المحور الرابع: المحور التشريعي والقانوني:

1. المشكلة الاقتصاديّة: دراسة في الفساد المالي والإداري.
2. ضرورة تشريع القوانين والأنظمة التي تحسم وتنظم الحلول لمعالجة المشكلة الاقتصادية في المجالات المختلفة.
3. تشريع القوانين التي تسهل مشاريع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، لبناء مشاريع التنمية والبنى التحتية في المجالات العامة، كالطرق والجسور والسدود والماء والكهرباء والسكن والصحة والتعليم، والإنتاج الزراعي والصناعي والثروة الحيوانية.

المحور الخامس: المحور المالي والتنموي:

1. دور الأوقاف والسياحة الدينيّة وتطوير آفاقها في تنمية الاقتصاد الوطني.
2. دور البنوك والنظام المصرفي في معالجة المشكلة الاقتصاديّة وتطوير برامج التنمية.
3. دور الضرائب والكمارك والرسوم في المساهمة الفعالة بإنماء الاقتصاد الوطني.
4. دور مؤسسات القروض الحسنة في تنمية المشاريع الصغيرة.