دور تحرير تجارة الخدمات في تنشيط الاستثمار الأجنبي بالعراق

المقدمة:

ان تحرير التجارة يعد من اهم الاصلاحات التجارية التي اجرتها البلدان العربية خلال العقدين الأخيرين حيث اعلنت مزيدا من الالتزامات والتعهدات المندرجة تحت اتفاقيات التجارة الاقليمية ومتعددة الاطراف التي تربط بين سياسات تحرير التجارة واهداف التنمية فيها وبناء القدرات الانتاجية الوطنية وخلق فرص العمالة.

فقد كانت القرارات المتعلقة بتحرير التجارة بصورة عامة غالبا منفصلة عن اهداف التنمية حيث ادت الى الضغط على القطاعات الانتاجية واسواق العمل وقد عكسه مؤشرات النجاح في هذا المجال في انفتاح الاسواق وليس في المساهمة باهداف التنمية بالضرورة وبالتالي فان احد التحديات التي تواجة البلدان النامية من إعطاء خطط التنمية الدور الأكبر في سعيها لتحرير تجارة الخدمات وجعل الأخيرة متناسبة ومتوازية مع مستويات التنمية ومع اهدافها الموضوعة.

حيث أن تحرير تجارة الخدمات المالية من شأنه ان يحقق العديد من المنافع لمختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد السواء، فهو يعمل على إرساء نظام للتجارة متعددة الأطراف إلى جانب القيام بإصلاحات أخرى من شأنه تعزيز فرص زيادة الدخل والنمو.

فالنسبة للدول النامية  فانه يتيح لها فرص نفاذ الخدمات المالية إلى أسواق الدول المتقدمة وكذلك الاستفادة من نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لأسواق الدول النامية، كما يمكنها أيضا من الاستفادة من الخبرات الأجنبية الكبيرة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية في أسواق الدول المستوردة للخدمة، غير أن تواضع إمكانيات الدول النامية في مجال تجارة الخدمات المالية وانخفاض قدراتها التنافسية على اعتبار أن معظم الدو ل النامية تعتبر مستورد صافي للخدمات المالية، سوف يضع هذه الدول أمام مواجهة تحديات كبيرة تفرضها عليها ظروف المنافسة في إطار توقيعها على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

 

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة في العديد من الجوانب أهمها:

1- لتحرير تجارة الخدمات الدور الكبير في مجال الخدمات في اقتصاديات الدول بصفة عامة، وزيادة الدخل القومي لأي بلد بصفة خاصة، مما يساعد بدوره على علاج الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية بالذات.

2- التزايد في الدور الذي تلعبه الخدمات المالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام في ظل عولمة الأنشطة الاقتصادية وتدويلها، حيث نالت تجارة الخدمات الاهتمام البالغ من قبل جميع الدول خاصة مع تنامي نصيبها في التجارة الدولية .

3- شمولية تحرير تجارة الخدمات فهو لا يقتصر على الخدمات المالية التي تتمركز في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والخدمات المالية لشركات التأمين وسوق المال، وانما تشمل القطاع المالي ككل مما جعل كافة الدول تولي اهتمام كبير به.

إشكالية الدراسة:

تتمثل إشكالية الدراسة في الإجراءات الاقتصادية، والتشريعية، والإدارية التي يجب على الدول وبخاصة الدول النامية من إتباعها لتجنب الأثار العكسية لعملية تحرير قطاع الخدمات بصورة عامة وذلك من خلال الوقوف على تجارب العديد من الدول للاستفادة منها.

منهجية الدراسة:

نعتمد في منهجية الدراسة على المنهج التحليلي لبيان مفهوم تجارة الخدمات وما يشتمل عليه ماهية تحريرها واتفاقية تحرير تجارة الخدمات من مفاهيم وتحليل أثر تحرير تجارة الخدمات في العراق.

 

 

خطة الدراسة:

قسمنا الدراسة الى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة توصلنا فيها الى جملة من النتائج والتوصيات، تناولنا في المبحث الأول مفهوم التجارة الدولية للخدمات اما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة تحرير التجاره الدولية في الخدمات والمبحث الثالث لبيان دورتحرير تجارة الخدمات في العراق.

 

المبحث الأول

مفهوم التجارة الدولية للخدمات

نتناول في هذا المبحث تعريف تجارة الخدمات واهميتها إضافة الى بيان خصائصها وومعاييرها ذلك في المطالب الاتية:

المطلب الأول

تعريف تجارة الخدمات واهميتها

نتناول في هذا المطلب تعريف تجارة الخدمات واهميتها وذلك في الفروع الاتية:

الفرع الأول

تعريف تجارة الخدمات

يعتبر تعريف تجارة الخدمات أمرا في غاية الصعوبة لان هذا المصطلح يعد من المصطلحات الحديثة في الاقتصاد الدولي، الا انه على الرغم من نمو قطاع الخدمات بشكل متزايد ومتطور، إلا أن نسبة ضئيلة من ناتج هذا القطاع تدخل في مجال التجارة الدولية، وهذا يعود إلى الطبيعة الخاصة للخدمات والتي تجعلها أقل قابلية للاتجار الدولي مقارنة بالسلع.

ويمكن تعريف تجاره في الخدمات على انها “التجارة في كل شيء غير منظور او غير ملموس عكس التجاره في السلع حيث تعتمد الأخيرة على التجاره في الاشياء المادية الملموسة”، كما تعرف ايضا بانها ” توريد او عرض او تقديم خدمة بما في ذلك انتاج الخدمة وتوزيعها وتسويقها وتسليمها وبيعها “.

او ” هي كل العمليات التي يقدمها قطاع الخدمات المقيم لأشخاص غير مقيمين من سـياحة وخدمات أعمال تقليدية وترانزيت ” [1].

كذلك عرفت الجمعية الأمريكية للتسويق تجارة الخدمات بأنها ” الأنشطة أو المنافع التي تعرض للبيع أو تقدم مرتبطة مع السلع المباعة“، وهذا التعريف يؤكد على شكل الناتج الخدمي من ناحية ومن ناحية أخرى يبين أنه يمكن عرض الخدمات للبيع بشكل مستقل، أو تكون مرتبـطة ببيع السـلع”  [2]

كذلك تعرف التجاره الدولية للخدمات على انها “عرض بواسطة مقيم في احدى الدول يتقدم به الى طالب الخدمة في دوله اخرى وذلك بسبب الخدمات التي لا تندمج في السلع بخلاف خدمات الافلام شرائط التسجيل وملتقى الخدمة قد يكون الشخص كما في حالة خدمات المصارف مثلا او واحده قانونية كشركة بالنسبة لخدمات الصيانة والإصلاح “.

كما نجد ان اختلاف الآراء أيضا في تحديد مكونات الخدمة حيث ان هذا الاختلاف لا يقتصر على تحديد الانشطة التي تندرج تحت مصطلح الخدمة انما يمتد ليشمل النطاق المكاني لها[3].

ومما تقدم نجد ان تجارة الخدمات ما هو الا عمليات تقدم فيها الخدمات سواء كانت مستقلة عن السلع او مرتبطة بها مثل خدمات التأمين والمصارف والنقل والصحة وغيرها.

 

الفرع الثاني

اهمية التجاره الدولية في الخدمات

ان التجاره الدولية في الخدمات لها الأهمية البالغة في اقتصاديات الدول وبخاصة الدول المتقدمة ومما يؤكد ذلك ادراج التجاره في الخدمات على جدول اعمال دولة الاوروغواي بالاعلان في 1986 مما أدى الى التوصل بعدها لابرام اتفاق مستقل خاص بتحرير التجاره في الخدمات حيث بلغت الاخيرة 1435 بليون دولار اي خمس التجاره العالمية الكلية حيث ان احصاءات التجاره الخارجية تعتمد على انتقال الخدمات من دولة الى اخرى من خلال العمليات التي تجرى داخل الدولة بين الشركات الاجنبية والشركات.

فقد بلغ صادرات الخدمات في الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي واليابان وكندا 957 مليون مليار دولار حيث تعتبر هذه التجارة من القطاعات المهمة مماثلة في أهميتها لتجارة السلع في حين لاتتجاوز صادرات البلدان الافريقيه 31 مليون دولار اي 2,1% فقط من صادرات الخدمات في العالم[4].

ومنذ مطلع عقد الستينات من القرن العشرين، احتل قطاع تجارة الخدمات المركز الأول في اقتصاديات الدول السبع الصناعية الكبرى يليه من حيث الأهمية قطاع الصناعة، ثم تليه الزراعة، فقد نجح قطاع الخدمات في توليد أكثر من نصف الناتج المحلي لهذه الدول مع العلم انه تم استبعاد مجال التشييد والبناء في هذا القطاع آنذاك [5].

 

المطلب الثاني

خصائص التجارة الدولية في الخدمات

تختص التجاره الدولية في الخدمات ببعض الخصائص التي تميزها عن تجارة السلع منها ان انتاج الخدمة واستهلاكها يتم في اغلب الخدمات في نفس الوقت والمكان وهذا لا يتطلب بالضرورة انتقال مستهلك الخدمة الى بلد المنتج لها كي يستطيع تلقي الخدمة التي يريدها او حتى اجراء جانب من جوانب عملية الانتاج في بلد المستهلك او نقل عناصر انتاج الخدمة عبر حدود بلد المستهلك والمنتج وبناءا عليه نجد من الطبيعي بعد المستهلك والمنتج دوليا وانتقال الخدمات عبر الحدود الى بلد اخر يتم استهلاكها فيه.

وبالنسبة للخدمات المنفصلة التي تتمثل في الأنشطة الخدمية التي لا تحتاج إلى انتقال الأفراد أوالشركات (المنتج والمستهلك) خارج حدود الدولة، مثل خدمات النقل المختلفة، فهذه الخدمات ممكن أن تصل إلى الأفراد في دولة غير دولة المنتج دون الحاجة إلى انتقال هؤلاء المستهلكين إلى مقر شركات هذه الخدمات، وكذلك دون الحاجة إلى تمركز هذه الخدمات في الدول الأخرى.

ومن ثم فإن تبادل الخدمات المنفصلة يتم بطريقة مشابهة لتبادل السلع، ولكن في معظم الحالات يتطلب الأمر تقارب بين منتجي الخدمات ومستهلكيها ويكون انتقال الأفراد ورأس المال في شكل استثمار أجنبي مباشر هما الشكلين لتقديم الخدمات.

وتجدر الإشارة الى ان السلطات الوطنية لبلد انتاج الخدمات تقوم بتنظيم انشطة الخدمات سواء بشكل مباشر او غير مباشر ومن ذلك تدخلها في خدمات المصارف والتأمين والمهن الحره وذلك لغرض ضمان تحقيق اهداف السياسة الوطنية لتلك البلدان[6].

 

المطلب الثالث

معايير تصنيف التجارة الدولية في الخدمات

نتناول في هذا المطلب المعايير التي تصنف على أساسها الخدمات وذلك كالاتي:

اولا: المعيار القائم على نوع وشكل الخدمات:

يتمثل هذا المعيارعلى نوع الخدمة محل التجاره الدولية وهي كالأتي:

١-  الخدمات التي تتعلق بالاستثمار في الخدمات المصرفية والمهنية وخدمات التنظيف وخدمات الفنادق.

٢- الخدمات التي تختص بالتجاره مثل خدمات النقل البحري والجوي والبري.

٣-  الخدمات التي تتمثل بالاستثمار في مجال الاتصالات اللاسلكية وخدمات الكمبيوتر والتعليم والخدمات الصحية والخدمات التي تقدم الاستشارات الفنية والهندسية [7].

ثانيا: المعيار القائم على انتقال كل من منتج ومستهلك الخدمة:

يعتمد المعيار أعلاه على حركة التنقلات من المنتج والمستهلك للخدمة وذلك كالأتي:

1-الخدمات المنفصلة:

وهي الخدمات التي لا تتطلب انتقال منتج ومستهلك الخدمة بين الدول او كل منهما للاخر وانما تنتقل فقط الانشطة الخدمية من خلال الوسائل المتعددة لذلك، ومن ذلك خدمات النقل البري والجوي والبحري وخدمات الاستشارات القانونية والطبية والهندسية والتي تتم عن طريق وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية واجهزه الكمبيوتر وبالتالي فلا داعي للتقارب المادي فهو ليس ضروري.

   2– الخدمات المتواجدة في موقع المنتج:

وهي الخدمات التي تتطلب انتقال المستهلك الى بلد منتج الخدمة ومن هذه الخدمات الخدمات السياحية وخدمات التعليم كذلك الخدمات الطبية بالخارج وتسهيلات الشحن والتفريغ في الموانئ والمطارات وخدمات التعليم والخدمات الطبية بالخارج جميع هذه الانماط من الاستحالة تقديمها خارج موطنها.

3–  الخدمات المتواجدة في موقع المستهلك:

وهي تلك الخدمات التي ينتقل فيها منتج للخدمة الى دولة مستهلكها ومن هذه الخدمات هي الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وفي الغالب تكون مثل هذه الخدمات محل للاستثمار الاجنبي المباشر وبالتالي بمثل هذا النوع من الخدمات يتطلب التقارب المادي بين المتعاملين في الخدمات.

٤- الخدمات المرتبطة او غير المنفصلة:

وهي التي تتطلب انتقال منتج الخدمة او مستهلكها الى بلد اخر للعمل به وتقديم الخدمة اليه من المنتج والمستهلك معا لبلد ثالث عند تقديم وطلب الخدمه ومثال على ذلك الخدمات المالية المقدمة من مصرف أجنبي الي مستهلك أجنبي اخر في بلد ثالث وبالتالي ينتقل مقدم الشخص المعنوي لكل العاملين لدى مؤسسة او شركة معينة الى بلد عضو اخر العمل بها على سبيل التقييد ويشترط في هذا العمل ان يرتبط بتقديم الخدمة[8].

 

المبحث الثاني

تحرير التجاره الدولية في الخدمات

نتناول في هذا المبحث التعريف بتحرير التجارة في الخدمات كذلك العوامل التي أدت الى تسريع تحريرها والآثار المترتبة عليه وذلك في المطالب الاتية:

المطلب الأول

التعريف بتحرير التجارة الدولية في الخدمات

إن المقصود بالتحرير بالنسبة للخدمات هو التحرير من القيود واللوائح الداخلية التي تنظم بشكل مباشر الخدمة أو تقديمها، لكن لا يقصد من ذلك مثلا إزالة التعريفة الجمركية التي تفرض على تجارة الخدمات عند عبورها الحدود، كما هو الحال في السلع، حيث ليس ثمة تعريفات جمركية كذلك لا وجود لنقطة عبور للحدود في حالة الخدمات، ولكن المقصود هو الانظمة الداخلية في الدول، ومعنى ذلك أن المفاوضات متعددة الأطراف في تجارة الخدمات امتدت ولايتها إلى القيود واللوائح الداخلية بعد أن كانت مقصورة على القيود التي تطبق على نقط العبور في الحدود.

فاذا ما توفرت الحرية في المجال العملي لجميع الافراد فان الانسان في المجتمع الحر يسعى الى تحقيق مصالحه الخاصة والتي تؤدي في النهاية الى توفير المصالح العامة.[9]

إن تحرير تجارة الخدمات الدولية يتمثل بفتح الأسواق المحلية أمام الشركات الأجنبية وذلك بعد إزالة العوائق التي تعترض تلك التجارة، من خلال التقليل من الإجراءات والعوائق التي تعرقل تجارة الخدمات وتقلل من فرص النفاذ للأسواق.

وبالتالي فإن مفهوم تحرير التجارة الدولية للخدمات ينصرف إلى عملية اتخاذ الإجراءات التي توسع من فرص دخول موردي الخدمات الأجنبية للسوق المحلية أو تقلل التحيز ضدهم في مواجهة الموردين المحليين، وهذا يعني في نفس الوقت في حرية المنتجين المحليين في النفاذ للأسواق الأجنبية، ويبقى الأصل في الحصول على حصة من حجم السوق سواء في الداخل أو الخارج متوقف على الميزات التنافسية بين موردي الخدمات على اختلاف جنسياتهم أو مواطن تسجيلهم.

وتجدر الإشارة الى اقتصار تطبيق القواعد الدولية للتجارة متعدده الاطراف من قبل جولة الاورغواي على التجاره في السلع التي جاءت في مرتبة ثامنة في منظومة تحرير التجاره الدولية وذلك من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجاره (الجات) والتي كشفت بعد مفاوضات استمرت ثمانية سنوات عن نتائج في غاية الأهمية كان اهمها انشاء منظمة التجاره العالمية  WTO وتوقيع الاتفاقية العامة لتجاره الخدمات  GATS[10] في عام 1995.

وبموجب الاتفاقية المذكورة يتم اخضاع تجاره الخدمات لاسس التجاره متعدده الاطراف ويعود ذلك كما ذكرنا انفا لتعاظم هذا القطاع بشكل مستمرحيث انه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا.

وتأتى القيود على التجاره في الخدمات من خلال القوانين والقرارات التي تضعها الدول امام التجارة بصورة عامة وبالتالي سعت الاتفاقية العامة لتجاره الخدمات الى محاولة ازالة تلك القيود اوتخفيفها لغرض الوصول لتبادل حر للخدمات يعكس مدى التحرر من التشريعات الوطنية المعيقة لها.

وبالتالي يقصد بتحرير التجاره الدولية في الخدمات تطبيق آليات التجاره الدولية متعدده الاطراف على كل من تجاره السلع والخدمات بحيث يخضع جميع الأطراف لنفس الآليات والاتفاقيات بعد ان كان يقتصر العمل في المفاوضات على تجاره السلع فقط وبالتالي يتحقق تحرير تجاره الخدمات من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وصول موردي الخدمات الاجانب الى الاسواق المحلية وخفض مستوى التمييز بينهم وبين الموردين المحليين.

ومما تقدم يمكن تعريف تحرير التجاره الدولية في الخدمات بانها عملية اتخاذ الاجراءات التي توسع من فرص دخول موردي الخدمات الاجانب الى الاسوق المحلية والتقليل من فرض الإجراءات المقيدة تجاههم وفي ذات الوقت تمكين الموردين المحليين للخدمات من الوصول الى الاسواق الأجنبية.

وما تقدم يحقيق حرية للموردين الاجانب والمستهلكين في اختيار اي من الطرق التي يتم من خلالها العرض الاجنبي المباشر باي شكل من التواجد التجاري او التجاره بين الدول او حركة المستهلكين لتخدم السوق الخارجية وبالضرورة تحقيق المعاملة الوطنية والتي تعني وجوب معاملة الموردين الاجانب في حال دخولهم لسوق الدول المستورده للخدمة بطريقة لا تقل في جودتها وتاييدها على المعاملة الموجهة لموردي الخدمات المحلية المشابهة[11].

 

المطلب الثاني

عوائق تحرير التجارة الدولية للخدمات

تتعدد العوائق التي تقف امام تحرير التجارة الدولية في الخدمات والتي يمكن توضيحها بالآتي:

أولا: العوائق الكمركية:

وهي تلك العوائق التي تماثل العوائق على التجارة في السلع ، مثال ذلك ما يفرض من الضرائب والحصص والتعريفات الجمركية على المنتجات من السلع الأجنبية والخدمات ايضا، وإما أن تكون عوائق يصعب تطبيقها على السلع ويمكن تطبيقها على الخدمات، مثل العوائق التي تمنع الأجانب من ممارسة بعض الخدمات أو خضوعهم لقواعد خاصة، كتقييد الاستثمار الأجنبي ببعض الشروط الخاصة أو منع الاستثمار على الإطلاق، او قد تفرض بعض الإجراءات التمييزية، التي يقصد بها تقييد دخول بعض الخدمات إلى أراضيها أو تحديد عدد المنشآت التي تعمل لديها[12].

ثانيا: العوائق التي تتعلق بالقيود المفروضة على التجارة ذاتها:

وهي القيود التي تقع على امتداد نشاط الخدمات خارج الدولة، منها القيود على استقبال الخدمات من خارج الدولة وقيود على التحويلات الخارجية، وتعتبر هذه المجموعة من القيود بمثابة السبب الرئيسي في العوائق المتعلقة بنمو التجارة في الخدمات.

ثالثا: العوائق المتعلقة بالخدمة ذاتها:

وتتمثل بالعوائق التي تعود إلى طبيعة الخدمة، منها ان تكون الخدمة غير قابلة للتخزين، ومنها ان تكون الخدمة بحاجة للمواجهة المباشرة بين المنتج والمستهلك في المكان نفسه لكي تتم المعاملة، مما يرتب صعوبة على المستهلك في التحقق من جودة الخدمة أو صلاحيتها، وهذا يتطلب وجود علاقة وثيقة بين المنتج والمستهلك، ولكن يمنع وجود هذه العلاقة مجموعة من العراقيل أو الفروق الثقافية اواللغوية، مما يجعلها غير قادرة على إتمام هذه العلاقة مقارنة بالسلع، وهذا نجده بشكل واضح في الاستثمار الأجنبي المباشر[13].

 

المطلب الثالث

آثار تحرير تجاره الخدمات وفقا لاتفاقية الجات

تجدر الإشارة في بادئ الامر الى ان الدول النامية كانت من اشد المعارضين لتحرير قطاع الخدمات في نظام التجاره الدولية بسبب عدم قدرتها على المنافسة في مواجهة الدول الكبرى المتفوقة في مجال التجارة الا انه رغم ذلك تم اعتبار التجاره في الخدمات جزء من النظام التجاري العالمي وبالتالي كان الاتفاق في دول اوروبا يقوم على اساس متكامل في مجال تحرير تجارة الخدمات اي قبول كل الاتفاقيات او عدم القبول ولكن هذا لا يعني التزام الدول بالتحرير الكلي لقطاعات الخدمات.

وبذلك فقد بذلت الدول الصناعية جهودا كبيرة في ممارسة الضغوط المستمرة على الدول النامية من اجل انجاز الاتفاقية العامة للتجاره في الخدمات والتي تبلور قبولها بنتائج تتمثل بموافقة الدول النامية على الاتفاقية العامة للتجاره في الخدمات وكان التخوف الرئيسي للدول النامية في الانضمام للاتفاقية العامة لتجاره الخدمات نابعة من عدم التوازن بين قطاع الخدمات في الدول النامية وكفاءه القطاع المذكور في الدول المتقدمة وبالتالي غياب القدره التنافسية للخدمات في الدول النامية امام خدمات الدول الصناعية.

وتجدر الإشارة الى ان منتجات الخدمات غير متجانسة وبالتالي فان مجال الاحتكار فيها واسع امام الشركات الدولية لامتلاك الاخيرة التقنيات المتطوره التي تجعلها في مركز متميز.

وان العولمة بما تعنيه من زيادة في الاندماج في الاسواق العالمية للسلع والخدمات التي تتصل بخلق فرص متزايده للانتاج وتدفقات أكبر لرؤوس الاموال للدول النامية ، الا ان كل ذلك يرتبط بالسياسات الاقتصادية الواجب اتباعها وتطبيق الانظمة لغرض التوافق مع عصر التكنولوجيا[14].

ومن الآثار المترتبة على تحرير تجارة الخدمات مساعده المنتجين المحليين في الحصول على خدمات أكثر فاعلية مما يزيد من كفاءتهم الإنتاجية ما يرتب عليه زيادة قدرتهم في الوصول للاسواق العالمية مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل المساعده على التصدير منها تحسين خدمة العملاء وسرعة التوصيل دون تلف مما يتطلب ضروره تحسين وسائل الاتصال والمواصلات.

كذلك الولوج في مجال الخدمات عن بعد وهذا النمط من الانشطة لايحتاج الى مستوى عال من المعرفة بالكمبيوتر وان الى تبادل محدود من المعلومات بين العميل والمورد يقوم فيها العميل بارسال بيانات على نماذج للمورد ويقوم الاخيرباعادة البيانات المبرمجة.

وبالتالي نجد انه بدلا من ان تقوم هذه الدول بتحرير الاسواق الداخلية والسعي الى تخفيف القوانين الدوليه فانها تحتاج الى المضي قدما نحو تحرير سوق الخدمات المحلي والاجنبي وتشجيع تعديل اللوائح في الوقت الذي تقوم فيه الدول المتقدمة بازالة الحواجز التي تضعها امام صادرات الدول النامية للمنافذ.

كما ان هناك آثار اخرى لتحرير الخدمات مثل رفع كفاءة انتاج الخدمات في الدول النامية وان هذه الاخيره تحقق مكاسب كبيرة من سياسة التحرير لاسيما في خدمات البنية الاساسية مثل الاتصالات والنقل والخدمات المالية كما انها ستؤدي الى مماثلة في التعامل منها رفع الحواجز على صادراتها من قبل الدول المتقدمة.

الا انه من الانتقادات التي توجه لمنظمة التجاره العالمية فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات فانه نتيجة للاوضاع الاقتصادية في الدول النامية فهناك ارتباط لبعض قطاعات الخدمات ذات المصالح الاستراتيجية بهذه الدول التي تحد الخدمات فيها كما ان سياسات الشركات العملاقة متعدده الجنسيات نحو الاندماج للشركات المتماثلة او المتكاملة وما ينتج عن ذلك من زيادة مزايا الحجم الكبير الذي تتميز به هذه الشركات العملاقة يجعل الدول النامية غير قادره على المنافسة مهما بذلت من جهد[15].

المبحث الثالث

دور تحرير تجارة الخدمات في العراق

ابتداءا لا بد من الإشارة الى ان الاقتصاد الحر ان كان قد استطاع ان يحقق للدول المتقدمة مكاسب كبيرة وتقدم مستمر في الإنتاج ونمو متزايد للثروة الداخلية فليس بالإمكان ان يؤدي دورا مماثلا للبلدان النامية لان الأخيرة تواجه اليوم تحدي اقتصادي هائل يتمثل بالتقدم الكبير الذي أحرزته دول الغرب وتقابل إمكانيات هائلة منافسة لا حد لها على الصعيد الاقتصادي بينما لم تكن الدول المتقدمة فعلا تواجه هذا التحدي الهائل وتقابل هذه الإمكانيات المنافسة حين بدأت عملية التنمية الاقتصادية وشنت هجومها ضد أوضاع التخلف الاقتصادي واتخذت من الاقتصاد الحر منهج وأسلوب ، وعليه لا بد اصبح لزاما على الدول النامية من تعبئة كل القوى والطاقات لعملية التنمية الاقتصادية بصورة سريعة ومنظمة[16]

وكما هو معلوم فان قطاع الخدمات یختلف عـن بقیـة القطاعـات وخاصـة الـسلعیة منهـا، بالاسـتراتیجیات المتبعـة لغرض تنمیـة كل قطاع والمرتبطة بخـصوصیة كـل منهـا ضـمن خطـة التنمیـة الاقتـصادیة، فـضلا عـن إن الخدمـة تتمیـز عـن الـسلعة بكونهـا غیـر ملموسـة أو قـد لا تـرتبط بمنـتج مـادي حيث يتم ادراكها مـن خـلال المنفعة.

إلا إن قطـاع الخدمات یـشترك مـع القطاعـات الأخـرى بـان مخرجاتـه قابلـة للتـصدیر والاسـتیراد، وهـو يساهم بشكل كبير ومـؤثر فـي تكـوین النـاتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي فـان هـذا القطـاع یمثل مطلبا ضـروریاٌ مـن متطلبـات نجـاح المنـاخ الاسـتثماري في العراق، والاسـتثمار الأجنبـي المباشـر قـد یتجـه إلى بلد یفتقر لقاعـدة إنتاجیـة سـلعیة، وهذا يبرر من باب اولى تثاقل الخطوات للاستثمار المذكور حینمـا یتجـه إلـى بلـد یفتقـر إلى قطاع خدمي لا يتوفر فيه أدنى حدود الـدعم الـذي یحتاجـه المـستثمر الأجنبـي.

حيث ان التركیـز علـى تنمیـــة الخـــدمات التـــي تقـــدم إلـــى الاســـتثمار الأجنبـــي لا یقـــل أهمیـــة عـــن تلـــك التـــي توصـــف بالخـــدمات الاجتماعیــة كالتعلــیم والصــحة والنقــل ، وبمــا إن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر المنــتج القادم إلــى العــراق يعد محــورا مؤثرا يحرك كــل مــساعي النهــوض بالاقتــصاد فــي ظــل التحــرر، فقــد أصـــبح مـــن الاولى تحرير الخدمات فيه وإن یتقدم القطـــاع المـــصرفي في ترتیـــب الخدمات الواجب تحريرها من ضـــمن اهتمام أصـحاب القـرار الــساعین الى تطـویر قطــاع الخـدمات فـي العــراق.

فان العــالم يشهد ازدیـاد في حــدة التنــافس الــدولي لغرض اســتقطاب رؤوس الأمــوال الأجنبیــة حيث إن البلــد الــذي یــسعى إلــى جذب قــدر كــاف من رؤوس الأموال الوافدة لابد أن یواكب التطورات الحدیثـة في قطاع الخدمات ومنها المصرفية ، كـون إن أهـم الجوانـب التـي تزیـد مــن ثقـة المــستثمر الأجنبــي واطمئنانه علـى أموالــه المــستثمرة فـي البلــد المـضیف هــي الثقة في الجهـــة التـــي یتعامـــل معهـــا مالیـــا ، بالإضـــافة إلـــى مـــدى الجـــودة فـــي تقـــدیم الخدمـــة المصرفیة لـرأس المـال الوافـد، حيث ان العراق مـن مـصلحته حتى ان یمـنح القـروض إلــى المــستثمر الأجنبــي بــشروط میــسرة وذلك لغرض كــسب ثقتــه بالاســتثمار فــي ظــل ظــروف أمنیــة وسیاســیة غیـــر مستقرة في البلد.

ویكون الطريق إلى ذلك الاستثمار في بذل الجهود في تدریب وتأهیـل العمالـة المحلیـة وتطـویر قـدراتهم فـي مجال العمل المصرفي ليكـون ذلك البوابـة التـي یمكـن الانطـلاق منهـا باتجــاه جــذب الاســتثمار الأجنبــي لغرض تطــویر بقیــة القطاعــات، أمــا فیمــا یتعلق بخــدمات البنــى التحتیــة التــي تــساعد على تهیئــة المنــاخ الاســتثماري المناســب فــان واقعهـا الــذي یـشیر إلــى عـدم الاســتجابة إلــى متطلبـات المــستخدمین، وذلك بسبب ســوء تخــصیص المـوارد المالیــة وعــدم الكفایــة فـي الــصیانة إضافة الى الــضعف فــي إدخــال التكنولوجیـا فـي التقـدیم والإنتـاج كذلك صـعوبة الـتحكم فـي الفـساد الإداري.

ونجد ان ما تقدم هو نتيجة طبيعية لغیـاب المنافـسة فـي تقـدیم الخـدمات كذلك غیـاب دور المـستخدمین فـي صـنع القـرار الخـاص في تقـدیم الخـدمات حـسب اهميتها والافتقار للخبـرات التـي تـدیر هـذه الخـدمات.

وبالتالي يجب ان يشترك القطــاع الخـاص مع القطاع العام فـي التمویـل، وان تـتم الإدارة عـن طریــق التـأجیر أو عقـود إدارة بواسـطة الـشركات الخاصــة، إضافة الى التركیـز علـى نوعیـة الخدمـة المقدمـة وجودتها.

حيث انه يتحتم طبقا لما تقدم ذكره ان تتم إدارة خــدمات البنیــة التحتیــة بأســلوب تجــاري یهــدف إلــى زیــادة الإنتاجیــة ورفــع الكفــاءة وخفـض التكـالیف، وان یـتم التعامـل مـع هـذا القطـاع كـصناعة تـستجیب لطلـب المـستهلكين، وان يتم العمل بذلك وفق أجواء من التنافس لتحفیـز منــتج الخدمــة لتقـدیم الأفــضل وأیــضا لجعـل المــستهلك یحظــى بخیـارات أوسـع[17].

حيث ان التحرير الناجح للتجاره يتمثل بزيادة تدفقات رؤوس االاموال والاداره الجيده لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وهذا الذي يعتمد بالدرجة الأساس على انفتاح البلد المضيف على التجارة الخارجية وهو امر يؤثر على الانتاجية والمنافسة من خلال تحرك العجلة الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والكفاءه الاقتصادية وتحفيز المنافسة.

وكما هو معلوم فان حجم العقبات امام الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق ليست بالقليلة وقد اشتملت على المسموح للمستثمر الاجنبي بتملكه من خلال استثماره في العراق وغيرها من العقبات       حيث ان تخفيض القيود المفروضة على المعاملات بالنقد الاجنبي هذا يزيد من الاهتمام الجدي بالاستثمار الاجنبي مع توفير المناخات مثل اعاده تاهيل سوق العراق للاوراق المالية وفتح العمل امام المصارف الأجنبية.

وبالرغم من ان العراق يسعى لاعتماد استراتيجية لتشجيع الاستثمار واعاده الهيكلة وتحرير التجاره والانفتاح الا ان نصيب العراق من الاستثمار الأجنبي لا زال منخفض جدا بالمقارنه مع باقي الدول العربية[18] .

حيث إن ما تمتلكه الدول النامية من ميزات نسبية في القطاعات الخدمية لا يوازي ضخامة ما تمتلكه الدول الصناعية المتقدمة في هذا المجال وإذا ما أخذنا قطاع السياحة في الدول النامية والتي من المفترض إن يكون نصيبها كبيرا نوعا ما الا إن الدول الصناعية المتقدمة تستحوذ على (80%) من مجمل هذا النشاط، حيث نلاحظ بصورة عامة زيادة تجارة الخدمات في الصين بنسبة 18.7% على أساس سنوي ليصل الى 308.1 مليار دولار وبلغ حجم الصادرات 134.2 مليار دولار فيما بلغ حجم الواردات 173.9 مليار دولار لعام 2010.

لذا سيكون من الصعوبة ان يخترق العراق حاجز الشركات العملاقة بالدول الصناعية المتقدمة وبالتحديد شركات السياحة الضخمة التي تنتمي إلى بعض دول أوربا الغربية لاسيما تلك التي تسيطر بشكل شبه كامل على السياحة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

حيث ان إمكانيات العراق الفنية في مجال السياحة مثلا لا ترقى إلى ما موجود في الدول المتقدمة حيث ظهرت بعض المكاتب التي بدأت تنظم بعض الرحلات السياحية إلى الخارج أو عندما استفادت من ألاماكن التي تحفز هذا النشاط في الداخل كالمصايف والبحيرات والمواقع الأثرية والدينية.

أما بالنسبة للقطاعات الاخرى فنلاحظ النمو المتزايد لمشروعات تلك القطاعات التي أصبحت توازي في أحجامها الشركات عابرة الأوطان، وهذا النوع من الشركات أصبح يسيطر بشكل واسع على خدمات المصارف وشركات التأمين والاتصالات، وهذا مما يعقد الامر بالنسبة للدول النامية وخاصة العراق والذي من الصعب عليه مواجهة مثل هذه الشركات، وذلك بسبب محدودية إمكانية شركاته القليلة امام إمكانية وحجم ونفوذ هذه الشركات العملاقة في مختلف قطاعات الخدمات.

وعلى ما تقدم نخلص الى ان تحرير تجاره الخدمات والتقليل من عقبات واجراءات الاستثمارات الاجنبية من القيود يقود بالضرورة الى تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق وزياده تدفق الاستثمارات الاجنبية الى البلد سيكون مردوده ايجابي على التنمية الاقتصادية بموجب اجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة[19].

وذلك بعد اجراء المراجعات الشاملة والجادة للتشريعات المتعلقة بالاستثمار وزيادة فاعلية القواعد والقوانين فيما يخص الاستثمار حيث يوجد الكثير من القواعد والقوانين القائمة في عدد من الدول العربية التي قد تعيق الإصلاح والتحريرفي مجال الاستثمار بالخدمات لذا من الممكن إقامة مشروع عربي مشترك لمراجعة القوانين التي تحكم قطاعات الخدمات في الدول العربية.

ومن هنا لا بد من مراجعة شاملة للقواعد والقوانين التي تحكم قطاع الخدمات وذلك باتباع اسلوب المقارنة في وضع قطاع الخدمات في العراق مقارنة بالقطاعات الخدمية في الدول العربية.

كذلك العمل على إيجاد توافق تشريعي مع المعايير الدولية مثل المعايير المتعلقة بالقواعد المحاسبية الدولية وغيرها حيث ان هذه من إحدى الخطوات الفعالة في التكامل والذي لا يتطلب بالضرورة توحيد القوانين للتوصل إلى التحرير، بل يمكن تحقيق هذا بالتقارب التشريعي من خلال إزالة القيودعلى التجارة.

كذلك فإن ضمان التحرير الفعال على المستوى الإقليمي يتطلب أن يكون هناك بعض التعاون بين السلطات التنظيمية الوطنية في الدول العربية، إلا أن نوع التعاون والدرجة المثلى له بين الأجهزة التنظيمية الوطنية قد يختلف من قطاع إلى آخرى بين الأجهزة التنظيمية في الدول العربية لغرض تسهيل انتشار أفضل الممارسات عن طريق تبادل البيانات ومعايير تقييم الأداء ويساعد هذا النوع من التعاون بشكل غير مباشر على رفع مستوى التحرير الفعلي لقطاع الخدمات ويسهل من تقارب مستويات التطور في القطاعات الخدمية بالدول العربية.

كذلك لا بد من إدراج مادة للتعامل بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية حيث ان ذلك يعني أن الدول العربية توافق على مبدأ أساسي، وهو أن أي معاملة تفضيلية تمنحها أي دولة عربية إلى الدول الأخرى في نطاق الاتفاقيات التجارية الإقليمية الخاصة بها تطبق على باقي الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات.

ويؤدي ما تقدم بالضرورة للتقليل من حدة الفروق الناتجة عن الاتفاقيات المختلفة السارية، وذلك بالنسبة لأي اتفاقية مستقبلية، حيث ستمتد أي معاملة تفضيلية إلى الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة العربية للخدمات.

وسيؤدي اعتماد هذا المبدأ إلي الإسراع بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، خاصة وأن عدداً من الدول العربية قد وقع بالفعل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ويعمل عدد آخر على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الخدمات، حيث تهدف هذه المفاوضات إلى التزامات بتحرير تجارة الخدمات يفوق التزامات اتفاقية الجاتس، مما سيدفع بتحرير التجارة في الخدمات إلى مستويات متقدمة.

كذلك لا بد للعراق من اتخاذ التدابير الوقائية وآليات لفض المنازعات فيما يتعلق بمنازعات الاستثماركي يطمئن المستثمر على أمواله للحيلولة دون ضياعها.

وبالتالي فان الاتفاق على الدعم والتدابير الوقائية لتجنب المشاكل التي قد تطرأ عن الاستثمارممكن ان يزيد من جرأة المستثمرين للولوج للاستثمار في العراق وعليه لا بد من الاتفاق حول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والفترات الزمنية لتسويتها وهل ان تقديم الشكوى يقتصر على الحكومات أو السماح للمنتج او المستهلك القيام بذلك، مما سيسمح للقطاع الخاص بحق اللجوء إلى استخدام نظام إقليمي عربي لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات[20].

وبالتالي فان تحرير تجارة الخدمات في العراق يمنحه ذات المزايا النسبية في السياحة والسفر والتشييد والهندسـة والخدمات المصرفية والتأمين وسوق المال والخدمات التعليمية والصحية في النفاذ إلى أسـواق الدول الأخرى وفقا لقوائم الالتزامات المحددة، والتي يمكن توسيعها مستقبلاً عبـر المفاوضـات متعددة الأطراف.

كذلك فتح المجال للحصول على بعض الخدمات المالية التي تساعد على تطوير القدرات الوطنية في الزراعة والصناعة مقابل استيراد الخدمات وتدوينها في قائمـة التزامـات الدولة العضو، فضلاً عن أن الشروط الموضوعة في قوائم الالتزامات الوطنية يمكن أن تحدد شكل الوجود الأجنبي سواء كان على شكل مشروع مشترك، او غيره، كذلك تحديـد نسـبة المسـاهمة الوطنية في المشاريع الأجنبية وشروط نقل التكنولوجيا وتوظيف الأجانب.

إضافة الى المساعدة على تحديد درجة المعاملة الوطنية بما يسمح لحماية وتشجيع الخدمات الوطنية بدرجة أكبر من الأجنبية، وذلك من خلال تدوين تلك المعاملة في الخانة الخاصة بذلك في جداول الالتزامات.

يتيح اتفاق الخدمات للدول الأعضاء الحصول بشفافية على المعلومات الخاصة بالنواحي التجارية والفنية للخدمات بما في ذلك التشريعات الوطنية والتقنيات الحديثة في مجال الخـدمات، وأيضـاً تحقيق النفاذ إلى الأسواق في تلك القطاعات.

فان الانظمام الى الاتفاقية المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات يساعد في التعرف على القواعد المنظمة للتجارة في الخدمات بصفة عامة ولـيس في مجال الالتزامات المحددة فقط، بل الاطلاع على جميع إخطارات الدول الأعضاء للتحديث المسـتمر في القواعد المحلية وفقاً للتطورات العالمية[21].

اتاحة الفرصة لغرض تحقيق التكامل الاقتصادي في أسواق المال للدول الأعضاء وتنفيذ ترتيبات فيما بينها، وخاصة للدول النامية ومنها العراق بعقد ترتيبات إقليمية تمكنه من تعزيز قدراته التنافسية بالعمل المشترك على مستوى المنطقة.

ومما تقدم نجد ان قطاع الخدمات قد حظي باهتمام معظم الدول العربية، فدول الخليج اهتمت بالخدمات المالية، وخاصة نفاذ خدمات البنـوك وسوق رأس المال إلى الأسواق الدولية، باعتبارها من الدول المستوردة لتلك الخدمات الماليـة نفسها من دول أخرى، وتهتم معظم الدول العربية في شمال أفريقيا والأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان بتجارة الخدمات السياحية وتولي معظمها اهتماماً بتطوير بنيتها الأساسية فيما يتعلق بها.

كما تهتم الدول العربية كافة بالخدمات المهنية من حيث استقبالها لحركـة الأشخاص الطبيعيين، في حين تقوم بعض تلك الدول بتصدير تلك الخدمات، وبصفة عامة فإن كلاً من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية تحتلان مركزاً متقدماً في قائمـة الـدول النامية المصدرة والمستوردة للخدمات.

ومن هنا نلاحظ اهتمام الدول العربيـة باتفاقـات التجارة الدولية المتعددة الأطراف فور قيام منظمة التجارة العالمية، من خلال الطلبات المتزايدة لانظمام الدول العربية التي لم تكن أعضاء في اتفاقية الجات، ومن بين أهم أسباب ذلك أن نتائج جولة أوروجواي تضمنت التنظيم الدولي الجديد في مجال التجارة في الخدمات. مع هذا الاهتمـام المتزايد[22].

 

الخاتمة

في نهاية بحثنا توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات نوردها كالاتي:

أولا: النتائج

1- ان القيود التي تعترض تجارة الخدمات تختلف عن القيود التي تواجه تجارة السلع، حيث أن معظم القيود التي تواجه تجارة الخدمات تكمن في اللوائح والتعليمات والقوانين التي تفرضها الدولة وهي عوائق معقدة يصعب قياسها، وذلك على عكس الرسوم الجمركية التي تفرض على تجارة السلع.

2- ان التجاره الدولية في الخدمات لها الأهمية البالغة في اقتصاديات الدول وبخاصة الدول المتقدمة حيث ان احصاءات التجاره الخارجية تعتمد على انتقال الخدمات من دولة الى اخرى من خلال العمليات التي تجرى داخل الدولة بين الشركات الاجنبية والشركات.

3- تختص التجاره الدولية في الخدمات ببعض الخصائص التي تميزها عن تجارة السلع منها ان انتاج الخدمة واستهلاكها يتم في اغلب الخدمات في نفس الوقت والمكان وهذا لا يتطلب بالضرورة انتقال مستهلك الخدمة الى بلد المنتج لها.

4- إن المقصود بالتحرير بالنسبة للخدمات هو التحرير من القيود واللوائح الداخلية التي تنظم بشكل مباشر الخدمة أو تقديمها حيث إن تحرير تجارة الخدمات الدولية يتمثل بفتح الأسواق المحلية أمام الشركات الأجنبية وذلك بعد إزالة العوائق التي تعترض تلك التجارة، من خلال التقليل من الإجراءات التي تعرقل تجارة الخدمات وتقلل من فرص النفاذ للأسواق.

5-ان حجم العقبات امام الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق ليست بالقليلة ومنها ما يتعلق بالمسموح للمستثمر الاجنبي بتملكه من خلال استثماره في العراق.

6- إن المقصود بالتحرير بالنسبة للخدمات هو التحرير من القيود واللوائح الداخلية التي تنظم بشكل مباشر الخدمة أو تقديمها، لكن لا يقصد من ذلك مثلا إزالة التعريفة الجمركية التي تفرض على تجارة الخدمات عند عبورها الحدود، حيث ان ما تقدم ما هو الا تنفيذ للوائح وتعليمات مفروضة قانونا لا يمكن التحلل منها.

ثانيا: التوصيات

1- لا بد من القيام بمزيد من التنسيق في السياسات الاقتصادية بين الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات خاصة بعد أن اتجه العالم إلى التكـتلات الاقتصـادية الكبيـرة، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية.

حيث ان من المهم جدا التركيز على هذا الاتجاه وتنميته بين الدول العربية لغرض إيجاد السبل لحل المشاكل وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيديـة أمام تجارة الخدمات مثل هيمنة القطاع العام على قطاع الخدمات وبخاصة الرئيسية والمهمة منها خدمات المواصلات وخدمات النقل والخدمات المطارات والخدمات المصرفية والتأمين فلا بد من فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العام وضمان منافسة شفافة ، إضافة الى إيجاد إتحاد جمركي عربي موحد يساعد على تقديم الإعفاءات او التقليل من حجم المبالغ المفروضة على المستثمرين الأجانب.

2 -ضمان النفاذ إلى الأسواق العربية في مجال الخدمات وذلك من خلال التنسيق بـين الـدولة العربية المنظمة الى الاتفاقية فيما تتعلق بتحرير الخدمات بالشروط التي تراها كل دولـة على حده وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده فلا بد من العمل على تحديث وتنشيط السوق المالية وتطويرها من الناحيتين الفنية والتنظيمية، والعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالي من أجل تحسين مؤشرات الأداء في تلك الاسواق.

3- السعي الدؤوب بالإسراع في تفعیـل القـوانین والتـشریعات الاقتـصادیة المحلية وبخاصة تلك التشريعات التي تتعلق بالاستثمار، وبالتحدیـد القـوانین الخاصـة بالاسـتثمار الأجنبـي المباشــر، والــذي یجـــب أن یعطــى النـــصیب الأكبــر مـــن الاهتمــام فـــي رســم اســـتراتیجیات التنمیـــة المستقبلیة في محاولة للابتعاد قدر الإمكان عن الاستثمارات غیر المنتجة وتلك التي تتعلق بالمضاربات.

4- كذلك العمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتأمين وغيرها من القطاعات الفعالة وتفعيل دور هيئات الرقابة والاشراف وتشجيع المنافسة بين الشركات الوطنية والأجنبية، والعمل على تنظيم السوق وفقا للمعايير العالمية.

5- تقوية القطاع المالي وزيادة كفاءته وتوفير الدعم والاصلاح والتطويرفي خدماته المقدمة وذلك من خلال توفير الأطر القانونية التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعزيز قدراته التنافسية وتكييفه مع متطلبات التحرر.

[1] – د. حسين الفحل ، الجاتس وآفاق التجارة العربية في الخدمات ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 23 -العدد الثاني-2 ،ص122.

[2] – توتالیتي، اتفاقیة الجات وماھیة الخدمات المالیة، القسم الأول، شركة مصر للتأمین، بدون سنة نشر.

[3] – عبد الله عبد الرؤوف محمد، “اتفاقية الجاتس وتحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية”، المجلة القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، 2010، مصر، ص.800.

[4]–  مصطفى رشدي شیحة، اتفاقات التجارة العالمیة في عصر العولمة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر ، 2004،ص33.

[5] – وقد تزايدت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في اقتصاديات هذه الدول لتصل إلى نحو 78,9 ٪من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية لعام2002، هذا بالإضافة الى هيمنته على نسبة عالية من توظيف العمالة بلغت نحو 83 ٪من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الأمريكي لعام2004 محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة الدولیة، الدار الجامعیة، الإسكندریةمصر،2008، ص 223.

[6] – ومن ثم فان معظم السياسات في مجال تجاره الخدمات تفرضها الحكومة من خلال اللوائح والتعليمات مثل فرض رسوم جمركية يمكن رفعها  وتخفيضها بسهولة عن طريق عمليه تعديل اللوائح المذكورة مصطفى سلامة، منظمة التجارة العالمیة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 2006.

[7] – زایري بلقاسم، بلحسن ھواري، أثر تحریر الخدمات المالیة على النظام المصرفي الجزائري، بحث مقدم الى الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة العالمیة، جامعة بشار، 24-25 أبریل 2006.

[8] – مصطفى رشدي شیحة، اتفاقات التجارة العالمیة في عصر العولمة، دار الجامعة، الإسكندریة، مصر،2004، ص 176.

[9] – السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1981، ص272.

[10] – عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة: من أروجواي لسیاتل وحتى الدوحة، الدار الجامعیة، الإسكندرية، 2002، ص123.

[11] – عبد الواحد العفوري، العولمة والجات: التحدیات والفرص، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، 2000، ص84.

[12] – زینب حسین عوض االله، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، 2003، ص 342.

[13] – عثمان أبو حرب، الاقتصاد الدولي، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر، عمان، الأردن، 2008، ص145.

[14] – معتصم رشید سلیمان، أثر الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات على الأسواق المالیة العربیة، مجلة الاقتصاد   والمحاسبة، العدد 538، مصر ،1996، ص18.

[15] – كما يترتب على تحرير الخدمات معاملة بنفس المعاملة التي تمنح للمواطنين وبالتالي لا تستطيع الدوله تقديم الحماية للمشروعات التي لا تملك امكانيات او خبرات الشركات العملاقة والتي تملك في نفس الوقت القدره على تحمل الخساره لبعض الوقت بينما لاتملك المشروعات الوطنية القدرة على ذلك محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة الدولیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة مصر،2009، ص234.

[16] – السيد محمد باقر الصدر ، المصدر السابق ، ص11.

[17] –    كذلك لا بد من توفير الفرصـة للمـستهلكين لإبـداء الـرأي وتقـدیم الاقتراحـات بمـا یخـص بنـاء الخطـط المـستقبلیة الخاصـة بخـدمات البنیـة التحتیـة وبناءا عليه یكـون قطـاع الخـدمات قـد لعـب دورا هامـا فـي عملیـة التنمیـة الاقتـصادیة فـي العـراق وفـي نفـس الوقـت قـد تهیـأ للمرحلـة الجدیـدة المزمـع تطبیقهـا والمتمثلة بسیاسـة تحریر التجارة الخارجية أ.د. نوري عبد الرسول الخاقاني، م. علي خضیر كریم، حرية التجارة الخارجية في العراق (الواقع، الآثار، الآفاق)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، ص36-37.

[18] – د. محمد علي ابراهيم العامري، نغم حسين نعمة، امكانيه استضافة الاستثمار الاجنبي المباشر في اقتصاد العراق بين الواقع والطموح، المجلة العراقية للعلوم الادارية، جامعة كربلاء، كلية الاداره والاقتصاد، المجلد 4، العدد15، 2007، ص27.

[19] – د. احسان خضر ، الاستثمار الأجنبي المباشر وواقع الدول العربية ، الكويت ، المعهد العربي للتخطيط ، 2005، ص148.

[20] – زكي خليل المساعد، تسويق الخدمات و تطبيقاته، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، الطبعة الأولى 2006,ص33.

[21] – مصطفى رشدي شيحة، مصدر سابق, 35.

[22]–  زكي خليل المساعد, مصدر سابق , ص35.