دور واهمية التكافل الاجتماعي في معالجة اشكالية الفقر والبطالة في العراق

المقدمة

تعتبر ظاهرة التكافل الاجتماعي من اسمى الظواهر الاجتماعية والاخلاقية التي حث عليها الاسلام الحنيف وهي من ارقي الصفات التي يجب ان تكون موجودة في جميع المجتمعات وعلى وجه الخوص في المجتمعات العربية لكونها مرتبطة بطباع وسلوك الفرد العربي ، الى جانب هذا ، تعتبر ظاهرتي الفقر والبطالة من اكثر الظواهر انتشارا في كل دول العالم ، والعراق واحد منها وتعد من أهم الظواهر التي تحتاج الى وقفة جادة من قبل المختصين في رسم السياسات الاقتصادية والمالية ودراسة الاستراتيجيات والخطط التي تعالج هذه الظواهر وتحد منها لما لها من علاقة تأثير على التنمية الاقتصادية لاي بلد ، لكونهما ظاهرتان متلازمتان مع بعضهما البعض ومما لا شك فيه ان تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وتحسين المستوى المعاشي وتوفير فرص العمل هي من اولويات السياسات المنتهجة من قبل الحكومة الا انها ما زالت متأثرة وبشكل كبير وواضح من جميع الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي . هذا من جانب ، ومن جانب اخر اشار البحث الى موضوع التكافل الاجتماعي الذي اثبت تأثيره الايجابي في التخفيف من شدة الفقر واعداد الفقراء وتحقيق مستوى لا بأس به من النمو بالاعتماد على مبدأ اعادة توزيع الدخل والقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية . وكما هو معروف ان للتكافل والتعاون المجتمعي دور هام على الصعيدين المحلي والعالمي ، فأصبحت المشاركة المجتمعية محورية لتحقيق ديمقراطيات عصرنا الحالي ، فالعلاقات البنّاءة بين أفراد المجتمع ومؤسساته لا تجعل التكافل الاجتماعي مرغوبًا فحسب ، بل ضروريًا في استدامة تلك المجتمعات لذا سعى البحث الى الكشف عن العلاقة الدالية بين موضوع التكافل الاجتماعي وكيفية معالجة الظواهر الاجتماعية المتمثلة بالفقر والبطالة للمدة من 2004 – 2020 بأستخدام احدث البرامج القياسية . وهو برنامج ( E-views 10 ) الذي اثبت وجود علاقة سببية بين التكافل الاجتماعي بألأتجاه مؤشرات التعليم والصحة والسكن وبالتالي فأن هناك علاقة ارتباط عالية المستوى بين جميع المتغيرات موضوع البحث وختمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات .

اهمية البحث : تتجلى اهمية البحث من اهمية الموضوع نفسه لكونه شغل اثراء الباحثين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي يتجسد في وضع الخطط والمعالجات لمكافحة اخطر الظواهر الاجتماعية انتشارا في العالم ، من خلال تعزيز التعاون الوطني والاخلاقي والمجتمعي لتحقيق التنمية الاقتصادية .

مشكلة البحث : ان السياسات المتخذة من قبل الحكومة العراقية لا زالت محدودة الاثر ، مما يتطلب العديد من الاجراءات والسياسات الفعالة لمكافحة الفقر والبطالة والسؤال هنا هو ما مدى فاعلية السياسات الاجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك الظواهر . هذا من جانب ومن جانب اخر ان ظواهر التكافل الاجتماعي المطبقة في العراق من توجيه التخصيصات المالية تذهب لغير مستحقيها بالإضافة الى عدم كفاءة الانفاق العام في هذا المجال مما سبب بوجود هدر كبير في المال العام وبالنتيجة زيادة نسبة الفقر وتدهور الواقع المعاشي للأفراد حال دون تحقيق برامج التنمية الاقتصادية في البلاد .

فرضية البحث : بما ان اغلب السياسات التي انتهجت لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة تهدف الى تحقيق التنمية والاقتصادية والاجتماعية لذا يجب ان تكون جميع الاصلاحات هي اصلاحات مؤسسية وتنظيمية . بالاعتماد على نظام الاصلاح الاقتصادي او سياسة الخصخصة . ومن هنا تنطلق فرضية البحث وهي ان زيادة وتوجيه صور التكافل الاجتماعي في العراق وبصورة صحيحة وبلوغها نحو مستحقيها سيؤدي الى تقليل ملموس في اعداد الفقراء مما ينعكس بصورة ايجابية على واقع الفرد وبالتالي السير نحو بلوغ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

هدف البحث : يهدف البحث الى تسليط الضوء على دور واهمية التكافل الاجتماعي في معالجة اخطر الظواهر في المجتمع وما هي اهم الاسباب التي تقف وراء ازدياد اعداد الفقراء وانتشار البطالة في العراق رغم الخيرات الوفيرة التي يمتلكها .

المبحث الاول : الاطار التعريفي لمفهوم واثار التكافل الاجتماعي واهم مجالاته

 

اولا: مفهوم واثار التكافل الاجتماعي

يعتبر نظام التكافل الاجتماعي واحد من ارقى واثمن الانظمة الاجتماعية التي تشكل اهمية بالغة وكبيرة لكونه  يجمع بين الأفراد ، ويعزز الانتاجية وبالتالي يسعى لتحقيق وزيادة الكفاءة الاقتصادية لكونه نظام بيئي متكامل ، إذ يوفر هذا النظام جميع ما يحتاجه أفراد المجتمع للتواصل والعمل معًا، وذلك من خلال تسهيل عملية المشاركة، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بأمر ما ، إضافةً إلى التمكّن من العثور على أصحاب الخبرة والاختصاص عند الحاجة . زيادة فرص العمل للتكافل الاجتماعي دور في ابتكار فرص عمل جديدة في مجالات الوظائف والخدمات المجتمعية ، التي من الممكن ان تنمو بفعل التكافل المجتمعي ، وغيرها من الوظائف الاجتماعية التي تخدم المجتمع وتُعزز من ترابطه ( معمري ، 2016، ص13) . هذا من جانب ومن جانب اخر فأن دور التكافل الاجتماعي يعد سلاح ذو حدين فهو لا يساهم فقط في معالجة القضايا الاجتماعية فحسب انما كذلك يساهم في رفع مستوى المعرفة والتبادل الثقافي ويرتبط التعاون ارتباطًا وثيقًا بزيادة التعلّم والمعرفة ، فضلا عن النضوج العاطفي ، وتطوير الشخصيات القوية ، خصوصا اذا كان أعضاء المجتمع المتعاون يتميزون بمرونة في تفكيرهم ، يجعل منهم أكثر استعدادًا لابتكار حلول إبداعيّة ، ويتبادلون الآراء والثقافات فيما بينهم ، مما يؤدي إلى رفع مستوى المعرفة . وبالتالي رفع مستوى الثقة بين الأفراد الذي يخلق الشعور بالمنافسة بين الأفراد من اجل تحقيق الافضل دائما ، في مجال العمل ،  وزيادة الحرص في تجنب الوقوع في الفشل ( الجبوري ، 2009 ، 55 ) . ومن اجل تحقيق الهدف الاساسي من دور التكافل الاجتماعي فهذا يتطلّب من أفراد المجتمع أن يكونوا منفتحين وصادقين مع بعضهم البعض ، فضلًا عن نشوء الثقة فيما بينهم  ، وذلك لأنّ الأفراد يُقدّمون التشجيع ، ويدعمون بعضهم البعض في سبيل تحقيق أهدافهم المشتركة . والجدول (1) يبين مجموع المبالغ التي تدفع ضمن برنامج التكافل الاجتماعي حسب احصائيات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .

 

جدول (1)

احصائيات بمبالغ المسجلة في صناديق التكافل الاجتماعي على مستوى العراق للمدة 2004-2020 ( المبالغ بالمليون)

السنوات	المبالغ
2004	67771
2005	71750
2006	50542
2007	80861
2008	14255
2009	77323
2010	10688.3
2011	46113.9
2012	47882.2
2013	26712.88
2014	105463.13
2015	110805.90
2016	117143.61
2017	125543.08
2018	164456.02
2019	169870.08
2020	178863.66

المصدر:- وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ، الموقع الرسمي للوزارة ، www.maragov.com

 

من بيانات جدول (1) يلاحظ قلة عدد المبالغ المدرجة في صناديق التكافل الاجتماعي في السنوات الاولى من الدراسة ، وبعدها بدأت تتزايد نظرا لدور الوزارة والهيئات التابعة لها بحث القادرين والخيريين والراغبين على التبرع لما له من اثر ايجابي في تعزيز العلاقة الايمانية والاجتماعية بين افراد الشعب في سبيل دعم العوائل المتعففة وعوائل الشهداء والجرحى ضمن توقيتات معينة .

ثانيا: مجالات التكافل الاجتماعي

تتجلى غالبية المجالات التي تُحقق التكافل الاجتماعي ، في نظام التربية والتعليم حيث يتعاون في نظام التربية والتعليم كل من الأسرة والمؤسسات التعليمية من أجل تنشئة الأطفال ، فتتولّى الأسرة مسؤوليّة التنمية الاجتماعية الأولية ، وذلك من خلال تحقيق وتعزيز القيم الأخلاقية . بينما تتولّى المؤسسة التعليميّة تعزيز معايير مجتمعية أوسع ، ولا ننسى دور المؤسسات الإعلاميّة والدينيّة التي تقع على عاتقها مسؤولية تعزيز القيم العالميّة والتي تربط الشخص بالعالم . ومن المجالات الاخرى التي تظهر فيها اثار التكافل الاجتماعي هو التعاون بين المجتمع الزراعي والصناعي يتحقق التكافل الاجتماعي أيضًا من خلال التعاون بين المجتمع الزراعي والصناعي، فعلى سبيل المثال، ينتج المزارعون الطعام الذي يتناوله عمال المصانع، الذين ينتجون بدورهم الآليات والجرارات التي يستخدمها المزارعون في حرث أراضيهم، وإنتاج الطعام ( المصدر نفسه ، 37 ) . ليس هذا فحسب بل هناك التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية يتجسّد التكافل الاجتماعي بين المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بالدور الذي تؤديه المؤسسات الاجتماعية كمصدر هام للعمالة ، وما تقوم به المؤسسات الاقتصادية بدورها في تعزيز سبل العيش ، واستحداث فرص عمل لمكافحة البطالة . وبالتالي يُساهم هذا التعاون في الحدّ من الفقر في المجتمع ، وذلك من خلال التعاون بين مختلف المؤسسات الاجتماعية ، والاقتصادية ، ودفع أجور تنافسيّة ، وتعزيز الدخل الإضافي والمشاركة في الأرباح واعادة توزيعها ، علاوة على دعم المرافق المجتمعية ، كالعيادات الصحية والمدارس . ومن الامثلة  القريبة على مظاهر التكافل الاجتماعي في ظل جائحة كورونا برزت الحاجة إلى التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا، حيث تجسّد دور التكافل الاجتماعي من خلال تماسك أفراد المجتمع ، فمنذ بداية الأزمة ، أكدّت منظمة الصحة العالمية وبشكل مستمر على أهمية التضامن والتعاون العالمي في التعامل مع هذا الوباء ، ولا سيما التعاون بين المؤسسات المجتمعية والصحيّة ، بهدف احتواء المرض المُنتشر لحين تواصل المؤسسات البحثيّة والصحيّة المختلفة إلى حلول ، إضافةً لإنتاج اللقاحات اللازمة للسيطرة على المرض . ( يوسف ، 2011 ، 41 ) . كما وضعت الحكومات ومؤسسات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم إرشادات للتباعد الاجتماعي ، وهنا برز دور التكافل بين المجتمعات ومؤسسات التكنولوجيا الرقميّة الفعالة في توفير الوسائل والسبل التي أتاحت للأشخاص الالتقاء ببعضهم البعض افتراضيًا عبر مختلف التطبيقات ، عوضًا عن التقارب والالتقاء المباشر ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي حول المرض . اما على المستوى التشغيلي فهناك العديد  صور التكافل الاجتماعي متمثلة بإنشاء العديد من المنظمات التطوعيّة غير الربحية التي جنّدت أشخاصًا للتطوع في مختلف المجالات ، كمساعدة الكوادر الصحية في عملها . عمل المتطوعين على توزيع الطعام ، وإيصاله إلى المنازل ، والتسوق نيابة عن الأشخاص . تقديم العديد من المعالجين خدماتهم عبر شبكة الإنترنت مجانًا . في النهاية ان موضوع التكافل الاجتماعي من المواضيع الشاملة والعميقة التي تحتاج لنجاحها امور عديدة منها قبول الطبيعة الاجتماعيّة ، وخلق بيئة تُشجّع فيها الخدمة المتبادلة ، واحترام حقوق الإنسان ورعايتها .

المبحث الثاني :- الاطار التعريفي لظاهرة الفقر  ، المؤشرات ، الانواع ، والنظريات المفسرة

اولا: معنى الفقر

تعتبر ظاهرة الفقر من أكبر واعقد الظواهر التي تواجه دول العالم على اختلاف مستويات تقدمها ، وتشكل مستوى عالي من الخطورة لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع ، واول الاسباب التي تدفع نحو استفحال الجرائم وانتشارها لذا فقد نالت اهتمام الباحثين وحتى المسؤولين والسياسيين . وقد اشارت الابحاث والادبيات الى تعاريف عديدة للفقر منها هو حالة الحرمان المادي الذي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء ، وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني ، وعدم القدرة على مواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والأزمات ( باقر ، 2016، 22) . ومنهم من يعرفه على انه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي للحصول على مستويات دنيا من الغذاء والرعايا الصحية و الملبس وكافة الاحتياجات الضرورية ، وبالتالي فهو يشير الى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية ( فارس ، 2012 ، 22 ) . ومما سبق يمكن اعطاء صورة مختصره وشاملة لمعنى الفقر فهو يشير الى عدم قدرة فئة معينة من افراد المجتمع على تلبية احتياجاتهم الأساسية والضرورية المتمثلة في المأكل والملبس والسكن الملائم ، والضمان الصحي و التعليم وفي النهاية نلاحظ ان جميع التعاريف تركز على ثلاثة اركان اساسية تشكل بمضمونها مؤشرات الفقر ويمكن ايجازها بالنقاط التالية

1. مؤشر الصحة : وهو من المؤشرات الرئيسية للفرد بشكل خاص وللأسرة بشكل عام وبالتالي للمجتمع بشكل اشمل وعدم ضمان هذا المؤشر يسبب انتشار أمراض بين فئات المجتمع .
2. مؤشر توفير السكن : ارتبط هذا المؤشر بظاهرة أنتشار العشوائيات التي يعاني منها العراق في مختلف محافظاته ومما لاشك فيه فان هذا المؤشر هو مرتبط بظاهرة الفقر وعدم القدرة على تلبية وتأمين الاحتياجات السكنية .
3. مؤشر التعليم : يعاني الاقتصاد العراقي من انتشار الطبقات الفقيرة والتي ساهمت في ارتفاع نسبة الأمية عند البالغين وانخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي . لذا نلاحظ ان أغلبية الفقراء لم ينهوا سوى التعليم الابتدائي أو لم يحصلوا على

أي قسط من التعليم .

ثانيا : اسباب ارتفاع ظاهرة الفقر

توجد للفقر اسباب متعددة ومتنوعة , منها اسباب سياسية واخرى اقتصادية متمثلة بسوء ادارة الدولة لمواردها , منها اسباب تتعلق بالظروف البيئية وسوء الاحوال الجوية , بالإضافة الى وجود اسباب خلفتها سياسات المنظمات الدولية , وفي العراق على وجه الخصوص توجد عوامل عدة شجعت على ازدياد اعداد الفقراء وارتفاع اعداد العاطلين عن العمل , ومن اهم تلك الاسباب الحروب المختلفة , والحصار الاقتصادي , فضلا عن طبيعة  السياسات الاجتماعية والاقتصادية , الى جانب الفساد الاداري والمالي , بالإضافة الى عامل ازدياد اعداد النازحين حيث تبين الدراسات والتقارير ، ان اعداد النازحين في منتصف عام 2016 بلغت اكثر من ثلاثة ملايين نازح اغلبهم نساء واطفال وكبار سن ( عبد الرضا ،2019 ، ص33)  والجدول (2) يبين نسب ارتفاع معدلات الفقر في العراق للفترة 2004 – 2020 ، وللتقليل من هذه الظواهر ينبغي التصدي لتلك الاسباب ومعالجة الظروف التي اثرت في افقاره وادامة افقار فئات واسعة منهم , والاستفادة من ارتفاع اسعار البترول في دعم المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة ، وفسح المجال امام الشباب والخريجين وتشجيعهم بمساعدة الوزارات المختصة .

جدول (2)

معلات الفقر في العراق من 2004-2020

السنوات	معدل الفقر
2004	30.11
2005	23.01
2006	28.13
2007	27.01
2008	24.41
2009	22.08
2010	23.00
2011	23.64
2012	22.09
2013	18.01
2014	23.09
2015	29.11
2016	30.22
2017	23.02
2018	22.17
2019	21.99
2020	22.00

المصدر : وزارة التخطيط ، تقارير مؤشرات السكان في العراق . سنوات متفرقة – وزارة الهجرة والمهجرين . تقارير دورية ، سنوات متفرقة .

 

ثالثا : النظريات المفسرة

1. نظرية الحلقة المفرغة للفقر: تعتبر من اهم النظريات التي فسرت ظاهرة الفقر حيث تفسره من خلال ربطه بمستوى الدخل الذي يحصل عليه الفرد . وعليه فأن انخفاض مستوى الدخل يسبب انخفاض مستوى التغذية و الصحة وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاجية والذي يعود مرة اخرى لانخفاض مستوى الدخل بمعنى اخر فأن فكرة هذه النظرية تعتمد على وجود حلقة مفرغة يدور فيها الفرد ويصل بالنهاية الى الفقر .
2. نظرية مالثوس : تحاول نظرية مالثوس تفسير ظاهرة الفقر بربطه بتزايد أعداد السكان حيث يرى مالثوس ان ارتفاع مستوى الفقر في الاقتصاد جاء نتيجة ارتفاع اعداد السكان واعطى تفسيره التالي ان الانسان له القدرة على التكاثر بمتوالية هندسية ، وبالمقابل احتياجات الانسان تخضع في نموها لمتتالية حسابية . وهذا يعني ان تزايد اعداد السكان يكون بشكل اكبر من قدرته على توفير الاحتياجات اللازمة للعيش . ( حامد ، 2011 ، ص11 )
3. نظرية ماركس : فسر الاقتصادي كارول ماركس ظاهرة الفقر من خلال ربطها بالصراع الطبقي الموجود في المجتمع ، فالطبقة الرأسمالية تمتلك وسائل الإنتاج وتسيطر عليها وبالتالي هي المسؤولة عن استغلال الطبقة العمالية الفقيرة او المعدمة

التابعة وبتعبير آخر أكثر دقة بحسب تفسير هذه النظرية يظهر الفقر بسبب امتلاك بعض الافراد لوسائل الانتاج يخلق تفاوت كبير بين افراد المجتمع .

 

المبحث الثالث : مفهوم البطالة : الاسباب والاثار والنظريات المفسرة

1. المفهوم

ترتبط ظاهرة البطالة ارتباطا وثيقا بتدهور المستوى المعاشي في المجتمع مسببا انخفاض فرص العمل ، لذا تعد هذه الظاهرة من اخطر المشاكل والظواهر التي واجهت غالبية البلدان على اختلاف مستويات تقدمها وتطورها الا انها تفاقمت اعدادها وبشكل مثير للخوف والقلق في الدول النامية بشكل عام وفي العراق بشكل خاص . ومن ابسط التعاريف التي فسرت ظاهرة البطالة هو تعريف منظمة العمل الدولية القائل ( إن المتعطلين عن العمل هم الأشخاص الذين هم في سن العمل القادرون عليه ، و الباحثون عليه ، ويقبلونه عند الأجر السائد لكنهم لا يجدونه ) . ( سميرة ، 2000، ص19 )  وهو ايضا (  الحالة التي تطلق على وجود أشخاص قادرين على العمل و مؤهلين له ، ولديهم الرغبة فيه ويبحثون عنه ، ولكنهم لا يجدونه ) ( المصدر نفسه ، ص 21 ) . ومن التعريفين اعلاه يمكن اختصار معنى البطالة بأنها تعطل بعض القادرين عن العمل عن ممارسة دورهم وحقهم في العمل رغم توفر رغبتهم وقدرتهم على ممارسة العمل .

2. الاسباب والاثار

تختلف الاسباب باختلاف درجة التطور الاقتصادي لكل دولة ، وبشكل عام توجد مجموعة من الاسباب التي ادت لظهور ظاهرة البطالة . نختصرها بالتالي

أ. اسباب اقتصادية : متمثلة بتعلق البرامج التنموية بالاستثمار وبما ان الاقتصاد العراقي يعاني من عجز في الاستثمار لذا اصبحت الدولة غير قادرة على توفير فرص عمل لابناءه ، مما سبب انخفاض معدلات النمو بشكل كبير ، هذا من جهة ومن جهة اخرى انتشار التكنلوجيا اثر بشكل سلبي على تزايد اعداد العاطلين عن العمل ( عبد الفتاح ، 1999 ، 220 )

ب . أسباب اجتماعية : اول واهم الاسباب الاجتماعية يعود الى الارتفاع الكبير في معدلات نمو السكان مما سبب صعوبة استيعاب الخريجين الجدد سنويا في سوق العمل .

ت . الأسباب السياسية : شهد الاقتصاد العراقي في هذا المجال احداثا زادت من تعميق الاثار السلبية متمثلة بحالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني فضلا عن الازمات الاقتصادية العسكرية والحرب ضد عصابات داعش الارهابي ، ووصولا للازمات الصحية وانتشار ما يعرف بفايروس كورونا ، الى جانب الفساد المالي والاداري ، تلك الاسباب وغيرها تركت اثارا يصعب معها ايجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة .

3. أنواع وآثار البطالة
4. البطالة الموسمية : تحدث في مواسم معينة كالموسم الزراعة حيث يتوقف العمل في المجال نتيجة الاختلاف المفاجئ في الطقس او المناخ
5. البطالة المقنعة : وتعني وجود عدة أشخاص يعملون في مكان واحد يحتاج إلى عامل واحد أو اثنين وهي من أخطر أنواع البطالة لصعوبة ضهورها في احصاءات البطالة وغالبا ما يظهر هذا النوع في الدوائر و المؤسسات الحكومية .
6. البطالة الاختيارية : يحدث هذا النوع من البطالة عند توفر عمل ملائم للشخص ولكنه لا يرغب فيه ومن تلقاء نفسه ، خاصة اذا كان من أصحاب الدخول المرتفعة ولا يحتاج لمثل هذا العمل .
7. البطالة الاحتكاكية : يظهر هذه البطالة عندما يقوم الفرد بتغيير وظيفته والانتقال من عمل الى عمل اخر فيضطر إلى التوقف المؤقت عن العمل للبحث عن غيره .
8. البطالة الدورية : يتزامن هذا النوع من البطالة مع حدوث الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الدورات الاقتصادية من ركود وانتعاش ، حيث يزداد الطلب على العمال في حالات الانتعاش ويقل في حالات الركود مما يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل .
9. البطالة الاجبارية : وهي عدم وجود طلب على العمال رغم استعدادهم للعمل بالأجور السائدة .

4 .  آثار البطالة

في الحقيقة تترك البطالة اثارا مختلفة على الاقتصاد منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وذلك بسبب عجز الاقتصاد العراقي عن استغلال المعروض من الايدي العاملة مما ينتج عنه حرمان الاقتصاد المحلي من فرص النمو و التنمية وبالنتيجة

انخفاض الدخل الشخصي والذي يتسبب في انخفاض القدرة الشرائية على المستوى الاقتصادي الكلي الناتجة من انخفاض الانفاق الاستهلاكي وحجم الادخار فيظهر الكساد الاقتصادي . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ، تسبب هذه الحالة هجرة اغلب الكفاءات العلمية مما يعيق عملية التنمية ويأخرها ( سعيد و حسن ، 2012، 26  ) . وليس هذا فحسب ، انما شعور العامل الفاقد للعمل كشعوره بالظلم وفقدان انتماءه لمجتمعه ، مما يدفعه لارتكاب الجرائم او السعي المشبوه للبحث عن الرزق فضلا عن العنف الاسري الذي يصاب به البعض مما يترتب عليه اثارا سلبية كالتفكك الاسري وما يتبعه من اضطرار الشباب للهجرة مثلا . ( المصدر نفسه ، 55 ) . وكنتيجة لظهور الأثار السابقة ينتج ما يعرف بالأثر السياسي الناتج من عدم التفاعل والتنسيق بالبرامج الحكومية والاصلاحات الهادفة الى تغير الواقع السيء . والجدول (3) يبين اعداد العاطلين عن العمل للمدة 2004-2020

 

جدول (3)

اعداد العاطلين عن العمل في العراق للمدة 2004-2020

السنوات	نسب العاطلين عن العمل
2004	27.01
2005	18.22
2006	18.19
2007	10.31
2008	15.34
2009	15.31
2010	15.09
2011	17.43
2012	18.01
2013	20.11
2014	24.07
2015	27.09
2016	23.99
2017	22.18
2018	17.98
2019	17.01
2020	16.44

المصدر :- البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث ، تقارير دورية سنوات لمجلدات مختلفة

 

5. النظريات المفسرة للبطالة

سيتم التطرق في هذه الفقرة الى اهم النظريات التي ربطت موضوع البطالة بالفقر  واهمها :-

أ. النظرية الكلاسيكية : يرى اصحاب هذه النظرية ان ظاهرة البطالة مرتبطة بظاهرة تزايد اعداد السكان ، وبنوا تفسيرهم على مبدأ التوازن العام المجسد في قانون ساي للاسواق ( ان العرض يخلق الطلب عليه ويساويه ) ، وفي حالة ظهور اي نوع من انواع البطالة فتكون المعالجة من خلال الية الاجور . والتي تؤثر بصورة مباشرة على رفع او انخفاض مستوى التشغيل والذي يؤثر بصورة مباشرة على الاستثمارات .

ب. نظرية التوازن العام ( التحليل النيو كلاسيكي ) : بما ان العمال مستعدين على عرض خدماتهم في سوق العمل هذا سيساعد في رفع مستوى الدخل وبالتالي يتحقق التوازن في سوق العمل اذا تعادل عرض العمل والطلب عليه ، وفي حالة وجود بطالة فحسب هذه النظرية تكون سببها ارتفاع معدل الاجر مقارنة مع الانتاجية الحدية للعمل .

ت . نظرية كينز : فسر كينز البطالة بوجود عرض زائد في العمل يعود لنقص الطلب الفعال ، فعند انخفاض الطلب عن مستوى التشغيل الشامل ينخفض مستوى الانتاج ، فتظهر البطالة . وهنا يجب على الدولة ان تتدخل لتعيد الية التوازن . ( المصدر نفسه ، 22 ) .

المبحث الرابع : الجانب القياسي

اولا: قياس اثر التكافل الاجتماعي على معدلات الفقر في العراق

سيتم توضيح طبيعة العلاقة بين اثر المتغير المستقل ( التكافل الاجتماعي ) على المتغيرات التابعة ( معدل البطالة ومعدل الفقر ) من خلال مؤشراته ( الصحة ، التعليم ، والسكن )

حيث ان :

S_t :- يشير الى المتغير المستقل ( التكافل الاجتماعي ) في الفترة (t) .

U_t :- مستوى البطالة ( متغير تابع ) في الفترة (t) .

E_t :- مستوى التعليم ( متغير تابع ) في الفترة (t) .

H_t :- مستوى الصحة ( متغير تابع ) في الفترة (t) .

L_t :- نوع السكن ( متغير تابع ) في الفترة (t) .

u_i :- المتغير العشوائي المساوي للصفر .

وتنحصر الفرضية محل الاختبار في أن تكون قيمة ( α ) الاولى والثانية والثالثة والرابعة اكبر من الصفر أي أن التغيرات في مبالغ التكافل تسبب التغيرات في مستوى البطالة وتقلل من مستويات الفقر الذي يظهر اثره في تحسن مستويات التعليم والصحة والسكن في العراق وبالتالي تؤثر على تحسن الوضع المعاشي والحالة الاجتماعية وتقضي على المشاكل الاجتماعية المعروفة ، أما قيمة ( u_i ) ينبغي أن تكون قيمتها مساوية للصفر وهذا يمثل الاستجابة التامة للمتغيرات التابعة لأثر المتغير المستقل ولغرض اثبات فرضية البحث سنجري مجموعة من الاختبارات القياسية وهي :-

1.اختبار الاستقرارية للبيانات :- وهو من الاختبارات المهمة لقياس درجة تكامل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة وكذلك استخدامه ضوري للتخلص من افتراض عدم استقراريه البيانات وخاصة اذا كانت طبيعية تلك البيانات سلاسل غير ساكنة ، مما يؤدي لظهور ما يعرف بظاهرة الانحدار الزاحف (spurious regression )  ويرتبط هذا الاختبار باختبار جذر الوحدة والذي يرجع الفضل في تطويره الى كل من ديفيد ديكي ووليام فوللر وذلك بأستخدام ما يسمى أختبار (Dickey – Fuller) (كاظم ،2015،34 )

يعتمد الاختبار اعلاه على مجموعة من الصيغ هي :-

أختبار ديكي – فوللر( DF)

اختبار ديكي – فوللر( DF) مع او بوجود قاطع                                                                            اختبار ديكي – فوللر( DF) مع قاطع ومتجه زمني (T )

أما درجة التكامل فهي تختبر ما أذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة في المستويات I ~ (0))  )أو مستقرة في الاختلاف الاول ((  I ~ (1) أو في الاختلاف الثاني  I ~ (2))) ، ويتم معرفة درجة التكامل بأجراء اختبار ديكي – فوللر على الاختلاف الاول:

والاختلاف الاخر :

فإذا كان الاختلاف الاول مستقر والدالة غير مستقرة في المستويات يقال أنها متكاملة من الدرجة الاولى  I ~ (1)، وفي الغالب تكون السلاسل الزمنية غير مستقرة متكاملة من الدرجة الاولى (المصر نفسه ، 45 ) .

كما يمكن استخدام صيغة انجل-كرانجر ذي الخطوتين للتكامل المشترك ، حيث يقوم بفحص درجة تكامل البواقي المحسوبة ويفترض وجود متجه وحيد للتكامل المشترك، ويشير (Banerjee) الى أن وجود تحيز في العينات الصغيرة ينشئ من اختبار المتغير التابع- وهذا التحيز يعتمد بشكل عكسي على مدى اقتراب معامل (R) من الواحد الصحيح. ولتلافي الوقوع في هذه المشاكل تستخدم الدراسة أسلوب التكامل المشترك ( طريقة الامكان الاعظم) ( عبيد ، 2017، 11) . ومن خلال الصيغة اعلاه سيتم تحديد اتجاه العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة وكما موضحة في جدول ( 5 ) .

 

جدول (4)

العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة في الاجل الطويل

اتجاه  العلاقة السببية	احصائية T	PRob
St  Ut	2.5839) )	0.0011
St  Et	0.8190	0.078
St  Ht	0.765	0.1123
St  Lt	3.0001	0.0981

المصدر :- نتائج البرنامج القياسي

 

العمود الاول في الجدول اعلاه يشير الى اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات موضوع البحث حيث يظهر اثر التكافل الاجتماعي على معدل البطالة والتعليم والصحة والسكن على التوالي

 

جدول (5)

نتائج اختبار نموذج (  VAR)

Vector Auto regression Estimates
	LH	LE	LU
LS (-1)	0.900892	-0.207813	-0.000942
	(0.16400)	(0.12185)	(0.00114)
	[ 5.49320]	[-1.70544]	[-0.82324]
LS (-2)	0.099686	0.133076	0.000671
	(0.22028)	(0.16367)	(0.00154)
	[ 0.45255]	[ 0.81310]	[ 0.43665]
C	-57.92172	-3.995422	0.758978
	(116.310)	(86.4181)	(0.81162)
	[-0.49800]	[-0.04623]	[ 0.93514]
R-squared	0.742576	0.521223	0.161029
Adj. R-squared	0.910102	0.761630	-0.118628
Sum sq. resides	64562.22	35641.44	3.143779
S.E. equation	42.34850	31.46490	0.295512
F-statistic	41.49465	13.78067	0.575808
Log likelihood	-245.5253	-230.9694	-2.241319
Akaike AIC	10.55205	9.957933	0.622095
Schwarz SC	11.05397	10.45984	1.124006
Mean dependent	484.0408	812.3718	0.565918
S.D. dependent	141.2414	64.44675	0.279404
Determinant resid covariance (dof adj.)		148486.7
Determinant resid covariance		58885.27
Log likelihood		477.6759
Akaike information criterion		-21.08881
Schwarz criterion		-22.59455

المصدر : نتائج البرنامج الإحصائي – تقرأ المعادلات بشكل عمودي ( القيمة الأولى تمثل قيمة المعلمة والثانية تمثل الخطأ المعياري والثالثة قيمة ( T ) المحتسبة .

 

أظهرت نتائج اختبارVAR بعد تخلف فترتين زمنيتين إن قيم المعالم المقدرة نتائجها تشير الى ايجابية العلاقة التوازنية الطويلة المدى لاثر التكافل الاجتماعي على متغيرات البحث . مما يدعو للقول إن الاهتمام التكافل الاجتماعي سيحقق اثارا ايجابية عالية المستوى على صعيد الاقتصاد ككل .

حيث أن قيمة ( ) تختلف عن الصفر فضلاً عن قيمة ( ) المعنوية  ،  كما أظهرت النتائج معنوية الاختبارات الإحصائية الأخرى المتمثلة  بقيمة  التي تفسر (  ( 0.74 من التغيرات التفسيرية لاثر التكافل الاجتماعي على التعليم والصحة وغيرها من مؤشرات التنمية والباقي تفسره متغيرات غير داخلة بالبرنامج  ، إضافة إلى معنوية قيمة F المحتسبة . كما حدد معيار  likelihood (477.7) ، أما معيار Akaike فقد سجل  أدنى قيمة من بين المعادلات بلغت ((-21.1 ، في حين أدنى قيمة لمعيار Schwarz بلغت (-22.6) ، وهي قيم مفضلة عند اختيار النموذج .

 

خامسا : لاستنتاجات والتوصيات

اولا: الاستنتاجات

1. عاش الاقتصاد العراقي وما زال بفترات طويلة من الحروب والازمات الاقتصادية وتخبط في مجال رسم السياسات فضلا عن الفساد المالي والاداري كانت سبب في زيادة الفقر وارتفاع نسب البطالة وبالتالي عرقلة مسيرته التنموية .
2. انخفاض مساهمة الدوائر الحكومية والهيئات المؤسسية ومنظمات المجتمع المدني ببرامج التكافل الاجتماعي اثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التخصيصات في هذا المجال . فأذا كان الاقتصاد العراقي يسعى للتحول نحو اقتصاد السوق فلابد من زيادة مساهمة الجميع في الدعم بشكل يتناسب مع الارتفاع الحاصل في الاسعار للسلع الضرورية .
3. اظهرت نتائج البرنامج القياسي وجود علاقة دالية طويلة المدى لاثر التكافل الاجتماعي بشكل ايجابي كبير ، ويمكن ان يساهم بشكل عالي في معالجة اغلب مشاكل الاقتصاد العراقي .

ثانيا : التوصيات

1. من الضروري تتبع الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور مستويات المؤشرات الداعمة للقضاء على اغلب الظواهر واخطرها خاصة مع تحسن ورادات العراق من ارتفاع اسعار النفط .
2. رسم السياسات وضع الاستراتيجيات والخطط المدروسة التي تتلائم طبيعة وواقع الاقتصاد العراقي بمشاركة جميع الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والدولي والوقوف بشكل جاد لمعالجة الظواهر الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة .
3. تعيين مؤسسة مستقلة تحت اسم مؤسسة التكافل الاجتماعي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن جمع مبالغ التبرعات ومبالغ الدعم الحكومي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك تحديد للفئات المشمولة من افراد المجتمع .