخلاقي فحسب، بل يولد ذلك سلوكيات غير مقبولة في اتيان الجرائم بأنواعها دون ادراك ووعي، بالإضافة الى تردي الوضع الاقتصادي وانعدام فاعلية وانتاجية الفرد، وكثرة البطالة والمطالبة بالإعالة.

ثانيا:- التوصيات:

1. تفعيل القوانين الصارمة بحق تجار ومروجي المخدرات، وتشديد العقوبات المفروضة على جرائم المخدرات، عبر إعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للاتجار بالمخدرات.
2. العمل على نشر الوعي بين صفوف الطلبة بطابع اكاديمي وبناء قاعدة معرفية حول قضية المخدرات واعداد شباب خالي من هذه الافة، ليساهم ذلك بدوره في الحد من تلك الممارسات الخطيرة.
3. ضرورة مشاركة المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات، فدستور هذا الدين هو كتاب الله الخالد، حتى تتضافر جهود الامة وافرادها وهيئاتها ومؤسساتها، افرادا وحكومات لتكون سببا مباشرا وسريعا للتخلص من هذا الوباء.
4. يجب مكافحة الاتجار بالمخدرات وانشاء هياكل متخصصة لرعاية مدمني المخدرات والتكفل بهم من قبل الدولة، ووضع سياسات مناسبة للعناية بهم، مع تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات، او المعاونة في الترويج لها، وتطوير الإمكانات للكشف المبكر وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
5. العمل على فرض رقابة مشددة على تهريب المخدرات ودعمها في الأسواق العراقية، ومراقبة كافة الساحات العامة، الحدائق، المقاهي، والاحياء التي يتعاطى فيها المخدرات، لان الإدمان يؤدي الى عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي لأي مجتمع، ولتحقيق ذلك لابد من نظام فعال لمراقبة مروجي ومتعاطي المخدرات.
6. بعد ما أصبح العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، لا سيما ان معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنياً، التي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم، حيث وصلت الى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد الفرد والمجتمع، فنقترح ان تكون هنالك مساعي يبذلها البرمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية من خلال تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء لأجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات وتشديد العقوبات.
7. ونقترح في هذا الصدد اخيرًا، ادراج نص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017م، يتضمن فحص طبي لجميع الموظفين والطلاب من قبل لجان طبية بنحو سنوي، يؤيد سلامتهم وعدم تعاطيهم للمخدرات، وبخلافه تتخذ الاجراءات الكفيلة بفصل الموظف التحرز على الطلاب ومعالجتهم ثم اعادتهم في المجتمع كأشخاص طبيعيين اسوياء.

 

 

[1]  – محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، 1983 ، ص 618 .

[2] – ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الخامس ، المطابع الاميرية ، القاهرة ،  1300 هـ ، ص 312 .

[3] – مصطفى مجدي هرجه ، جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، مصر ،  1992 ، ص 15 .

[4] – سلام عبد علي العبادي ، تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي ، بحث منشور في مجلة دراسات اجتماعية ، العدد 27 ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2012 ، ص 148 .

[5] – أحمد سلامة بدر ، المعالجة القانونية والقضائية لجرائم المخدرات في مصر ودول الخليج العربي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، 2013 ، 165 .

[6] – جمال سعدون مرير ،  السياسة العقابية بين التعاطي والمتاجرة فالمؤثرات العقلية والمواد المخدرة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط  ، الأردن ،  2021  ، ص  63 .

[7] – يوسف بن محمد ، أسباب انتشار ظاهرة  تعاطي المخدرات بين الشباب واثارها وسبل الوقاية منها ، بحث منشور في  المجلة العربية للدراسات الأمنية ، مجلد 33 ، العدد 70 ، ص 293 .

[8] – مسلم طاهر حسون ، التدابير الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،  بحث منشور في كلية ابن خلدون  الجامعة ، العدد 66 ، الجزء الأول ، حزيران 2022 ، ص 539 .

[9] – محمد  أبو ساق ، التوعية الدينية باضرار المخدرات ، بحث منشور في مجلة الامن والحياة ، العدد 202 ، السعودية ، 1999 ، ص 38 – 39 .

[10] – يوسف بن محمد ، مصدر سابق ، ص 395 .

[11] – سهير راشد ، الأقراص المنومة والمهدئات ،الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 1993 ، ص 58 . د . محمد حسين غانم ، الإدمان ، دار الغريب للطباعة ، القاهرة ، 2005 ، ص 123 .

[12] – زهية غنية حافري ، إدمان المخدرات في اطار نظرية التعلق ، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات ، جامعة محمد لمين دباغن ، الجزائر ، 2020 ، ص 163 .

[13] – حمزة عبد المطلب كريم المعايطة ، ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها في حودث الجريمة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية ، بحث منشور في في مجلة العلوم التربوية ، العدد الثالث ، الجزء الثالث ، يوليو ، الأردن ،  2017 ، ص 339.

[14] – يحتوي المخ على ملايين من الخلايا العصبية والناقلات العصبية التي تعمل على ترتيب منظم للتحكم في جميع وظائف الجسم ( الأفكار ، والاحاسيس ، والمشاعر، والحركات )  ومن وظائف المخ تنظيم التنفس ودرجة الحرارة كما المخ يتحكم في الوظائف الذهنية مثل اتخاذ القرارات والعواطف والنشوة .

[15] – خالد ضو ، التكييف الفقهي والقانوني لتعاطي المخدرات والاتجار بها ، في منشور في مجلة المفكر للدراسات         القانونية والسياسية ،  جامعة الجزائر ، المجلد الثالث ، العدد الرابع ، 2020 ،  ص 42 .

[16] – حسن مبارك طالب ، الامن الشامل والامن الاجتماعي وتعاطي المخدرات ، الندوة العلمية الموسومة : المخدرات والامن       الاجتماعي ، مركز البحوث والدراسات ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 2009 ، ص 20 .

[17] – أسامة السيد عبد السميع ، تعاطي المخدرات والاتجار بها بين الشريعة والقانون ، الطبعة الثانية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2010 ، ص 35 .

[18] – عبد اللطيف عبد الحميد العاني ، القيم الاجتماعية في الإسلام واثرها في التحصين ضد الجريمة ، بحث منشور في مجلة التربية الإسلامية ، العدد السادس ، السنة (25) ، شركة الخنساء للطباعة المحدودة ، بغداد ، 2001 ، ص 357 .

[19] – خالد حمد المهندي ، المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بحث منشور في وحدة الدراسات والبحوث ، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قطر ، 2013 ، ص 99 .

[20] – سورة المائدة الآية 90.

[21] – سورة البقرة الآية 195.

[22] – أدوار غالي الذهبي ، جرائم المخدرات في التشريع المصري ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1978 ، ص 7 .

[23] – سورة طه الآية 124 .

[24] – أسامة السيد عبد السميع ، مصدر سابق ، ص 65 .

[25] – سمير محمد عبد الغني ، مبادئ مكافحة المخدرات والادمان والمكافحة ، استراتيجية المواجهة ، الطبعة الأولى ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2006 ، ص 82 .

[26] – محمد زيد ، آفة المخدرات وكيفية معالجة الإدمان ، الطبعة الأولى ، دار الاندلس للطباعة ، بيروت ، 2004 ، ص 20 .

[27] – ومن هذه القوانين  قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 الملغي ، قانون العقاقير الخطرة رقم (44) لسنة 1938 الملغي ، قانون رقم (50 ) لسنة 2017 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو احدث قانون وطني عراقي تناول القضية والجريمة بشكل مفصل.

[28] – احمد عبد العزيز ، تحولات جرائم المخدرات في العراق بعد عام 2003 ، دراسة اجتماعية تحليلية ، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية ، العدد 51 ، الجزء الأول ، 434 .

[29] – حمدي أحمد عمر على ، تعاطي وإدمان المخدرات وتأثيرهما على تحقيق اهداف وبرامج التمية المستدامة ، دراسة ميدانية على عينة من شباب محافظة سوهاج ، بحث منشور في مجلة كلية الآداب بقنا ( دورية أكاديمية علمية محكمة ) ، جامعة جنوب الوادي ، مصر، العدد 55 ، أبريل ، 2022 ، ص 476 .