عوامل تنمية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي في فكر الإمام محمد باقر الصدر – رحمه الله – دراسة تحليلية

مقدمة

يعتبر الإمام محمد باقر الصدر – رحمه الله- أحد أبرز نوابغ الاقتصاد الإسلامي، وكان مولعا بأكثر جوانب الاقتصاد الإسلامي، وهذا واضح من خلال مؤلفاته الماتعة، مثل: “اقتصادنا”، و”فلسفتنا”، و”البنك اللاربوي في الإسلام”، و”الإسلام يقود الحياة”، فكانت بحق مراجع قيمة للباحث في الاقتصاد الإسلامي في كل صقع وزمان. ويعتبر الإنتاج من أهم عوامل النمو الاقتصادي عند السيد الشهيد الصدر – رحمه الله- ذلك أن الله – سبحانه وتعالى- أمرنا بعمارة الأرض وإنشاء حياة طيبة لمن عليها، وهذا لا يتأتى بدون الإنتاج القوي الذي هو عصب الحياة، وبه يتم تعمير الأرض.

والأصل في الاقتصاد الإسلامي هو الاستخلاف الذي ينفرد بنظرة عقدية على أساس أن الإنسان خليفة الله في الأرض، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]. والاستخلاف في الأرض يكون باستثمار واستنتاج خيراتها التي سخرها الله تعالى للإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61].

والاقتصاد الإسلامي مبنى على الاستخلاف وعمارة الأرض من غير إثم ولا عدوان، ولا يرضى للمسلم أن يكون عاطلاً غير منتج، ولا أن يكون مهدرًا للموارد بإنتاج ما لا فائدة منه، أو ما يزيد عن الحاجة، أو إنتاج ما هو محرم أو ضارّ، أو أن تكون كثرة الإنتاج وتنوعه سبباً في الإعراض عن عبادة الله، أو في الظلم والبطش لعباد الله، وإنما يحض على العمل والإنتاج  في مختلف أقسام الإنتاج النافعة لعمارة الأرض وعبادة الله –تعالى-.

 

أهداف البحث:

يرمي البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• توضيح أسس وعوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي عند السيد الشهيد الصدر – رحمه الله-.
• تحليل ما ذهب إليه – رحمه الله- حسب مبادئ الإقتصاد الإسلامي من حيث أن عوامل الإنتاج تقوي الدولة وتجلعها راسخة.
• أثر الإنتاج على التنمية الإقتصادية الإسلامية ودورها في رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق الاعتماد على الذات في مجال الضروريات والحاجيات.

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية:

• تبيان أهمية اعتناء علماء الإسلام بالاقتصاد الإسلامي بالبحث والدراسة، ودحض مقولة أولئك الذين يدّعون أن الإسلام ليس له نظرية واضحة عن النمو والإنتاج.
• المساهمة في دعم المناهج الأكاديمية والعلمية للدراسات المعاصرة في الإنتاج والنمو الاقتصادي.

منهجية البحث:

ينتهج هذا البحث المنهج التحليلي النظري، وذلك بتحليل النصوص التي ذكرها الإمام الشهيد الصدر – رحمه الله- عن الإنتاج وما يتعلق به، والمنهج التطبيقي؛ ارتكازًا على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، وآثار السلف الصالح.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي في المكتبات والمواقع الإلكترونية – حسب اطلاعي- لم نجد من تناول موضوع البحث بالدراسة والكتابة، وإن كانت الدراسات عن الإنتاج وعوامله متعددة بوجه عام.

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية البحث في:

• هل عوامل الإنتاج يقوي الاقتصادي الإسلامي أم لا؟
• هل كل عناصر الثروة جائز في الاقتصاد الإسلامي أم لا؟

فروض الدراسة:

• عوامل الإنتاج آلية الاقتصاد الإسلامي لرفع معدلات مستويات المعيشة في العالم.
• لا يقتصر الإنتاج والثورة في الاقتصاد الإسلامي على رفع مستويات المعيشة فحسب بل يتعدى إلى دعم النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي.
• إمكانية عوامل الإنتاج الإسلامي في اقتصاديات المجتمعات غير المسلمة.

أسئلة البحث:

يصبو البحث إلى الإجابة عن السؤالين الآتيين:

• ما الأساس الذي اعتمد عليه السيد الشهيد الصدر – رحمه الله – لتنمية الإنتاج؟
• ما عوامل إنماء الإنتاج، وما مفهوم الثروة عند السيد الشهيد الصدر – رحمه الله-؟

خطة البحث:

يتناول هذا البحث مبحثين وكل مبحث يتناول مطلبين

المبحث الأول: مفهوم الاقتصاد والإنتاج الإسلامي

المطلب الأول: مفهوم الاقتصاد الإسلامي

المطلب الثاني: مفهوم الإنتاج الإسلامي

المبحث الثاني: عوامل تنمية الإنتاج والثروة في فكر الإمام السيد الشهيد الصدر –رحمه الله-

المطلب الأول: وسائل تنمية الإنتاج في فكر السيد الشهيد الصدر-رحمه الله-

المطلب الثاني: مفهوم الثروة في فكر السيد الشهيد الصدر –رحمه الله-

 

المبحث الأول: مفهوم الاقتصاد والإنتاج الإسلامي

المطلب الأول: مفهوم الاقتصاد الإسلامي

أولا: تعريف الاقتصاد لغة:

الاقتصاد: من القصد وهو الوسط بين الطرفين، وهو خلاف التفريط، والقصد في المعيشة أن لا يقتر ولا يسرف^([1]).

كما أن القصد يأتي بمعنى: الاعتدال واستقامة الطريق، ومنه الاقتصاد وهو فيما له طرفان إفراط وتفريط^([2]).

ثانيا: تعريف الاقتصاد الإسلامي اصطلاحا:

ثمة تعاريف عدة للنظام الاقتصادي الإسلامي، نذكر منها ما يأتي:

• عرف حمد حامد بأن الاقتصاد هو: مجموعة من القواعد والأصول النابعة من كتاب الله وسنة رسوله حسب بيئة كل كل عصر^([3]).
• ويرى إبراهيم فاضل الدبو بأن التعريف الأسلم لعلم الاقتصاد هو: “العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإنتاج ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم الإسلامية والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع”^([4]).
• وذهب محمد سحنون بأن الاقتصاد الإسلامي هو :”العلم الذي يبحث عن الطريقة التي يوزع بها الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية في ظل الإطار الحضاري ( الأخلاق وقيم الدين الإسلامي)”^([5]).
• أما السيد محمد باقر الصدر، فقد فرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي؛ حيث يرى أن علم الاقتصاد حديث الولادة، والاستنتاج العلمي الدقيق في الاقتصاد السياسي لم يظهر إلا في القرون الأخيرة، كما أنه –رحمه الله- يرى أنه لا يمكن تصور أي مجتمع بدون مذهب اقتصادي؛ لأن كل مجتمع تنتج وتوزع الثورة حسب الطريقة التي يراها مناسبا للعملية الاقتصادية، وهذه الطريقة هي التي تحدد موقفه المذهبي من الحياة الاقتصادية، وعلى هذا الأساس عرف علم الاقتصاد بأنه: العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادي وظواهرها وأحداثها، وربط تلك الظواهر والأحداث بالعوامل والأسباب العامة التي تتحكم فيها^([6]). إلا أن المذهب الاقتصادي عنده: “عبارة عن الطريقة التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية، وحل مشاكلها العلمية”^([7]).

وهو يرى – رحمه الله- أن المقصود بالاقتصاد الإسلامي هو: الطريقة الإسلامية التي تتجسد في تنظيم الحياة الاقتصادية، بما يملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري، ويتضمن  المبادئ الإسلامية الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي لها ارتباط وثيق بالجانب الاقتصادي السياسي، أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية^([8]).

وتأسيسا على ما سبق، فإن محور علم الاقتصاد عنده – رحمه الله – هو الجانب العلمي والعملي في تفسير المسائل الاقتصادية معتمدًا في ذلك وجهة نظرة الدين الإسلامي وتحكيم العدالة في ذلك؛ لأنه يرى أن الدين يوحد بين المقياس الفطري للعمل والحياة وهو: حب الذات، والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة؛ ليضمن السعادة والعدالة^([9]).

المطلب الثاني: مفهوم الإنتاج الإسلامي

أولا: الإنتاج لغة

يقال: نتج: النَّتاجُ: اسم يجمع وضع الغنمِ والبهائِم، وقيل: نَتَجَها نَتجا ونِتاجا، ومنه يقال: نُتِجَتِ الناقةُ^([10]). ويقال: استنتج الشيء: أي حاول إنتاجه، واستنتج الفلّاح من الرياح الباردة أن الأمطار قادمة^([11]).

ثانيا: الإنتاج اصطلاحا

يعرف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي بأنه: “استخدام القدرات التي أودعها الله في الإنسان في معالجة الموارد المادية الموجودة في الأرض من أجل إيجاد منفعة معتبرة شرعا”^([12]).

ومن تعريفاته أنه: “بذل الإنسان جهده في الموارد لأكتشاف وتهيئة المنافع الموجودة بها”^([13]).

ولقد ذهب ابن خلدون إلى وجوب توفر الغذاء من أجل أن يستمر البقاء، وأن الحاجة هي الدافع الأول للإنتاج وأن قدرة الفرد الواحد لا تمكن من الحصول على الكفاية من الغذاء، وعليه يجب أن يكون العمل الإنسانى منظما تنظيما اجتماعيا محكما وبصورة يصبح معها الإنتاج كافيا للمجتمع^([14]).

وتأسيسا على ما سبق،  فإن الجهد الإنساني في العملية الإنتاجية لا ينصرف إلى خلق المنفعة أو زيادتها، بل ينصب على اكتشاف المنافع التى خلقها اللَّه في الموارد وتهيئتها بصورة تمكن من الانتفاع بها.

بيد أن الإمام محمد باقر الصدر نظر إلى مفهوم الإنتاج نظرةً مختلفة، فعرف الإنتاج بأنه: “عملية تطوير الطبيعة إلى نحو أفضل بالنسبة إلى حاجات الإنسان”^([15]).

وأن مفهوم الإنتاج عند الإمام – رحمه الله- لها جانبان:

الجانب الموضوعي: المتمثل في الوسيلة التي تستخدم، والطبيعة التي تمارس، والعمل الذي ينفق من خلال الإنتاج.

والجانب الآخر: هو الجانب الذاتي المتمثل في الدافع النفسي، والغاية الأسمى من هذا الجانب هو ترسيخ العدالة في المجتمع^([16]).

نفهم مما سبق أن الإسلام قاوم فكرة البطالة وحث على العمل، كما كافح فكرة تجميد بعض الأموال، وتعطيل بعض الثروات الطبيعية، واعتبر الإسلام فكرة إهمال أو تعطيل بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها، نوعا من الكفران بالنعمة التي وهبها الله تعالى لعباده.

كذلك يرى الإمام : أن الإنتاج في الأنظمة الاقتصادية الأخرى هو الأساس وهو الهدف وليس الإنسان، في حين نرى العكس في النظام الإسلامي. وبكلمة أخرى، فإن الأنظمة غير الإسلامية تجعل الإنسان في خدمة الإنتاج، في حين يضع الإسلام الإنتاج في خدمة الإنسان،  فالنظام الرأسمالي مثلا يعتبر تنمية الإنتاج هدفاً بذاتها، بينما الإسلام لا يرى تجميع الثروة هدفا بذاته وإنما هو وسيلة لإيجاد الرخاء وتمكين العدالة الاجتماعية من أن تأخذ مجراها الكامل في حياة الناس…^([17]).

 

المبحث الثاني

عوامل تنمية الإنتاج في فكر الإمام السيد الشهيد الصدر – رحمه الله-

المطلب الأول: وسائل تنمية الإنتاج في فكر الإمام السيد الشهيد الصدر – رحمه الله-

لقد اهتم علماء الإسلام بموضوع تنمية الإنتاج بوصفها الأساس لجميع خطط التنمية والاستثمار، فعملية التنمية لا بد أن تكون وفق القواعد الإسلامية التي حددها الشرع الحكيم.

وقد حدد الإمام محمد باقر الصدر – رحمه الله- بعض النقاط التي يمكن من خلالها تنمية الإنتاج في الإقتصاد الإسلامي على الوجه الآتي:

أولا: الوسائل الفكرية

عدّ الإمام – رحمه الله – العمل من أهم الوسائل الفكرية لتنمية الإنتاج، فيقول – رحمه الله-: “العمل عبادة يثاب عليها المرء… والعامل الذي يعمل في سبيل قوته أفضل عند الله من المتعبد الذي لا يعمل، وصار الترفع أو الخمول عن العمل نقصا في إنسانية الإنسان وسببا في تفاهته”^([18]).

وهذا الذي ذكره الإمام- رحمه الله- قد استشفّه من روح الشريعة الإسلامية؛ ذلك أن الإسلام رغب في العمل ورفع من شأن العامل؛ لأنه من أسباب الرزق والمعيشة، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: 13]. ونلاحظ في هذه الآية اقتران الرزق بالعبادة، فالذي يَرزقُ هو الذي يُعبد.

كما أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مع علو شأنهم إلا أنهم كانوا من أصحاب صنائع يأكلون من عمل يدهم، كما يظهر ذلك في قصة سيدنا يوسف -عليه السلام- حيث طلب العمل، فيقول الله –تعالى- على لسانه: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55].

وقال – تعالى- عن سيدنا داوود – عليه السلام- : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: 80]. صنعة لبوس: أي صنعة دروع^([19]).

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ)^([20]).

كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا)^([21]).

وجاء عن الإمام جعفر الصادق – رضي الله عنه- أنه سأل عن رجل، فقيل: أصابته حاجة وهو في البيت يعبد ربه، وإخوانه يقومون بمعيشته، فقال الإمام جعفر الصادق: الذي يقوته أشد عبادة منه^([22]).

فهذه النصوص تؤكد على أهمية العمل في حياة المسلم؛ وأنه سبب من أسباب الإنتاج والإستثمار.

ويَرى الإمام محمد باقر أن العمل يؤدي إلى تحقيق الأمن الإجتماعي، وذلك من خلال هاتين النقطيتين:

• إن العمل يجعل المسلم قويا، ويقضي على مظاهر التسول، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم طلب المال من الناس فقال: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)^([23]).
• العمل يحول الفرد من مستهلك إلى منتج، وعدم حاجته للصدقات والمعونة؛ لأن الإسلام فضل الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الإستهلاكي حرصا منه على تنمية الإنتاج، وزيادة الثروة، كما جاء في النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم^([24]) التي تنهى عن بيع الدار والعقار، وتبديد ثمن ذلك في الإستهلاك ^([25]).

ثانيا: الوسائل التشريعية

ثمة كثير من الحقول التي من شأنها تنمية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي كما أشار إلى ذلك السيد الشهيد الصدر- رحمه الله- ونختصرها في النقاط الآتية:

• إحياء الأرض الموات، وانتزاعها من صاحبها إذا أهملها وعطلها: قال الإمام محمد باقر: “يستولي ولي الأمر إذا امتنع صاحب الأرض عن إعمارها، ويستثمرها بالطريقة التي يختاره؛ لأن الأرض لا يجوز أن يعطل دورها الإيجابي في الإنتاج”^([26]).

ونصوص الشريعة الإسلامية تأكد على ذلك، حيث حفزت المؤمنين على إحياء الأرض الموات؛ لأن الزراعة من أعظم أسباب البنية التحتية لأي دولة إذ لا يمكن أن تكون الدولة متينة بدون إحياء الأراضي الزراعية وخاصة أرض الموات، وفي العراق ضعف في الآونة الأخيرة يد العامل الزراعي حيث ترك آلاف الدونمات بدون زراعة^([27]).

لذلك هناك كثير من النصوص تؤكد على الزراعة وإحياء الأرض غير الصالحة، فمن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها آخاه فإن أبى فليمسك أرضه)^([28]).

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق له منه صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة)^([29]).

وروي أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يساعد الرعية في غرس الأشجار، قال يوما لخريمة بن ثابت: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال: أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال علي: أعزم عليك لتغرسنها، وقام علي وغرس الأرض مع صاحبها^([30]).

فهذه النصوص تثبت مدى أهمية إحياء الأرض بالغرس والزراعة إذ يؤدي ذلك إلى الإستثمار والإنتاج على مستوى دخل الفرد والجماعة، كما أنه من أسباب الأجر والثواب.

يقول ابن الحاج: “الزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها أجرًا؛ لأن خيرها متعد للزارع ولإخوانه المسلمين وغيرهم من الطيور والبهائم والحشرات…وهي من أكبر الكنوز المخفيات في الأرض”^([31]).

بل عدَّ الفقه الإسلامي الزراعة من أفضل المكاسب. يقول الإمام النووي – رحمه الله- “اختلف العلماء،  في أطيب الكسب فقيل: التجارة، وقيل: الصناعة باليد، وقيل: الزراعة وهو الصحيح، إذا كان يتولى ذلك بنفسه لما فيها من كونها عمل اليد، ولما فيها من التوكل، ولما فيها من النفع العام، ولأنه لابد في الغالب أن يوكل منها بغير عوض…”^([32]).

• المنع عن الحمى^([33]): هو أحد أسباب الإنتاج عند الإمام – رحمه الله-، حيث أن الإمام- رحمه الله- يرى أنه يجوز للإمام السيطرة على الأرض بالقوة إذا لم يستثمرها صاحبها^([34]).

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمي الأرض للمسلمين إذا لم يجد من يستثمر الأرض، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين)^([35]).

• الكسب بدون عمل: حرم الإسلام الكسب بدون تعب^([36]).

وهذا الذي ذكره الإمام – رحمه الله- موافق مع الشريعة الإسلامية التي جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وكما قلنا سابقا أن الإسلام يفضل يد الإنتاجي على يد الإستهلاكي، ولا يجوز أن يعيش طرف واحد على حساب الآخرين والإضرار بهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)^([37]) يدل على ذلك.

• تحريم الربا والفوائد: يرى الإمام محمد باقر الصدر – رحمه الله- أن تحريم الربا في الشريعة الإسلامية يضمن للمجتمع أموالهم وتحول رأس المال إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية والتجارية.

وبناء على هذا التحول فإنه يحقق مكسبين للإنتاج:

المكسب الأول: القضاء على المصالح الشخصية بين التجار، والصناع، ومصالح الرأس المال الربوي، فإن المذاهب الاقتصادية التي تؤمن بالفوائد الربوية يجعلون مصالحهم الشخصية في المقدمة وينتظرون فرصتهم الذهبية لكي يرفعوا سعر الفائدة ويمسكوا بأموالهم طلبا لأعلى سعر ممكن لها^([38]).

وأما عند هبوط سعر الفائدة وانخفاض الطلب على الأموال من قبل رجال الأعمال، فسوف نجد هؤلاء المرابين يعرضون أموالهم بأزهد الأجور، ولا ريب أن إلغاء الفائدة يقضي على هذا التناقض لمن يتعامل بالفوائد الربوية ويحول الطبقة الرأسمالية الذين يتعاملون بالقروض الربوية إلى مضاربين يشاركون في مشاريع تجارية، وصناعية، يساهمون على اشتراك الأرباح، بناء على هذا فإن رأس المال يكون في خدمة الصناعة والتجارة يواكب نشاطها ويلبي حاجتها^([39]).

المكسب الثاني للإنتاج: اشتراك الجميع في الربح، والأموال التي يستخدمها صاحب المال سوف تستخدم بكل طمأنينة وعزم في مشاريع ضخمة؛ لأنه بعد القضاء على الفوائد الربوية ليس أمامه سوى أمل الربح، وأما مع الفوئد الربوية فإنه لا يستطيع تحريك تلك الأموال في المشاريع الضخمة المغرية بنتائجها وأرباحها؛ لأنه مع الفوائد الربوية سوف يؤدي إلى كساد السوق، وتزلزل الحياة الاقتصادية وتظهر الأزمات^([40]).

وقد ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: آية 130].

وقال سبحانه: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: 39].

وفي موضع آخر قال الله -تعالى-: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: 275-276].

فقد بين الله – تعالى- في هذه الآيات تحريم الربا قطعا، وبين قبحه، والآثار المترتبة عليه، من أكلٍ لحقوق الآخرين، وظلم، ومس الشيطان له، وغير ذلك من الآثار، كما أن الربا تهدد الاقتصاد العالمي في كل وقت وحين، لذلك فإن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الاقتصادية هو الحل البديل لكل الكوراث والأزمات الاقتصادية التي كررت ومازلت تتكرر في العالم.

لذلك، فإن المنصفين من العلماء يدركون هذه الحقيقة، فهناك مقال لـ “رولاند لاكسين  Laskine Rolan، رئيس تحرير صحيفة “لوجورنال دي فايننيس ” fienance des Journal Le 25 / 9 / 2008، جاء عنوان المقال هكذا: “هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في وول ستريت؟” يقول فيه: “إذا كان قادتنا حقا يسعون الي الحد من المضاربة المالية التي تسببت في الأزمة فلا شيء أكثر بساطة من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية”.

أيضا هناك “بوفيس فينست”  Beaufils Vincent رئيس تحرير مجلة تشالنجر  Challenger كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، حيث كتب مقالا افتتاحيا سنة 2008م، للجريدة في سبتمبر بعنوان: “البابا أو القرآن” ومما جاء فيه: “أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد نقودًا”^([41]).

• النهي عن المقامرة والشعوذة والسحر: فهذه الأعمال تؤثر على الإنتاج، ولم يسمح الإسلام بالاكتساب عن طريق هذه الأعمال العقيمة بأخذ أجرة على القيام بها، وقد علّل الإمام محمد باقر الصدر – رحمه الله- ذلك بقوله: “فإن مثل هذه الأعمال تبديد للطاقات الصالحة المنتجة في الإنسان، والأجور الباطلة التي تدفع لأصحابها هدر لتلك الأموال التي كان بالإمكان تحويلها إلى عامل تمنية إنتاج”^([42]).

وقد نهى – سبحانه وتعالى- عن هذه الأعمال فقد حرم القمار وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 90-91].

وأما السحر فقد حرمه الله –تعالى- في هذه الآية، فيقول الله – تعالى- قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة:102].

كما أن الاكتساب عن طريق هذه الأعمال يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

• تحريم الاكتناز: يرى الإمام محمد باقر الصدر أنه يمكن تنمية إنتاج النقود الذهبية والفضية في حالة من يكنز النقود عن طريق فرض الضريبة عليه، وهي: ضريبة الزكاة التي تستنفد المال المدخر على مر الزمن؛ لأنها تتكرر كل عام. وفي هذا السياق يقول:”والواقع أن منع الإسلام من اكتناز النقود ليس مجرد ظاهرة في التشريع الإسلامي، بل إنه يعبر عن أحد أوجه الخلاف الخطير بين المذهب الإسلامي والمذهب الرأسمالي، ويعكس الطريقة التي استطاع الإسلام بها أن يتخلص من مشاكل الرأسمالية، ويهدد حركة الإنتاج ويعصف بالمجتمع الرأسمالي باستمرار”^([43]).

ويتجلى مما سبق أن الإسلام حرم كنز الأموال وتعطيلها عن الحركة، ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تمنع من اكتناز النقود وسحبها من ميدان التداول وتجميدها؛ لأن هذا التجميد من شأنه أن يفسد التوازن المالي والتجارة والاقتصاد عامة، ويفسد بذلك التوازن الاجتماعي ويؤدي إلى محظورات يجب منعها تبعاً^([44]).

ويحتج على عدم جواز اكتناز النقود بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34-35]. فدلت الآية على تحريم كنز الأموال وأن صاحبها يتلقى أشد العذاب في نار جهنم.

وبناء على ما سبق: فالفرد في نظر الإسلام له حق ملكية ماله والتصرف فيه وفق القواعد الشرعية، ولكن لم يُعطَ الحق الكامل في ملكية حركة المال، بحيث يكون حراً في كنزه وتعطيله عن الحركة بل أوجب عليه تداول المال؛ لأن الغالب فيه حق الجماعة ولأن الكنز فيه تعطيل للمصالح.

• تحريم التبذير والإسراف: قال الإمام – رحمه الله-: “إن هذا التحريم يحد من الحاجات الإستهلاكية، ويهيء كثيرا من الأموال للإنفاق الإنتاجي، بدلا عن الإنفاق الإستهلاكي في مجالات التبذير والإسراف”^([45]).

وقد نهى الله تعالى عن الإسراف والتبذير في آيات كثيرة؛ لأن الإسراف يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع وخاصة الطبقات الفقيرة ماديا ومعنويا، وقد قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال – تعالى-: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 26-27].

وقد علّل ابن عاشور- رحمه الله- وجه عدم محبة الله للمسرفين بقوله: ” أنَّ الإفراط في تناول اللذات والطيبات، والإكثار من بذل المال في تحصيلها، يفضي غالبًا إلى استنزاف الأموال، والشَّره إلى الاستكثار منها، فإذا ضاقت على المسرف أمواله؛ تطلَّب تحصيل المال من وجوه فاسدة، ليخمد بذلك نهمته إلى اللذات، فيكون ذلك دأبه، فربما ضاق عليه ماله، فشقَّ عليه الإقلاع عن معتاده، فعاش في كرب وضيق، وربما تَطَلَّب المال من وجوه غير مشروعة، فوقع فيما يؤاخذ عليه في الدنيا أو في الآخرة، ثم إنَّ ذلك قد يعقب عياله خصاصة، وضنك معيشة، وينشأ عن ذلك ملام، وتوبيخ، وخصومات تفضي إلى ما لا يحمد في اختلال نظام العائلة”^([46]).

• تعليم أنواع الحرف والصناعات والفنون التي تنظم بها الحياة: يقول الإمام – رحمه الله: “إن الإسلام أوجب على المسلمين الحصول على قدر ممكن وأعلى مستوى من الخبرة الحياتية في جيمع الميادين، ليتمكنوا من امتلاك جميع الوسائل المعنوية والعلمية والمادية التي تساعدهم على دورهم القيادي للعالم، بما فيها وسائل الإنتاج وإمكاناته المتنوعة”^([47]).

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60].

وكلمة (القوة) هنا جاءت مطلقة دون تقييد، فتشمل جميع أنواع القوة التي ترفع من قدرة الأمة القائدة على حمل رسالتها لجميع شعوب العالم. وفي مقدمتها تلك الوسائل والقوى المادية والمعنوية لتنمية الثروة والإنتاج^([48]).

لذلك يجب على المسلمين في هذا العصر – بنص القرآن الكريم- صنع ما تحتاج إليه الجيوش، من أنوع الآلات، والدبابات، والمدافع، والطائرات، وأنواع السفن البحرية، ويجب عليهم تعليم أنواع الصناعات والفنون التي عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب، عملا بالقاعدة “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”^([49]) لئلا يكونوا تحت رحمة من يصنع المعدات الحربية، إن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، فلا يعطيهم ما يحتاجونه حتى بالثمن.

ويتبدّى مما سبق، عمق فكر الإمام باقر الصدر، وما كان يتمتع به من سعة العلم، والعمل على عودة المسلمين إلى قيادة العالم.

• تحويل ملكية المال إلى الورثة بعد موت المالك: يرى الإمام -رحمه الله- أن هذه النقطة لها دور كبير في تنمية الإنتاج والثروة الاقتصادية، فيقول: “إن في عملية الإرث وتحويل ملكية الميت إلى أقربائه عامل أساسي للإنسان نحو العمل وممارسة أنواع النشاط الاقتصادي، فيجد في أحكام الإرث التي توزع أمواله بعده بين أقربائه ما يشجعه للعمل ويدفعه إلى تنمية الإنتاج والثروة حرصا على مصالح ذويه وأهله بوصفهم امتدادًا لوجودهم^([50]).

وهذا مما لا شك فيه أن نظام الميراث يدفع الإنسان إلى مزيد من بذل الجهد والنشاط من أجل مصالح أهله، وتوطيد مستقبلهم، وفي هذا من أعظم الحوافز على الكسب والاستثمار، ولو مُنع التوارث لضعفت الهمم، وقل الإنتاج وضعف النشاط الاقتصادي عامة، كما أن نظام الميراث يعمل على حسم النزاعات، ويؤدي إلى الإستقرار الاجتماعي وهو بهذا يوفر المناخ المناسب للاستثمار.

• الضمان الاجتماعي: يضطلع الضمان الاجتماعي بدور كبير لتنمية الثروة والإنتاج، ويرى الإمام محمد باقر الصدر أن الضمان الاجتماعي يزيد في شجاعة الفرد، ويدفع به إلى ألوان ميادين الإنتاج، وينمي فيه عنصر الإبتكار والإبداع خلافا لمن لم يكن له هذا الضمان، ولا يحس بتلك الكفالة، فإنه في كثير من الحالات يُمنع من التجديد والنشاط، خوفا من الخسارة المحتملة التي تهدد ماله وكرامته وحياته ما دام لن يجد من يوفر له أسباب الحياة الكريمة، إذا فقد ماله وضاع في خضم التيار^([51]).

وبناء على هذا: فإن الضمان الاجتماعي يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفي هذا الصدد يقول الإمام علي – رضي الله عنه- لحارث بن مالك الأشتر النخعي حين ولاه (مصر) الذي يؤكد على الضمان الاجتماعي، من خلال التأكيد على الطبقة الوسطى ” ثم الله الله، في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين، والمحتاجين، وأهل البؤس والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعاً، ومعتراً، واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وكل من قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطرا “^([52]).

المطلب الثاني: مفهوم الثروة في فكر محمد باقر الصدر –رحمه الله تعالى-

اعتمد الإمام – رحمه الله- في مفهوم الثروة وتنميتها على مجموعة من النصوص يمكن تقسيمها إلى فئتين، ويجد القارئ في أول وهلة تناقضا وتعارضا بين الفئتين عن مفهوم الثروة ودورها وأهدافها، ولكن عملية التركيب بين تلك الفئتين تحل التعارض والتناقض:

• نصوص الفئة الأولى:
• قوله صلى الله عليه وسلم : (نعم العون على تقوى الله الغنى)^([53]).
• عن الإمام جعفر الصادق -رضي الله عنه-: (نعم العون الدنيا على الآخرة)^([54]).
• نصوص الفئة الثانية:
• ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أحب دنياه أضر بآخرته)([55]).
• وعن الإمام جعفر الصادق – رضي الله عنه- (رأس كل خطئية حب الدنيا)^([56]).

فعند قراءتنا لتلك النصوص يتبين أن هناك تناقضا بين الفئتين، ففي الفئة الأولى الغنى والثروة نعم العون على الآخرة، بينما في الفئة الثانية الدنيا هي رأس كل خطئية.

ويرى الإمام – رحمه الله- أن هذا التناقض والتعارض يمكن حله بعملية التركيب  بين الفئتين، فتنمية الثروة خير عون للآخرة وهي رأس كل خطئية لأنها ذات حدين، وإطارها النفسي هو الذي يفرق بينهما، فالثروة في نظر الإسلام وتنميتها هي أحد الأهداف المهمة ولكنه هدف وسيلة لا هدف غاية، فليست الثروة هي الهدف الأصيل من الخالق للمخلوق، وإنما هي وسيلة يؤدي الإنسان دوره الإستخلافي في الأرض، ويستخدمها في سبيل جميع الطاقات البشرية، فتنمية الثروة والإنتاج خير عون للآخرة.

وأما تنمية الإنتاج والثروة لأجل الثروة بحد ذاتها، بحيث يغرق الإنسان فيه حياته، فهي رأس كل خطئية، وهي التي تبعد الإنسان عن ربه، فالإسلام يريد أن يسيطر الإنسان على الثروة لا أن تسيطر عليه الثروة^([57]).

وهكذا يكون دور الإنسان في الثروة هو دور الخليفة المستأمن على مصادر الثروة في الكون ليدير شأنها ويدبر أمرها وفقا لمصادر الشريعة الإسلامية([58]).

وأما ما يتعلق بتوزيع الثروة، فيرى الإمام محمد باقر الصدر أنه يكون بأحد الأمرين:

• مبدأ العدالة في توزيع الثروة وتنميتها: بحيث لا يتعارص مع مبدأ الاستخلاف
• العدل في رعاية الثروة وتنميتها: عن طريق إعمار الأرض واستثمارها وتوفير النعم^([59]).

ونختم هذا البحث بما قاله الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري حين قال: “إن طريق الإنماء الاقتصادي ليس محصورًا في النظامين المعروفين، الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الإسلامي، وسيسود عالم المستقبل؛ لأنه طريق للحياة المعاصرة”^([60]).

 

الخاتمة

أولا: النتائج

• ذهب الإمام محمد باقر الصدر إلى أن الإنتاج عبارة عن عملية تطوير الطبيعة إلى نحو أفضل فيما يتعلق بحاجات الإنسان.
• بين الإمام أن الأنظمة غير الإسلامية تجعل الإنسان في خدمة الإنتاج، في حين يضع الإسلام الإنتاج في خدمة الإنسان، فالإنتاج وسيلة وأداة، وليس هدفا وغاية في الإسلام.
• يرى الإمام أن المقصَد من الاقتصاد الإسلامي هو الطريقة الإسلامية التي تتجسّد في تنظيم الحياة الاقتصادية، بما يملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري، ويتضمن المبادئ الإسلامية الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي لها ارتباط وثيق بالجانب الاقتصادي السياسي، أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية.
• جلّى الإمام أن العمل وسيلة فعالة لاستنماء الإنتاج، وأن العامل الذي يسعى في سبيل قوته أفضل عندالله من العابد العاطل، بل ذهب إلى أن الخمول عن العمل نقص في إنسانية الإنسان.
• من وسائل تنمية الإنتاج إحياء الأرض الموات، ومنع الحمى، وتحريم الربا والفوائد المصرفية، والنهي عن المقامرة والشعوذة والسحر، وتحريم الاكتناز، والتبذير والإسراف. كذلك عد الضمان الاجتماعي من سبل تنمية الإنتاج، واعتبر نظام الإرث في المنظومة الإسلامية عاملا من عوامل الإنتاج وتكثيره. وأيضا، تعليم أنواع الحرف والصناعات والفنون التي تنظم بها الحياة؛ إذا لم تكن مخالفة لأصول الشريعة ومقاصدها.
• أما ما يتعلق بالثروة، فذهب الإمام إلى أن الإسلام يريد أن يسيطر الإنسان على الثروة، لا أن تسيطر عليه الثروة.

ثانيا: التوصيات:

• ضرورة اهتمام الدولة بهذه العوامل الإنتاجية التي ذكره الإمام الشهيد الصدر -رحمه الله- وتطبيقها في مختلف ميادين الحياة فردا وجماعة.
• دعوة المسلمين وتوعيتهم بالطرق الحديثة لبيان فوائد عوامل الإنتاج الاقتصاد الإسلامي ودورها في التوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
• عقد الدورات التأهيلية، والندوات والبرامج المتخصصة بأهمية الاقتصاد الإسلامي، وإصدار الكتيبات والنشرات المتعددة.
• إنشاء مجامع عالمية يجمع فقهاء وخبراء من جميع أنحاء العالم تناقش وتدرس فيه الأفكار من خلال الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل لتكوين مرجعية موحدة لتحديث وتطوير آلية إنتاج الاقتصاد الإسلامي من أجل بناء نموذج اقتصادي إسلامي تنهجه الدول الإسلامية لتنمية اقتصادياتها وتطورها.

 

([1]) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 3/353.

([2]) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ص 23.

([3]) ينظر: منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي، حمد بن عبد الرحمن جنيدل، شركة العيبيكان، الرياض، 1406هـ، 1/1.

([4]) الاقتصاد الإسلامي دراسة وتطبيق، إبراهيم فاضل الدبو، دار المناهج، الأردن، ط1، 2008،ص1.

([5]) الاقتصاد الإسلامي الوقائع والأفكار الاقتصادية، محمود سحنون، دار الفجر، القاهرة، ط1، 2006، ص1.

([6]) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 25.

([7]) المصدر السابق، ص 27.

([8]) ينظر: المصدر السابق، ص 29.

([9]) فلسفتنا، محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، ط3، 1430هـ-2009م، ص 85.

([10]) ينظر: العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة هلال، ط1، 1996م، 6/ 93.

([11]) ينظر: لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ، 3/376.

([12]) الإنتاج والتنمية، رؤية اقتصادية إسلامية، د. إبراهيم خريس، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الأول لمعهد العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير/ بعنوان  الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهانات المستقبل والذي نظمه المركز الجامعي بغرداية- الجزائر، في: 2010/2/ 24 -23 ، ص 4.

([13]) المنهج الإسلامي في الإنتاج، محمد عبد الحليم عمر، مجلة الاقتصاد الإسلامي، مركز صالح كامل، جامعة الأزهر، العدد 23، لسنة  2016م، ص 57.

([14]) ينظر: مقدمة ابن خلدون،  عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق: حامد أحمد طاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط1، 1425هـ-2004م، ص 46.

([15]) ينظر بتصرف يسير: اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر، دار التعارف، بيروت، لبنان، ط20، 1408هـ- 1987م، ص 643.

([16]) ينظر: المصدر السابق، ص 614.

([17]) الإسلام يقود الحياة، السيد محمد باقر الصدر الطبعة الثانية، وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران 1983م، ص67 .

([18]) اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 618-619.

([19]) تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط2، 1420هـ – 1999م، 5/358.

([20]) صحيح البخاري، كتاب: الإجارة، باب: رعي الغنم على قراريط، رقم: 2143، 2/789.

([21]) صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: فضائل زكريا عليه السلام، برقم: 6312، 7/103.

([22]) الكافي، الكليني، الطبعة الإسلامية، نویسنده، ط1، 5/78.

([23]) صحيح البخاري، كتاب: المساقاة، باب: بيع الحطب والكلأ، رقم: 2245، 2/836.

([24]) عن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبارك في ثمن أرض أو دار إلا أن يجعل في أرض أو دار”. رواه أحمد، مسند أبي محمد طلحة بين عبيد الله رضي الله عته، برقم: 1650، 3/189.

([25]) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 619.

([26]) ينظر بتصرف يسير: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 619.

([27]) حسب إحصائية أجراها الصحفي جبار زيدان لسنة 2021م فمن أصل 24 مليون دونم (24 مليون كيلومتر مربع)، لا يزرع سوى ستة إلى ثمانية ملايين دونم، وغالبيتها تزرع بفعل جاذبية الدعم الحكومي للحبوب. ينظر: www.independentarabia.com، تاريخ الزيارة: 3/1/2022، الساعة: 8:11 مساء.

([28]) صحيح البخاري، كتاب: الهبة وفضلها، باب: فضل المنيحة، رقم: 2489، 2/937.

([29]) صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، رقم: 4050، 5/37.

([30]) مسند ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن، الرياض، ط1، 1997م، 2/ 123.

([31]) المدخل، محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، د.ط، د.ت، 4/3.

([32]) المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1991م، 9/59.

([33]) يقال: حميت المكان من الناس ومنعته عنهم، والمكان الذي حميته أي جعلته حِمىً لا يُقربُ ولا يجترأ عليه. والحمى: أن يمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك. ينظر: المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية، بيروت، ط1، 2003م، ص 153.

([34]) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر،  ص620.

([35]) سنن البيهقي الكبرى، باب: ما جاء في الحمى، برقم: 12153،  6/146.

([36]) اقتصادنا، محمد باقر الصدر،  ص620.

([37]) أخرجه الدارقطني, كتاب الأقضية، رقم: 86، 4/288, والحاكم, كتاب البيوع: باب: النهي عن المحاقلة، 2/577، والبيهقي, كتاب: الصلح، باب: لا ضرر ولا ضرار، 6/69. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ينظر: المستدرك على الصحيحين، 2/577.

[38] – ينظر: الإسلام يقود الحياة، السيد محمد باقر الصدر، ص 69.

([39]) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 622.

([40])المصدر المصدر السابق، ص  623.

([41]) الاقتصاد الاسلامي في مواجهة الازمة العالمية بين النظرية و التطبيق، الدكتور بشار المطارنة، الدكتور وليد الصافي، دار الحيفاء، ط1، 2017م، ص 22-23.

([42]) اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 623.

([43])المصدر السابق، ص 624.

([44]) ينظر: الحلال والحرام، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط1، 1433هـ- 2012م، ص 31.

([45]) اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 631.

) التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، ط1، 1984م، 8/124.[46](

([47]) الاسلام يقود الحياة، محمد باقر الصدر، وزارة الارشاد الاسلامي، ط2، طهران 1983م، ص73 .

) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 631.[48] (

) الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ-1991م، 2/88.[49](

) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 630. [50](

) ينظر: نفس المصدر السابق ، ص 630.[51](

) عهد الإمام عليّ إلى مالك الأشتر، علي الأنصاري،  دار سروش، طهران، ط 1 ـ سنة 1403 هـ – 1983م، ص 23.[52](

(52) مسند الشهاب، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1407هـ-1986م، برقم: 1317، 2/260. قال ابن حجر: روي هذا الحديث عن طريق ابن المنكدر مرسلا. ينظر: تحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، ابن حجر العسقلاني، مركز خدمة السنة والسيرة، ط1، 1415هـ -1997م، 19/505.

([54]) الكافي في الأصول والفروع، الكليني 5/72.

([55]) أخرجه أحمد، برقم: 19698، 32/472. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، 3/123.

([56]) الكافي في الأصول والفروع، الكليني 2/315.

([57]) ينظر: اقتصادنا، محمد باقر الصدر، ص 635.

([58]) ينظر: الإسلام يقود الحياة، محمد باقر الصدر، وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران، ط2، 1403هـ، ص 34.

([59]) ينظر: نفس المصدر السابق، ص 36.

([60]) ينظر: مفهوم الاقتصاد في الإسلام، د. محمود الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2017م، ص 29.